كفاية تضليل للناس يا وزير خارجية السيسى

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=957212896599595&set=a.103872331933660

كفاية تضليل للناس يا وزير خارجية السيسى

"اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي (...) ومشروع قانون الإجراءات الجنائية"

بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة - كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية 

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ تواجه لجنة العفو الرئاسي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، العديد من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية، كما تلقت مصر العديد من التوصيات بشأن الأوضاع الحقوقية في الاستعراض الأخير لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان  في يناير 2025. ✅

1️⃣ "تفعيل لجنة العفو الرئاسي". ❌

◾ تواجه اللجنة العديد من الانتقادات بسبب وتيرة عملها وقلة فاعليتها، إذ لم تنجح منذ 16 شهرًا في استصدار قرارات بالعفو الرئاسي، بحسب رصد فريق متصدقش وجماعات حقوقية. ✅

◾ وبحسب تصريحات للمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في مايو 2024، فإن عمل اللجنة متوقف منذ الانتخابات الرئاسي (ديسمبر 2023)، مشيرًا إلى أن ذلك "ربما بسبب انشغال مؤسسات الدولة بما يحدث على الحدود مع غزة". ✅

◾ وبحسب تقرير لـ 9 منظمات حقوقية، قُدم إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لم تنجح "لجنة العفو" في إيقاف أو إبطاء الوتيرة المتسارعة للحبس في القضايا السياسية، فبالرغم من إطلاق الدولة سراح 1700 سجين ومحبوس سياسي منذ إعادة تفعيل "اللجنة"، لكنها حبست 4500 آخرين، أي أكثر من ضعفين ونصف من أطلقت سراحهم. ✅

◾ وسبق وانتقد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، في نوفمبر 2022، استمرار حبس أشخاص لأسباب سياسية في الوقت الذي تحاول فيه اللجنة القيام بعملها وإنهاء هذا الملف، قائلًا إن الأمر يبدو وكأن هناك "للعفو لجنة وللحبس لجان متعددة". ✅

2️⃣ "(للارتقاء بالمنظومة الحقوقية) استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية". ❌

◾ يواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية العديد من الانتقادات من نقابات ومنظمات حقوقية مصرية، وكذلك من مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ✅

◾ في 8 نوفمبر 2024، أرسل 7 من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة للحكومة المصرية للتعبير عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة".✅

◾ انتقد مقرري الأمم المتحدة عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

United Nations 

◾ كما انتقدو المحاكمة عن بُعد، العديد لأنها تثير المخاوف بخصوص الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، والحرية والأمان الشخصي.✅

◾ وأكد المقررون الأمميون، أنه "يجب تقديم الأفراد للمثول شخصيًا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونًا بممارسة السلطة القضائية"، وأن "حضور المحتجزين الشخصي لجلسات المحاكمة يتيح الفرصة للتحقيق في المعاملة التي تلقوها أثناء الاحتجاز"، تماشيًا مع المبدأ 37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.✅

◾ كما أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾  وانتقدت الحملة المواد 73 و 105 و 242 و 274 من مشروع القانون الجديد، لأنها تنال من حقوق الدفاع حيث تمنع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. ✅

◾ وتتيح هذه المواد أيضًا حرمان المتهم ودفاعه من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب، وتقويض مرافعات الدفاع تحت زعم الاسترسال والتكرار. ✅

◾ ووافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته أمس 24 فبراير 2025، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. ✅

3️⃣ "اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية". ✅

◾ تلقت مصر أكثر من 370 توصية من 137 دولة خلال الاستعراض الأخير لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة بجنيف في يناير 2025، عن قضايا حقوقية محددة مثل التدوير والحبس الاحتياطي والتعذيب والإخفاء القسري وملاحقة الصحفيين والحقوقيين، كما تلقت توصيات بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ✅

◾ تلقت مصر إشارات لوقف "التدوير" من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، حيث يعاد  يعاد توجيه الاتهامات للسجناء السياسيين في قضايا جديدة لضمان بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو قضائهم الأحكام الصادرة ضدهم أو استنفاذ الحد الأقصى القانوني لحبسهم احتياطيًا. ✅

◾وطالبت كل من  بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المحبوسين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. ✅

◾ وطالبت دول كولومبيا والجبل الأسود والنرويج والنمسا ولكسمبورج وليختنشتاين والنمسا و روسيا، الحكومة بالتحقيق في ممارسات التعذيب ومحاسبة مرتكبيها.✅

◾ وأبدت عدد من الدول قلقها من تفشي ممارسة التعذيب المنهجية في مصر وطالبت مصر بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي يتضمن إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب عبر التفتيش الدوري لأماكن الاحتجاز. ✅

◾ وفيما يخص الإخفاء القسري، أوصت 14 دولة مصر بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح لجميع المحتجزين بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم. ✅

◾ وتلقت الحكومة 25 توصية بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، كما تلقت توصيات بشأن الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي.✅

وكالة الأنباء الرسمية فى السعودية "واس" المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة

 

الرابط

https://www.spa.gov.sa/N2271728

وكالة الأنباء الرسمية فى السعودية "واس"

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة

الرياض 28 شعبان 1446 هـ الموافق 27 فبراير 2025 م واس

 دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة 29 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 2 / 2025م.

 جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 191 / هـ ) وتاريخ 29 / 7 / 1446هـ أن يوم الجمعة 1 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31 / 1 / 2025م، هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 29 / 8 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 2 / 2025م.

 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

عاجل .. قتل الممثل جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته بيتسي أراكاوا في منزلهما في نيو مكسيكو ويعتقد أنها عملية قتل متعمد

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/02/27/entertainment/gene-hackman-betsy-arakawa-death/index.html?utm_source=cnn_Breaking+News&utm_medium=email&bt_ee=rfCmJZTAcXiou9cueCQFdHGTqUiAO4mSw%2FeSyBsrPpOXXONwjyrh5yxVJlRKx9HG&bt_ts=1740649504447

سي إن إن

عاجل .. قتل الممثل جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته بيتسي أراكاوا في منزلهما في نيو مكسيكو ويعتقد أنها عملية قتل متعمد

قال مكتب عمدة مقاطعة سانتا في لشبكة CNN إنه تم العثور على الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا ميتين في منزلهما في نيو مكسيكو. وكان هاكمان يبلغ من العمر 95 عاما.

ولم يتم تأكيد سبب الوفاة ولكن لا يعتقد أنها عملية قتل متعمد، حسبما قالت المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة سانتا في، دينيس ووماك أفيلا، لشبكة CNN صباح الخميس.

وقال ووماك أفيلا إن النواب استجابوا لطلب فحص الرعاية في المنزل حوالي الساعة 1:45 مساءً يوم الأربعاء ووجدوا هاكمان وأراكاوا وكلبًا متوفين. وقالت الشرطة إن التحقيق جار.

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي هاكمان.

وقد أدى أداء هاكمان في أفلام مثل "The French Connection"، و"Hoosiers"، و"Unforgiven"، و"The Firm" إلى رفع أدوار الشخصية إلى مستويات الممثل الرائد.

كانت أفضل أدوار هاكمان في كثير من الأحيان عبارة عن شخصيات ذات سلطة متضاربة أو أشرار ذوي الياقات البيضاء أذكياء بشكل مدهش، مثل الشرير الشهير ليكس لوثر في سلسلة أفلام "سوبرمان" في السبعينيات والثمانينيات. وقد حملت العديد من الأدوار لمحة - وأحيانًا أكثر من مجرد لمحة - عن التهديد.

فاز بجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية شرطي نيويورك بوباي دويل في فيلم "الرابط الفرنسي" عام 1971، وهو محقق يقبض على رجله ولكن بتكلفة باهظة. أما خبير المراقبة الذي ابتكره في فيلم "المحادثة" عام 1974، فكان شديد التركيز إلى حد الهوس، ففقد كل المنظور.

فاز بجائزة الأوسكار الثانية عن أدائه لدور ليتل بيل داجيت، الشريف العنيف في فيلم كلينت إيستوود "غير المغفور له" عام 1992.

بدأ المشاهير والمعجبون بمشاركة التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي لذكرى أسطورة هوليوود الراحل.

وكتب المخرج الحائز على جائزة الأوسكار فرانسيس فورد كوبولا، الذي عمل مع هاكمان في فيلم "ذا كونفرسيشن"، على موقع Threads: "إن فقدان فنان عظيم يسبب دائمًا الحزن والاحتفال".

"ممثل عظيم، ملهم ورائع في عمله وتعقيده. أنا حزين لفقدانه، وأحتفل بوجوده ومساهمته"، كتب كوبولا.

ووصف الممثل والكاتب جورج تاكي هاكمان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "أحد عمالقة الشاشة الحقيقيين".

كتب تاكي: "كان جين هاكمان قادرًا على لعب دور أي شخص، وكان من الممكن أن تشعر بحياة كاملة خلفه. كان بإمكانه أن يلعب دور أي شخص أو لا أحد، أو كان يتمتع بحضور قوي أو كان مجرد شخص عادي. سوف نفتقده، لكن أعماله ستظل خالدة إلى الأبد".

وتأتي وفاة هاكمان قبل أيام قليلة من حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.

كان هاكمان في السادسة والثلاثين من عمره قبل أن يحقق نجاحه في فيلم "بوني وكلايد" عام 1967، وهو الدور الذي حصل عليه بعد خسارته دور السيد روبنسون في فيلم "الخريج". وقبل ذلك، خدم في مشاة البحرية، وتشاجر في كاليفورنيا ونيويورك ــ وأحياناً مع زميل له في السكن، نجم فيلم "الخريج" داستن هوفمان ــ وعمل في وظائف غريبة، بما في ذلك سائق شاحنة وحارس باب.

تقاعد في سن 74 وعاش في سانتا في خلال العقود الأخيرة مع أراكاوا، عازف البيانو الكلاسيكي السابق، وظل بعيدًا عن أعين الجمهور إلى حد كبير.

كان لدى هاكمان ثلاثة أطفال، شاركهم مع زوجته السابقة الراحلة، فاي مالتيز، التي توفيت في عام 

منظمة فريدم هاوس ''بيت الحرية''

 

منظمة فريدم هاوس ''بيت الحرية''

اطلقت منظمة فريدم هاوس ''بيت الحرية'' بالفعل تقريرها السنوى عن مقياس الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان واوضاع الطغيان والاستبداد والجرائم ضد الإنسانية واستخدام ذريعة الحرب على الارهاب فى ارتكاب جرائم حرب واستئصال للبشرية ضد المدنيين الابرياء من خصوم الابالسة الحكام الطغاة فى حوالى 170 دولة فى العالم ومنها مصر يوم امس الاربعاء 26 فبراير 2025 ولكن حتى هذة اللحظة ظهر اليوم الخميس 27 فبراير 2025 اقتصر النشر  لمنظمة فريدم هاوس على التقرير الإجمالي الرئيسى ولم يتم حتى الآن نشر تقرير واحد لدول العالم وسأقوم لاحقا فور صدور تقارير دول العالم بنشر  صفحات التقرير فيما يتعلق بمصر كما اعتادت كل عام بإذن اللة سبحانه وتعالى على هذة الصفحة بالفيسبوك لذا ترقبوا نشر أحدث تقرير عن الظلم والاستبداد  فى مصر بين لحظة واخرى فور قيام منظمة فريدم هاوس بنشرة

شغل أونطة

  

شغل أونطة

شغل أونطة و استهانة بعقول المصريين من حكومة السيسى لان تلك الزيادات السنوية فى المرتبات والمعاشات اصلا موجودة فى القوانين قبل ان يولد السيسى ويتسلق السلطة ومفيش داعي لهذا الاستهبال والضحك على المصريين ووصفها بانها حزمة اقتصادية من السيسى للمصريين كفاية كذب وضحك واستغباء على الناس وهو أمر لم يفعله من قبل مبارك وقبلة السادات ولم يتبجح حد فيهم ويطلق على الزيادات السنوية المقررة قانونيا مسمى حزمة اقتصادية وايضا السيسى كان يطبقها فى شهر مارس بدلا من يوليو تقربا من الناس واصدر بيان امس قال انة عاد لتطبيقها كما كانت منذ عشرات السنوات فىى يوليو خلال بداية السنة المالية الجديدة وهذا يدل بانة واقع لشوشته في خراب البلاد حتى لم يعد يستطيع التمسك بمنهجة وكسب ثقة ساذجة فى تحدى الناس بالخراب كما ان تلك الذيادات المزعومة اصلا فارغة ولا توازي الفقر والخراب الذي يتسبب فية السيسى كل يوم لمصر

رغم الزيادات الرسمية في الحد الأدنى للأجور في مصر، يواصل التضخم تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل الأرقام المعلنة غير كافية لضمان حياة كريمة

 

زاوية ثالثة

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر.. بين الأرقام والواقع المعيشي

رغم الزيادات الرسمية في الحد الأدنى للأجور في مصر، يواصل التضخم تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل الأرقام المعلنة غير كافية لضمان حياة كريمة

على مدار أكثر من عقد، تحولت زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر إلى سباق غير متكافئ بين الأرقام والأوضاع المعيشية، حيث كانت الزيادات تُعلن كإنجازات تُعزز القدرة الشرائية، لكنها في الواقع لم تكن سوى محاولات لمجاراة تضخم يلتهم الدخل قبل أن يصل إلى جيوب المواطنين، في معركة غير متكافئة بين الأجور والأسعار، تراجعت القوة الحقيقية للجنيه، فتحوّلت الزيادات إلى مجرد تعويض نظري عن خسائر فعلية، بينما ظل المواطن العادي يواجه معادلة معيشية مختلة، حيث لا تنمو الأجور بنفس الوتيرة التي تتصاعد بها تكلفة الحياة، ليجد نفسه أسيرًا لدائرة مغلقة من الدخل الذي يتآكل قبل أن يحقق الحد الأدنى من الاستقرار.

ومنذ أيام، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 6,000 جنيه إلى 7,000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، أقر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (بنظام العمل الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل، وترى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه القرارات تأتي في إطار التفاعل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وأن هذا التوجه يتماشى مع المعايير الدولية.

يُظهر تتبع مسار تطور الحد الأدنى للأجور في مصر أن الزيادات المتتالية لم تحقق تحسنًا فعليًا في مستوى المعيشة، حيث قابلها ارتفاع متسارع في الأسعار. ومع انخفاض القوة الشرائية للجنيه، أصبح السؤال المطروح: هل تعكس هذه الزيادات تحسنًا حقيقيًا، أم أنها مجرد محاولة للحاق بتضخم متسارع دون تأثير ملموس على حياة المواطنين؟

رغم تضاعف الحد الأدنى للأجور اسميًا على مدار السنوات، فإن قيمته الحقيقية تراجعت. ففي 2014، كان 1,200 جنيه تعادل 170 دولارًا، بينما في 2023، ورغم وصوله إلى 3,000 جنيه، انخفضت قيمته إلى 130 دولارًا. واليوم، حتى مع رفعه إلى 7,000 جنيه، لا يزال أقل من 140 دولارًا، أي أقل مما كان عليه قبل 11 عامًا.

نعيش بالكاد

في أحد مصانع السيراميك بالقاهرة، يجلس عامل أربعيني مرهقًا، يتفقد هاتفه وكأنه يبحث عن خبر يغير واقعه، لكنه لم يعد ينتظر سوى نهاية الشهر، حيث يبدأ سباق جديد لتوفير لقمة العيش.

“لم أحصل حتى على 6000 جنيه، فكيف أفرح برفع الحد الأدنى إلى 7000؟”، يقول العامل، الذي فضّل عدم ذكر اسمه خشية فقدان وظيفته. يعمل منذ سبع سنوات في المصنع، لكنه رغم خبرته لم يصل راتبه إلى الحد الأدنى المعلن، بينما تتزايد نفقات أسرته الصغيرة، حيث يكافح لتغطية احتياجات طفلين، أحدهما في المدرسة والآخر لم يكمل عامه الرابع.

“فاتورة الكهرباء تستهلك نصف المرتب، والإيجار يتزايد، ومتطلبات المدارس أصبحت عبئًا لا يُحتمل”، يضيف، مشيرًا إلى أن ميزانية الطعام لم تعد تكفي سوى الضروريات، فاللحوم رفاهية والدواجن تُشترى بحساب دقيق، أما الفاكهة فلا تُشترى إلا في المناسبات.

ورغم الضغوط، لا يستطيع الاعتراض أو المطالبة برفع أجره، فهو يدرك أن هناك طوابير تنتظر وظيفته حتى براتب أقل. “إن تحدثنا، سيكون مصيرنا معروفًا.. الفصل من العمل”، يقول بحسرة. ثم يصمت للحظة قبل أن يضيف: “أمنيتي؟ أن يأتي يوم لا أحسب فيه تكلفة كل شيء مئات المرات قبل شرائه”.

الراتب ينفد قبل أن يصل إلى يدي

في شقة متواضعة بالإيجار، يعيش أحمد مع زوجته وأطفاله الثلاثة، اثنان منهم في المرحلة الابتدائية، بينما لا يزال الثالث رضيعًا. كل شهر، يعود إلى ذات المعادلة الصعبة: “كيف سنكمل الأيام القادمة؟”. تتصاعد تكاليف المعيشة من إيجار وفواتير ومصاريف دراسية، لكن الراتب يبقى ثابتًا، بالكاد يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات.

في بعض الأيام، يعود إلى المنزل خالي الوفاض، متجنبًا نظرات زوجته المتسائلة، محاولًا اختلاق الأعذار حين يسأله أطفاله عن لعبة رأوها عند أحد أصدقائهم. يروي بمرارة: “طفلي الأكبر يحلم بدراجة، طلبها مني في عيد ميلاده، فقلت له: الشهر القادم. مرت ستة أشهر وما زلت أردد الجملة ذاتها”.

حتى الحديث عن تحسين الأجور في المصنع حيث يعمل يبدو وكأنه “خط أحمر”، لا أحد يجرؤ على المطالبة، لأن المصير معروف سلفًا. “إن فتحت فمي بهذا الشأن، سأجد نفسي مستبدلًا في اليوم التالي”، يقول، مشيرًا إلى أن المصنع الذي ينتج الملايين لا يمنح عماله ما يكفيهم لسد احتياجاتهم الأساسية.

وحين سألناه عن أمنيته، ابتلع كلماته للحظات، قبل أن يهمس بحسرة: “أتمنى أن يمر يوم واحد دون أن أفكر من أين سأؤمن نفقات الغد”.

خطوة إيجابية على الورق

مع إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، عاد الجدل حول مدى كفاية هذا الرقم لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، فضلًا عن مدى التزام القطاع الخاص بتنفيذه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ويُعلق الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي على القرار بأنه خطوة إيجابية على الورق، لكنه يثير عدة تساؤلات بشأن تطبيقه فعليًا، خاصة في القطاع الخاص، فرفع الحد الأدنى للأجور كان ضرورة لمواكبة التضخم، لكنه لا يعالج المشكلة من جذورها، لأن القوة الشرائية للجنيه المصري تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الحد الأدنى الجديد لا يزال أقل من تكلفة المعيشة الفعلية، مما يعني أن الموظف المصري سيظل يعاني من فجوة بين الدخل والمصروفات.

يضيف عبد المطلب في تصريحات لـ “زاوية ثالثة”: “عند النظر إلى النفقات الأساسية للمواطن، نجد أن الحد الأدنى الجديد لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الضرورية”، مشيرًا إلى أن متوسط تكاليف السكن وحدها تتراوح بين 3000 و5000 جنيه شهريًا، بينما تحتاج الأسرة المكونة من أربعة أفراد إلى ما لا يقل عن 4000 جنيه للطعام، بخلاف الفواتير، والمواصلات، والتعليم، والرعاية الصحية.

ويتابع الخبير الاقتصادي: “في ظل التضخم الحالي، يحتاج الحد الأدنى للأجور إلى أن يكون على الأقل 10,000 جنيه لضمان حياة كريمة، ولكن ذلك يتطلب سياسات اقتصادية متكاملة لضبط الأسعار وزيادة الإنتاج، وليس مجرد رفع الأجور اسميًا”.

أما عن مدى التزام القطاع الخاص بتطبيق القرار، فيوضح عبد المطلب أن المشكلة الكبرى تكمن في “غياب الرقابة الفعالة والعقوبات الرادعة”، مما يسمح لكثير من الشركات بالتحايل على القرار بطرق مختلفة، “هناك شركات تسجل رواتب موظفيها على الورق بمبالغ تتوافق مع الحد الأدنى، لكنها في الواقع تجبر الموظف على التوقيع على إيصالات بمبالغ أعلى مما يتقاضاه بالفعل”، يقول كمال، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بسبب غياب آليات تنفيذ واضحة.

ويضيف: “الموظف المصري في القطاع الخاص غالبًا لا يستطيع المطالبة بحقه، لأنه يعلم جيدًا أن أي اعتراض قد يؤدي إلى إنهاء عقده واستبداله بموظف آخر بأجر أقل”.

 يرى الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكمن فقط في رفع الحد الأدنى، بل في وضع “إطار اقتصادي متكامل يضمن تحقيق العدالة في الأجور مع الحفاظ على استقرار السوق”، مقترحًا عدة خطوات لمعالجة الأزمة، أبرزها: تشديد الرقابة على الشركات الخاصة من خلال إنشاء هيئة مستقلة لمتابعة التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور، وتلقي شكاوى الموظفين وحمايتهم من الفصل التعسفي، فرض حوافز ضريبية على الشركات الملتزمة لدفعها إلى تحسين أجور العمال بدلاً من التحايل على القرارات.

كما يجب إطلاق برامج دعم للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على تحمل زيادة الأجور دون التأثير على استمراريتها، وربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم بحيث تتم مراجعته دوريًا لضمان توافقه مع التغيرات الاقتصادية، وكذا دعم سياسات الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضبط الأسعار، مما يساعد على رفع القوة الشرائية للرواتب.

يختتم عبد المطلب حديثه بالتأكيد على أن “مجرد رفع الحد الأدنى للأجور لن يكون كافيًا ما لم يكن مصحوبًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية”، مشددًا على أن الحل الأمثل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الإنتاج، ومراقبة الأسعار، حتى لا يتحول القرار إلى مجرد أداة لتجميل المشهد الاقتصادي دون تأثير حقيقي على حياة المواطن المصري.

انهيار منظومة الاستهلاك الداخلي

يرى الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة تتجاوز الجانب المالي لتصبح قضية اجتماعية واقتصادية خطيرة، حيث يؤدي تدني الأجور إلى اختلال في منظومة الاستهلاك، وزيادة معدلات الفقر، بل وتهديد الاستقرار الاجتماعي.

يؤكد شعيب في تصريحات لـ “زاوية ثالثة” أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك الداخلي، حيث يشكل الإنفاق الاستهلاكي للأسر جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع استمرار تدني الأجور مقارنة بالتضخم، تراجعت القوة الشرائية للمواطن، مما أدى إلى ركود ملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية.

ويضيف: “عندما لا يستطيع المواطن العادي شراء السلع الأساسية أو حتى الكماليات، تنخفض المبيعات، مما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات، وتقليل الاستثمارات، وتسريح العمال، فيدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من التباطؤ والركود”.

ويضرب مثالًا بتراجع الإقبال على شراء السيارات، والأجهزة الكهربائية، وحتى المنتجات الغذائية مرتفعة الثمن، حيث لم يعد المواطن قادرًا على تحمّل أسعارها رغم محاولات التجار تقديم تخفيضات أو تسهيلات في الدفع.

ويحذر من أن استمرار ضعف القدرة الشرائية قد يؤدي إلى تآكل سوق العمل الرسمي، حيث يلجأ أصحاب الأعمال أحيانًا إلى توظيف عمالة غير رسمية بأجور متدنية، مما يزيد من معدلات الفقر وعدم الأمان الوظيفي، فلا تقتصر الأزمة على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى التأثير النفسي والاجتماعي، حيث يوضح شعيب أن تدني الأجور وارتفاع الأسعار يخلقان حالة من الإحباط الجماعي وفقدان الثقة في المستقبل.

يشير خبراء إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، حيث بات كثيرون يرون في الخارج فرصة لحياة أكثر استقرارًا. كما يربط بعض الباحثين بين الأوضاع الاقتصادية المتردية وزيادة بعض الجرائم المرتبطة بالضغوط المالية، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات اجتماعية أكبر في المستقبل.

يؤكد شعيب أن الحل لا يكمن فقط في رفع الحد الأدنى للأجور، وإنما في إعادة هيكلة توزيع الثروة داخل المجتمع، بحيث لا تكون الفجوة بين الدخول مرتفعة بشكل غير عادل، حيث أن هناك قطاعات تجني أرباحًا ضخمة، بينما لا يحصل العاملون فيها على رواتب تواكب مستوى الأسعار، يجب فرض سياسات عادلة تضمن توزيعًا أفضل للأرباح، وإلزام الشركات الكبرى بزيادة أجور موظفيها بدلًا من تركيز الثروة في يد قلة من المساهمين والمديرين التنفيذيين”.

كما يشدد على أهمية تحسين بيئة العمل بحيث يتمكن الموظف من تحقيق إنتاجية أعلى مقابل راتب عادل، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الأجور، بدلًا من الاعتماد فقط على قرارات حكومية قد لا تجد تطبيقًا واسعًا.

يختتم شعيب حديثه قائلًا: “المواطن لا يحتاج فقط إلى راتب مرتفع، بل إلى اقتصاد مستقر، وخدمات جيدة، وسوق عمل عادل يمنحه فرصة للنمو والتطور دون أن يكون مضطرًا للبحث عن حلول يائسة”.

وأخيرًا، فبين قرارات رفع الأجور وصعوبة الواقع المعيشي، يظل المواطن المصري عالقًا في معركة غير متكافئة مع التضخم وتآكل القوة الشرائية، رغم الأرقام التي تعلن رسميًا كتحسينات، فإن الشهادات الحية تكشف عن معاناة يومية تمتد من لقمة العيش إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة، فالسؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه: هل تحتاج الأزمة إلى قرارات شكلية؟ أم إلى سياسات اقتصادية أكثر عمقًا تعيد التوازن بين الأجور والأسعار، لتمنح المواطن أملًا في مستقبل لا يقاس بالأرقام فقط، بل بما توفره من حياة تليق بكرامته.

رابط التقرير

https://zawia3.net/minimum-wage/

عنف صامت.. شبح الانتهاكات الجنسية يطارد التلميذات في المدارس

 

الرابط

https://manassa.news/stories/20190

المنصة

عنف صامت.. شبح الانتهاكات الجنسية يطارد التلميذات في المدارس

عامل يستدرج أربع تلميذات لدورات المياه، ويعتدي عليهن جنسيًا ويهددهن بالقتل ومدرس حاسب آلى يدعي أنه مصاب بالاستثارة الجنسية، ومعلم لغة عربية يستغل براءة تلميذته ويلامس جسدها.. هذه الوقائع وغيرها حدثت داخل المدارس التي من المفترض أن تحمي الطالبات وتوفر بيئة آمنة لهن.

سار اليوم الدراسي لكوثر(*) التلميذة في المرحلة الابتدائية كالمعتاد إلى أن انتهى مدرس اللغة العربية من حصته، وتقدم نحوها ولمس نهديها ثم صفعها على مؤخرتها.

تسمرت كوثر في مكانها على وقع الصدمة التي لم تستطع تجاوزها، حتى عرفت أسرتها بالواقعة وتقدمت بشكوى إلى مديرة المدرسة، التي فتحت تحقيقًا داخليًا لم يفضِ إلى شيء، حتى تكرر ما حدث معها مع زميلاتها؛ فتعددت الشكاوى بحق المدرس الذي اعتاد أن يمد يده أسفل قمصان تلميذاته ويمسك بنهودهن.

ومع الشكاوى المتواترة حُرِّرت دعوى أمام النيابة العامة رقم 21644 لسنة 2020 جنايات عين شمس، تتهم  المدرس بإحدى مدارس القاهرة بالتعدي جنسيًا على عشر تلميذات "وهتك عرضهن بالقوة وملامسة مواطن العفة من أجسادهن، مستغلًا خوفهن من بطشه وإلحاق الضرر بهن بترسيبهن في مادته التعليمية".

في شهادتها أمام النيابة العامة قالت مديرة المدرسة في محضر رسمي حصلت المنصة على نسخة منه "شُكلت لجنة للتحقيق فيما ورد من أولياء الأمور، لكن لم أرَ أيًا من تلك الوقائع التي سردتها التلميذات". ومع ثبوت اتفاق الشهادات، وثبوت الأدلة، حُكم على المدرس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

ليست حالات فردية

حالة كوثر وزميلاتها التسع ليست مجرد حوادث فردية غير معتادة. فأرشيف المحاكم المصرية بين عامي 2020 و2024 ممتلئ بقضايا أدين فيها مدرسون وعمال داخل المدارس بالاعتداء الجنسي والتحرش بالتلميذات، في ظل تقاعس إدارات المدارس عن حمايتهن وقصور الإجراءات لضمان عدم تعرضهن للاعتداءات الجنسية، وملاحقة المعتدين.

من بين الإجراءات التي من الممكن أن تحمي الضحايا تركيب كاميرات مراقبة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل داخل عدد من المرافق؛ من بينها المرافق التعليمية، لحماية هذه المنشآت، لكن رغم ذلك لم يصدر القانون حتى الآن.

ثم في سبتمبر/أيلول 2023، وجَّهت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمدارس بضرورة تركيب منظومة كاميرات مراقبة، ولكن ذلك بغرض تأمينها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب، ولم يتضمن حماية الطلاب داخل المدارس.

وفي أغسطس/آب الماضي، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان تركيز الطلاب على العملية التعليمية.

غير أن تنفيذ قرار الوزير بمراقبة أكثر من 560 ألف فصل دراسي، يحتاج لأكثر من مليون كاميرا، وفق ما أكده الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي المتخصص في مجال التعليم، في حديث صحفي سابق.

فصل الجاني بدلًا من عقابه

"عمو شطّفني ووجعني" اشتكت الطفلة سعاد(*) ذات الخمس سنوات لأمها التي أسرعت بها إلى أقرب مستشفى لفحصها، لتظهر آثار اعتداء جنسي سبَّب التهابات واحمرارًا في جهاز الطفلة التناسلي.

توجهت الأم إلى قسم الشرطة، فوجهوها بالذهاب إلى المدرسة "يمكن تتعاون معاكم بدل ما نعمل محضر ونمشي في الإجراءات، اتكلموا مع المدرسة الأول"،  وفق مداخلتها في برنامج حديث العاصمة على قناة القاهرة والناس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد انكشاف واقعة هتك عرض 4 طفلات في إحدى المدارس على يد أحد العمال الذي صدر حكم ضده بالسجن المشدد 15 عامًا.

تابعت الأم "رحنا المدرسة، قابلنا مديرة المرحلة، وطبعًا كان ردهم علينا منتهى الاستهتار والاستهزاء بكلامنا، وإن مفيش راجل في المنطقة اسمه عم محمد". وعندما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة أنكرت مديرة المرحلة وجودها ثم أضافت "اشمعنى بنتكم هي اللي حصل معاها كده ومحصلش مع باقي البنات؟". وكان جواب المدرسة النهائي هو أن الإدارة "هتشوف الموضوع ده ولو اتكرر هنحقق فيه".

تشككت الأم في رواية إدارة المدرسة، فسألت على جروب المدرسة على واتساب عن وجود رجال في محيط نشاط التلميذات، وبالفعل تعاونت معها الأمهات، وصورنَّ لها رجلين، وعند عرض الصورتين على ابنتها، أخبرتها بأن أحدهما الجاني، وتبين فيما بعد أنه عامل مصاعد يدعى ع. محمد، يجلس بجوار دورات المياه، حيث يصطاد فرائسه.

تساؤلات والدة سعاد حركت الشكوك عند الأمهات الأخريات؛ فسألن بناتهن ليكتشفن تعرَّض أربع منهنَّ للاعتداء الجنسي، وعندما واجه أهالي الضحايا إدارة المدرسة، قررت فصل العامل باعتبار أن هذا "أقصى عقاب" يمكن توقيعه، وفقًا لشهادة الأم التي أذاعتها قناة القاهرة والناس.

لم يكن بوسع الأمهات إلا تحرير دعوى قضائية برقم 18581 لسنة 2021 جنايات المعادي، يتهمن فيها عامل المصعد بالاعتداء الجنسي على أربع طفلات في سن الحضانة، تتراوح أعمارهن بين ثلاث وخمس سنوات.

تتطابق شهادات الأمهات بشأن ما حدث لبناتهنَّ من المتهم الذي كان يخفي أغراضهنَّ لدفعهنَّ إلى الخروج من الفصول وممرات المدرسة للبحث عنها، ثم يقنعهنَّ بالذهاب معه لجلبها بالقرب من دورات المياه. وبعد الاعتداء عليهنَّ، يهددهنَّ بالقتل أو إلحاق الأذى إذا أبلغنَ أهلهنَّ، حسب تصريحات محامي الطالبات الخمس لصحيفة أهل مصر.

تقارير الطب الشرعي أثبتت وقوع الاعتداءات الجنسية على الطفلات الأربع. كما أفاد تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة بأن هذه الاعتداءات سببَّت اضطرابات نفسية احتجنَ بعدها جلسات دعم نفسي وتعديل سلوك.

المحامية دعاء عثمان، إحدى ممثلي هيئة الدفاع عن الضحايا في هذه القضية، قالت في تصريحات صحفية إن "المتهم يعمل في وظيفته طوال 11 عامًا من دون سابقة جنائية، وفى شهر واحد اكتُشفت خمس ضحايا له في سن الحضانة، والسؤال ما هو عدد البنات اللائي تحرش بهن طوال 11 عامًا دون كشف جريمته؟".

لم تتخطَ الضحايا الأثر النفسي الذي سببه الاعتداء عليهن، تقول والدة إحداهن إن ابنتها "تتعرض ليلًا لنوبات فزع، ودائمًا ما تتساءل: بابا انت جنبي؟ ماما انتي جنبي؟، وينتابها الخوف الدائم. لا أستطيع وصف كم القهر والألم الذي تعانيه، وبدلًا من ذهاب الطفلة للمدرسة، وحل واجبتها المدرسية، تخضع للعلاج جسديًا ونفسيًا من آثار الاعتداء عليها".

الإقرار بالظاهرة

في عام 2020، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة في الإسكندرية. وفي الحيثيات، التي تُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من الحكم القضائي، أقرَّت المحكمة التي تقع على قمة محاكم مجلس الدولة بأن التحرش الجنسي في المدارس "ظاهرة"، واتهمت بعض أجهزة الدولة بالتقصير في التعامل مع "تحرش المعلمين بطفلات يخطين خطوتهن الأولى في التعليم".

الأجهزة التي أشارت إليها حيثيات الحكم هي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية برئاسة المحافظ، واللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وكما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، فإن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.

وفي أغسطس/آب 2021، صدر تعديل قانوني يتعلق بالتحرش الجنسي في المدارس؛ يتضمن مادة تتعلق بالمتحرشين من ذوي السلطة الدراسية على التلميذات. وتنص المادة 306 مكرر من القانون رقم 141 لسنة 2021 على أن التحرش الجنسي يُعتبر جريمة إذا كان الجاني يهدف إلى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها ضغطًا يسمح له به وضعه، أو ارتكب الجريمة شخصان فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مدرس "غير سوي" نفسيًا

ما إن تدخل التلميذات معمل الحاسب الآلي في إحدى مدارس منشأة البكاري الابتدائية، حتى يبدأ المدرس بتحسس أجسادهن "موهمًا إياهن بأبويته، ولكنه كان في الحقيقة مستثارًا جنسيًا"، هذا ما خلصت إليه تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10403 لسنة 2022 جنايات الهرم بعد التحقيق مع مدرس حاسب آلي متهم بالتحرش بست بفتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا.

كُشف أمر المدرس حين رأته إحدى زميلاته يتحسس جسد تلميذة في المعمل "رأيته يقف خلف إحدى التلميذات، ملتصقًا بها وشعرت أنه يتحرش بها، وحين فوجئ بدخولي انتابته صدمة، وعلمت من بعض التلميذات أنه يتحرش بهن؛ فأبلغت مديرة المدرسة".

وقالت تلميذات إنه دأب أيضًا على عرض أفلام جنسية لهن، مُحاولًا إثارتهن جنسيًا، وهدد من تفصح عن أفعاله بمعاقبتها مستغلًا في ذلك سلطته الدراسية، علاوة على أن المعمل يخضع تمامًا لسلطته من دون وجود أي أدوات رقابة.

وعندما أبلغت مديرة المدرسة الإدارة التعليمية بشأن ما ورد إليها من شكاوى من أولياء الأمور، أمرت الإدارة بنقله إلى مدرسة بنين لحين انتهاء التحقيقات.

دافع المتهم عن نفسه مدعيًا إصابته بمرض نفسي يجعله يستثار جنسيًا إذا رأى طفلة؛ قائلًا إنه حاول أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لكنه فضّل ترك نفسه للشهوات تقوده. لاحقًا نفت تحقيقات النيابة العامة معاناة المتهم من أي اضطرابات نفسية.

توافق الشهادات، وما توفر من الأدلة في هذه القضية، كان كافيًا لتحكم المحكمة على المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا.

وتقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن يخضع المدرسون، خاصة الذين يُدرِّسون في المدارس الابتدائية، للكشف النفسي الدوري، للوقوف على حالتهم النفسية والصحية، وكذا تعيين أخصائيات نفسيات مدربات بالمدارس للتعامل مع وقائع التحرش.

حدث في مكتب المدير

تعددت الأماكن التي وقعت فيها حوادث الاعتداء الجنسي على الطالبات في المدارس المصرية؛ داخل الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه، وحتى داخل مكاتب المديرين كما يرد في مستندات القضية رقم 13696 لسنة 2022 من تعرض تلميذة للاعتداء  الجنسي داخل مكتب مدير إحدى مدارس مركز سنهور في محافظة الفيوم.

"بعد الحصة الثالثة، طلب الأستاذ ع.ر.ح مني النزول إلى مكتب المدير لإحضار مستلزمات دراسية، واصطحبني إلى هناك، وبمجرد دخولنا المكتب، فوجئت به يمسك يدي، وعندما سحبتها وحاولت الركض، جذبني بالقوة، واحتضني محاولًا تقبيلي، وعندما حاولت الصراخ، وضع يديه على فمي، ولكني استطعت التخلص منه وركضت إلى خارج المكتب"، استرجعت يسرا(*)، الفتاة ذات الـ 12 عامًا، وقائع تعرضها للاعتداء الجنسي داخل مدرستها الابتدائية، وفق تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة.

وأشارت الفتاة في التحريات إلى إبلاغها مُدرِّسة الرياضيات في المدرسة؛ فما كان منها إلا إبلاغ المدير الذي طلب أن يجلس مع الفتاة بحضور أخصائية اجتماعية لتحكي لهما ما حدث، ومن ثم شرع في إجراء تحقيق إداري رفعه للإدارة، طالبًا نقل المدرس إلى مدرسة أخرى، إلا أن والد التلميذة كان قد رفع الدعوى القضائية بالفعل.

وأظهرت التحقيقات أن مكتب المدير كان بلا رقيب، وخاليًا من كاميرات المراقبة. وعند سؤال المدير عن سبب غيابه وقت وقوع الحادث، قال إنه كان في مهمة عمل بالإدارة التعليمية، وفي غيابه يترك مكتبه مفتوحًا أمام زوار المدرسة، موكلًا مدرسًا آخر بمهامه.

وأثبتت التحريات تعدي المدرس ذاته على تلميذات أخريات؛ لكنهن رفضن الإفصاح "خوفًا على سمعتهن"، ولم يسلك أولياء أمورهن السبل القانونية، واستبدلوا بها السبل العرفية؛ حفاظاً على سمعة بناتهم.

وينظم محكمون من كبار العائلات هذه الجلسات العرفية لحل الصراعات والمشكلات بين الأطراف المتنازعة في القري والنجوع داخل مصر، ولا يوجد سند قانوني لها في القانون المصري.

فيما بعد، حُكم على المتهم في هذه القضية بالسجن المشدد لسبع سنوات، وبالعزل من وظيفته.

ورغم القرارات والأحكام المتعددة لإدانة المتورطين في الاعتداءات داخل المدارس، لم تتخذ أي إجراءات احترازية مثل تركيب الكاميرات، أو توفير بيئة مواتية داخل المدارس لتشجيع الضحايا على الإفصاح عما تعرضن له من وقائع تحرش.