خلال شهر يناير أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 29 متهمًا في 19 قضية، منهم 3 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 48 متهمًا للمفتي في 28 قضية أخرى، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 5 آخرين.
علمًا بأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول له من خلال الأهالي وما تم تداوله بوسائل الإعلام
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
أكد قائد شرطة بوفين ديغول، إيه كيه بي بي ويسنو بيردانا، وقوع الحادث. ونقلت وكالة أنباء أنتارا عنه اليوم الأربعاء 11 فبراير/شباط 2026 قوله: "صحيح أنه في حوالي الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الاربعاء، تعرضت طائرة تقل 13 راكبًا لإطلاق نار، وأُفيد بمقتل الطيار ومساعده" .
"مكان وجود 13 راكباً غير معروف حالياً"، هذا ما قاله رئيس شرطة بوفين ديجويل، إيه كيه بي بي ويسنو بيردانا بوترا، عند تأكيد الخبر. وقال إن الركاب الثلاثة عشر فروا إلى الغابة مع الطيار ومساعده. إلا أنه تم القبض عليهما لاحقاً وإعدامهما رمياً بالرصاص. وقال: "عندما هبطت الطائرة، تعرضت لإطلاق نار من الغابة المجاورة لمنطقة المطار. وقد توفي كلا عضوي الطاقم، الطيار ومساعده". وأضاف: "طارد الجناة الطيار ومساعده، وأعادوهما إلى المطار، ثم قتلوهما. وقد توفي كلاهما في أرض المطار".
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في شرطة بابوا الإقليمية، المفوض الأول كاهيو سوكارنيتو، إن الطائرة كان يقودها النقيب إيغون إيراوان ومساعده النقيب باس كورو، وعلى متنها 13 راكبًا وقت إطلاق النار. وأضاف كاهيو لموقع Metrotvnews.com اليوم الأربعاء: "توفي النقيب ومساعده متأثرين بجراحهما جراء إطلاق النار". ولم تُدلِ الشرطة بمزيد من التفاصيل حول حالة الركاب. وأوضح كاهيو أن شرطة بابوا الإقليمية نسقت مع فرقة عمل عملية السلام في كارتنز، وأنها بصدد إرسال فريق بقيادة نائب قائد شرطة بابوا الإقليمية إلى موقع الحادث.
الرابط
بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، صدر بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تم بثه فى تلفزيون الدولة الرسمي ونشر على صفحات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، اتهم فية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي أعلن قبلها ببضع أيام الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى جرت لاحقا خلال الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018 واقتصر خوضها على الجنرال عبدالفتاح السيسى وفرد كومبارس امامة ظل طوال الحملة الانتخابية يدعو الى انتخاب السيسى ويؤكد أنه سيدلى بصوته فى الانتخابات للسيسى لانة وفق كلامه أصلح منة لحكم البلاد: ''بارتكاب مخالفات قانونية صريحة لقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة''، و : ''بإن عنان أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". كما اتهم البيان عنان بـ : "التحريض ضد القوات المسلحة المصرية في بيان ترشحه للرئاسة''، و"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة''. وبعد فترة وجيزة من بيان الجيش ألقى القبض على عنان وقدم للمحكمة العسكرية وصدر ضدة حكم بالسجن عشر سنوات. ثم أطلق سراحه لاحقا من السجن بعد قضائه نحو عامين سحن بدعوى مرضة مقابل التزام عنان الصمت.
وإليكم محطات هذا الحدث منذ البداية:
12 يناير 2018: سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018
وبدأت الأزمة حين أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح، فى 12 يناير 2018، أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسية 2018.
23 يناير 2018: بيان صادر عن القوات المسلحة بخصوص عنان
وبعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدرت القوات المسلحة المصرية يوم 23 يناير 2018 بيانا تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه. وجاء في البيان: في ضوء ما أعلنه الفريق "مستدعى" سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتبكه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة. ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة. وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان.
23 يناير 2018: اعتقال عنان وتوقف حملته الانتخابية
وفي نفس اليوم 23 يناير 2018، أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة". وأكد محمود رفعت المتحدث الرسمي باسم المرشح للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان اعتقال الأخير، مشيرا إلى حملة توقيفات شملت أيضا 30 شخصا من أعضاء حملته. واعتبر المتحدث أن بيان القوات المسلحة المصرية "محض أكاذيب"، نافيا التهم المعلنة جملة وتفصيلا. وحمل رفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الفريق عنان.
24 يناير 2018: استبعاد عنان من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية يوم 24 يناير 2018 استبعاد اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان من قاعدة الناخبين ما يعني استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018، مرجعة قرارها إلى أنه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.
12 فبراير 2018: التحفظ على أموال سامي عنان وأسرته
فى 12 فبراير 2018 صدر قرار المدعى العام العسكرى بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته. ثم صدرت تصريحات عن هشام جنينة جاء فيها تهديدا بكشف أسرار تُدين النظام الحالي في حال تعرض عنان للتصفية. وعقب تلك التصريحات من جنينة ألقي فى اليوم التالى القبض على هشام جنينة في 13 فبراير 2018.
28 يناير 2019: الحكم أمام محكمة عسكرية بسجن سامى عنان عشر سنوات سجن
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية، في جلسة سرية مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019، حكماً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، بدعوى ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى لا يزال رغم إحالته للتقاعد على ذمة القوات المسلحة، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، و تحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام العسكرية بالسجن ضد عنان عشر سنوات.
22 ديسمبر 2019: إطلاق سراح عنان من السجن
وظل عنان الذي كان يعد المنافس الأقوى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قرابة العامين قيد الاعتقال حتى خرج من السجن يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء حوالي عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن، فى افراجا مشروطا بعدم خوض عنان الحديث سواء فى ملابسات القضية التى اتهم فيها بدعوى حظر تناول تفاصيل التحقيقات فيها، أو في أمور البلاد التى تسبب تعرضة لها فى دخوله السجن، ولا يزال عنان منذ خروجه من السجن غير قادر على الكلام حتى لا يعود مجددا الى السجن.
6 يوليو 2020 : صدور قانون حكومة السيسى الرئاسية بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 من القانون المشار إليه تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.
اقولها صريحه بكل ما أوتيت من وقاحة وجرأة و قله في الزوق والادب.
أنا الذي أخذت منكم كل ماهب ودب ولا اخاف احد.
الست رغم انوفكم انا الزعيم المنتخب.
لم ينتخبني احد ولكني اذا طلبت منكم ذات يوم طلب هل يستطيع أحد أن يرفض الطلب.
اشنقه اقتله اجعله يغوص في دمائه حتى الركب.
فلتقبلوني هكذا او فاشربوا بحر العرب.
مادام لا يعجبكم العجب مني ولا الصيام في رجب.
ولتغضبوا إذا استطعتم بعدما قتلت في نفوسكم روح التحدي والغضب.
وبعدما أقنعتكم ان المظاهرات فوضى ليس الا وشغب.
وبعدما علمتكم أن السكوت من ذهب.
وبعدما حولتكم الى جليد وحديد وخشب.
وبعدما ارهقتكم وبعد ما اتعبتكم حتي قضي عليكم الإرهاق والتعب.
يا من غدوتم في يدي كالدمى واللعب.
نعم انا السبب في كل ما جرى لكم.
فلتشتموني في الفضائيات ان اردتم والخطب.
وادعوا علي في صلاتكم ورددوا تبت يداه مثلما تبت يد أبي لهب.
قولوا بأني خائن وكلب وابن كلب.
ماذا يضيرني أنا ما دام كل واحد في بيته يريد أن يسقطني بصوته و بالضجيج والصخب.
انا هنا ما زلت أحمل الألقاب كلها واحمل الرتب.
اطل كالثعبان من جحري عليكم فإذا ما غاب رأسي لحظه ظل الذنب.
فلتشعلوا النيران من حولي واملاوها بالحطب اذا اردتم ان اولي بالفرار والهرب.
وحينها ستعرفون ربما من الذي في كل ما جرى لكم كان السبب.
احمد مطر
لماذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتنفبذ قرار البرلمان الأوروبي على ارض الواقع ضد حكم السيسى
يوم موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت على قرار يقضي بمراجعة علاقات دول الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء تردي أوضاع حقوق الإنسان في البلاد للحضيض ويوصى الدول الأعضاء على عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى
واكد البرلمان الأوروبي بان مبادرات السيسى ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية وحوار السيسى الوطني أعمالهم وهمية و تهدف الى محاولة تجميل شكل نظامة الطاغوتي فى ظل استمرار احتجاز عشرات آلاف المواطنين المصريين بتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية على إطلاقها وتجاهل النظام المصرى الحاكم مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميعها صدقت عليها مصر.
وطالب البرلمان الأوروبي بضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ومؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ويكرر البرلمان الاوروبى دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء استبداد حاكمها وانتهاكه حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة وحث رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل المنتشر فى مصر واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ويكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ويدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ويحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة
ونص قرار البرلمان الأوروبي الصادر بجلسة يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 وفق ماهو مبين على موقع البرلمان الأوروبي الرسمي عبر الرابط المرفق على الاتى حرفيا:
- وفقا للمادة 132 من النظام الداخلي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر
- وبعد الاطلاع على قرارات البرلمان الأوروبي السابقة بشأن مصر
- وعلى ضوء تصريحات المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن مصر
- مع الأخذ في الاعتبار سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والاتصال المشترك بتاريخ 9 فبراير 2021 بعنوان "الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط" (JOIN (2021) 0002)
- وبالنظر إلى الاجتماع البرلماني الثالث عشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 29 سبتمبر 2022 ،
- مع مراعاة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بشأن التعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ، الموقعة في القاهرة في 15 يونيو 2022
- مع الأخذ في الاعتبار البيان الأخير الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر
- مع مراعاة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر للفترة 2019-2020
- وعلى ضوء بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 الداعي إلى الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح
- مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات
- مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ،
- مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حقوق الطفل ، والميثاق العربي. بشأن حقوق الإنسان ، وجميعها صدقت مصر عليها ،
- مع مراعاة دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب ، والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان ،
- مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ،
- مع مراعاة القاعدة 132 (2) و (4) من نظامها الداخلي ،
أ. بينما استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. في حين أن هذا الحدث الدولي سلط الضوء على القمع الداخلي المصري للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني.
ب. بينما أطلقت مصر في عام 2021 استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني ، والذي كان يهدف رسميًا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنشاء بيئة سياسية أكثر شمولاً ؛ بينما في أبريل 2022 ، تم إطلاق لجنة العفو الرئاسية المصرية ، المكلفة بإجراء تحقيقات منظمات المجتمع المدني في قضايا السجناء الذين لا يتوافق وضعهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ بينما تغاضت اللجنة عن الانتهاكات الجسيمة الماضية والمستمرة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني في مصر ؛ في حين أن اللجنة الأوروبية الدائمة للشؤون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية (POL) المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، بمثابة إطار لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بين الطرفين ؛ بينما من المقرر عقد الاجتماع القادم لهذه اللجنة الدائمة في 8 ديسمبر 2022 في القاهرة.
ج. في حين أن مصر لم تعدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها COP27 ، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام ، على الرغم من أن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في الاتحاد الأوروبي. - أولويات الشراكة المصرية المنصوص عليها في الدستور المصري. في حين لم يتم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 ؛ بينما تستمر المحاكمات الجماعية والاحتجاز الجماعي ، حيث تقوم محاكم الطوارئ العسكرية ومحاكم أمن الدولة بمحاكمة عشرات الآلاف من المدنيين. بينما في 8 يوليو 2021 مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، أعربوا بشكل مشترك عن مخاوفهم بشأن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في مصر ، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 ، وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 ، وقانون 2013. حول الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية. بينما وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، اعتقلت الحكومة المصرية ما يقرب من 734 فردًا في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و 14 نوفمبر 2022 ؛
د. بينما في نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، أوقف المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ، الذي اعتقل تعسفيا معظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، إضرابه عن الطعام ، الذي بدأه في أبريل / نيسان 2022 ، بعد إطعامه قسرا بعد تجربة أوشكت على الموت. في زنزانته في حين أنه منذ بداية COP27 توقف أيضًا عن شرب الماء ؛ في حين أن علاء لا يزال غير قادر على الوصول إلى المسؤولين في المملكة المتحدة في القنصلية وفي حين مُنع محاميه من الزيارة ؛ في حين سُمح لأسرة علاء بزيارته بشكل متقطع في الماضي إثر ضغوط دولية ؛
E. في حين استبعدت الحكومة المصرية مجموعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في COP27 من خلال عملية تسجيل سرية تسيطر عليها الحكومة والتي أدت إلى استبعاد المجموعات المنتقدة للحكومة المصرية ، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27 والتأخيرات غير المبررة في إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين من الخارج ؛ في حين أن بعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف فقط كانت قادرة على المشاركة بفضل مساعدة المنظمات الدولية ؛
F. في حين أن المدافعات عن حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمدافعين عن حقوق الأقباط ما زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز ، كما في حالة باتريك جورج زكي ، الذي لا يزال ممنوعًا من السفر وما زال يواجه المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بالولاية بعد ينتقد سياسة حكومته تجاه المسيحيين الأقباط ، وفي سياسة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم ، اللتين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وسنتين بتهم أخلاقية ملفقة في عام 2020 بعد الرقص عرضًا في مقاطع فيديو تيك توك ؛
ج. في حين أكد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 20 يونيو 2022 وأولويات الشراكة 2021-2027 المعتمدة في 19 يونيو 2022 التزام الطرفين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمساواة. فرص؛
ح. بينما تعد مصر شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي ، ولها أهداف مشتركة تتمثل في بناء الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ، بينما تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار في المنطقة ؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر ومصدرها الرئيسي للاستثمار الأجنبي. بينما في يونيو 2017 ، تبنى الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة في العديد من المجالات ، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب وإصلاح القضاء ؛ بينماأيدت مصر قرار الأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية ، وتواصل دعم جهود الاتحاد الأوروبي والدولية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم بينها وبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لخفض واردات الغاز من روسيا عقب عدوانها على أوكرانيا. في حين خصصت المفوضية 100 مليون يورو لمصر من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمساعدتها على التعامل مع نقص الغذاء الناتج عن الحرب العدوانية ضد أوكرانيا ؛
1. يأسف البرلمان الاوروبى بشدة لاستمرار الافتقار إلى الحقوق والحريات السياسية الأساسية في مصر ، بما في ذلك في سياق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ؛ تأسف لأن COP27 لم يؤد إلى تحسن في حالة حقوق الإنسان.
2. يدين بأشد العبارات الرقابة التي تمارسها السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري ومضايقتهم وترهيبهم ، والتي حدثت حتى في مقر الأمم المتحدة الدولي ، فضلاً عن الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ؛ ينقل دعمه إلى حكومة ألمانيا ، التي قدمت شكوى في 13 نوفمبر 2022 ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين في الجناح الألماني في COP27 ؛ يأسف لأن المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة قد تم رفض تسجيلها لمرة واحدة في COP27 وأن حفنة فقط تمكنت من الحضور ، وذلك فقط بفضل حقيقة أن المنظمات الدولية منحتهم شاراتهم الخاصة ؛ يأسف لاختيار السلطات المصرية لمنظمات المجتمع المدني التي لا تنتقد السلطات. يؤكد أن ، كأصحاب مصلحة شرعيين ، كان ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في COP27 ، كما كان يحدث في سيناء ؛ يأسف للعملية السرية في مصر التي تستخدم معايير اختيار غير معلنة لاستبعاد المنظمات غير الحكومية الناقدة لحقوق الإنسان. يحث السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال COP27 ؛
3. يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي وقبل المحاكمة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر ، وكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية دون الحصول على محاكمة عادلة أو حقوق أساسية ، كما يتضح من سجون مصر السياسية بوادي النطرون وبدر. ؛ يشير إلى أن جزءًا محدودًا من السجناء السياسيين في مصر قد تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022 ، مع إطلاق سراح ما بين 800 و 1000 سجين من الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة. يسلط الضوء على أنه تم اعتقال 1953 مصريًا على الأقل واحتجازهم بشكل تعسفي منذ ذلك الحين ، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو الدولية ؛
4. يؤكد أن هؤلاء النساء والرجال هم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان ، وصحفيون ، ونشطاء سلميون ، وسياسيون ، ونساء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رجال أعمال رفضوا بيع أصولهم للجيش ؛ يطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر عن باتريك جورج زكي وماحينور المصري.
5. يحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البريطاني-المصري عن حقوق الإنسان والناشط السلمي علاء عبد الفتاح ودويتشه فيله والحائز على جائزة مراسلون بلا حدود ، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمعظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، وذلك بتهم سلمية وسلمية. دعوات مشروعة لمزيد من الحقوق والحريات والتي هي أبعد ما تكون عن حالة معزولة ، والسماح له بالمغادرة على الفور إلى المملكة المتحدة ؛ يسلط الضوء على دعوة كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه ؛
6. يكرر إدانته الشديدة لانتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية ؛ يذكر بأن ثورة 25 يناير 2011 في مصر بدأت كاحتجاج عام ضد إفلات الشرطة من العقاب في أعقاب تعذيب وقتل المدون خالد سعيد ، من بين آخرين ؛ يحث مصر على التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الإيطالية في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي مسؤولي الأمن في عام 2016. وجدد على وجه الخصوص دعوته لإبلاغ اللواء طارق صابر والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم والعقيد أوسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف بالإجراءات القضائية ضدهم في إيطاليا. يدين بأشد العبارات تعذيب الاقتصادي أيمن حدود حتى الموت ،
7. يحث مصر على الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين حالياً وعددهم 21 بسبب قيامهم بعملهم ، كما وثقته مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ؛ يشدد على حق جميع المصريين في الوصول إلى المعلومات دون رقابة حكومتهم ؛ يشير إلى القرار ، الذي تم اتخاذه تحت الضغط في بداية مؤتمر COP27 ، للسماح بالوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والصحف المستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش. يشدد ، مع ذلك ، على أن مثل هذه المواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين حتى بعد المؤتمر ؛
8. يحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع الصحفيين الذين اعتقلوا اعتبارًا من نوفمبر 2022: خالد عبد الوهاب رضوان ، أحمد فايز ، علاء عبد الفتاح ، إسماعيل الإسكندراني ، محمد إبراهيم (المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين) ، أحمد علام ، حمدي الزعيم ، توفيق غانم ، ربيع. الشيخ ، عدالله شوشة ، خالد سهلوب ، بهاء الدين إبراهيم نعمت الله ، هشام عبد العزيز ، محمد سعيد فهمي ، بدر محمد بدر ، رؤوف عبيد ، مصطفى سعد ، محمد مصطفى موسى ، محمود سعد دياب وعمرو شنين.
9. يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد للتمييز وضمان المساواة الفعلية لجميع المصريين أمام القانون والممارسة ، على النحو المنصوص عليه في الدستور ، بغض النظر عن عقيدتهم أو معتقدهم ؛ يشير إلى التمييز طويل الأمد ضد الأقليات ، مثل الأقلية القبطية وأهل الديانة البهائية ؛ يدعو مصر إلى مراجعة قوانينها الخاصة بالتجديف لضمان حماية حرية الضمير وحقوق الأقليات الدينية.
10. يحث مصر على احترام المعايير الدولية الأساسية بشأن حرية تكوين الجمعيات وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية القمعي رقم 149/2019 ، الذي يُخضع جميع الأنشطة لسيطرة الحكومة ؛ يشارك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف التي أعرب عنها بشأن ترسانة مصر القانونية للحد من حرية تكوين الجمعيات والتعبير والصحافة والحق في التجمع السلمي بذريعة مكافحة الإرهاب ؛ يحث مصر أيضًا على تعديل أو إلغاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية لعام 2013. يدعو السلطات المصرية مرة أخرى إلى إغلاق القضية رقم 173/2011 ، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي" ، ورفع جميع عمليات حظر السفر وتجميد الأصول ضد 31 موظفًا في منظمات حقوقية غير حكومية.
11. يدعو البرلمان المصري إلى الإسراع في اعتماده لقانون شامل بشأن العنف ضد المرأة ، وخاصة جرائم الشرف ؛ يدعو السلطات المصرية إلى إعادة تأكيد معارضتها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومحاكمة من يواصلون ممارستها بشكل فعال ؛ توصي السلطات المصرية بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في إيجاد طرق جديدة لحماية المرأة بشكل أكبر من الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يدين بأشد العبارات الممكنة جرائم القتل القائمة على النوع الاجتماعي ؛
12. يدعو السلطات المصرية إلى إنهاء الاعتقالات والمحاكمات للمحتجزين بشكل تعسفي ، وغالبًا في ظروف غير إنسانية ؛
13. يرحب بالتغييرات القانونية الأخيرة التي أجرتها مصر بشأن عمالة الأطفال وزواج الأطفال ؛ ومع ذلك ، يدعو السلطات المصرية إلى زيادة تعزيز تنفيذ قانون زواج الأطفال وتعزيز أنظمة المدارس ، والخدمات العامة لحماية الطفل التي تمنع إساءة معاملة الأطفال والاستجابة لها لتوفير مزيد من الحماية للأطفال ضدها ؛
14. يحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام ، وإعلان وقف فوري لتطبيقها. تستنكر صعود مصر خلال العقد الماضي كواحدة من أسوأ المجرمين في العالم لعقوبة الإعدام ، بما في ذلك المجرمين الأحداث.
15. يكرر دعوته لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي لحضور محاكمات المدافعين المصريين والأجانب عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وزيارتهم أثناء الاحتجاز ؛
16. يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم آلية المراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؛ يذكر بضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ، بما في ذلك مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ؛ يدعو المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى التأكيد على الترابط بين التطور الديمقراطي والنمو ؛ يدعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير للبلدان المضيفة بشأن وصول المجتمع المدني وحرية التعبير في اجتماعات مؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ؛
17. يكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة ، على الرغم من الدعم المستمر من الشركاء الأوروبيين ؛ حث نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين ، وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان ، وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل. استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ؛ يكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ؛ يدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.
18. يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي ، بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.
رابط قرار البرلمان الأوروبي على موقع البرلمان الأوروبي الرسمى
وبحسب التقارير الأولية، بعد دقائق من الإقلاع، واجهت الطائرة مشكلة ميكانيكية، مما دفع الطيار إلى محاولة الهبوط الاضطراري على الشاطئ المجاور للمطار.
كانت الرحلة، التي تشغلها شركة ستار سكاي إيرلاينز، تقل 55 راكباً وكان من المقرر أن تسافر إلى غورييل في منطقة غالغادود بولاية غالمدوغ.
أثناء الهبوط، تضررت أجنحة الطائرة، وأدى عطل المحرك إلى الحد من سيطرة الطيار على الطائرة.
أكدت السلطات وقوع الحادث لكنها لم تنشر بعد تفاصيل عن الإصابات أو حالة الركاب.
تم إرسال فرق الاستجابة للطوارئ إلى الموقع للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار.
أكد مدير هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم حسن، وقوع الحادث ظهر اليوم الثلاثاء، مضيفاً أنه تم إجلاء جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة بأمان.
وقال إن الطائرة واجهت صعوبات فنية بعد وقت قصير من إقلاعها، وقرر الطيار العودة إلى المطار، لكنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة وانحرفت عن المدرج.
