يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''ائتلاف الدعاة'' على مستوى محافظات الجمهورية

 

بصفتي شاهد عيان فى اجتماع التأسيس السري الذى عقد ليلا بمكان متطرف وتزعمه محافظ السويس الاخوانى

يوم قيام نظام حكم الإخوان بتأسيس ''ائتلاف الدعاة'' على مستوى محافظات الجمهورية

يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012، بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسى السلطة، عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى، اجتماع سرى فى ظلام الليل الدامس والناس نيام، فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الأوقاف بالسويس بمكان متطرف بضواحى السويس فى الطريق المؤدى لادارة مرور السويس، لتاسيس ما سمى ''ائتلاف الدعاة'' الإخوانى، ووضع مخطط التحرك، تحت عنوان ما سمى: ''اجتماع ائتلاف الدعاة التأسيسي''، تمهيدا لتعميم فروع ''ائتلاف الدعاة'' فى جميع محافظات الجمهورية، وكنت شاهد العيان الوحيد فى هذا الاجتماع الليلى السرى وتابعت عن قرب تأسيسة، وحضر اجتماع التاسيس ممثلين عن فروع الجماعات والأحزاب الدينية فى مديتة السويس وعددهم 60 عضوا، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجناحها حزب الحرية والعدالة، والجبهة السلفية، وجناحها حزب النور، والرابطة العلمية، وجناحها حزب الأصالة، والجماعة الإسلامية، وجناحها حزب البناء والتنمية، وباقي الجماعات والأحزاب الدينية، الوسط، والفضيلة، والوطن، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجماعة الدعوة والتبليغ، والجمعية الشرعية، و مديرية الأوقاف بالسويس، و حتى فرع الازهر الشريف بالسويس حضر ممثلون عنه الاجتماع التأسيسي دون علم مشيخة الازهر الشريف بالقاهرة، وتجاهل المحافظ المنتمي الى فكر جماعة الإخوان، بتوجيه من نظام حكم الاخوان الذى كان قائم حينها، دعوة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوه الذي لم يعلن عنه وتم دعوة المشاركين فية فى سرية بدعوى ضمان نجاح جلسة تأسيس ائتلاف الدعاة الاخوانى، واعتلى محافظ السويس الإخوانى منصة اجتماع الجماعات والأحزاب الدينية وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس: ''بعدم اكتفاء أعضاء ائتلاف الدعاة بالخطابة فى المواطنين بالمساجد وتبصيرهم بالحق والصواب''، وما اسماه: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، ''وانما يجب الخروج للخطابة امام المواطنين فى كل مكان بالشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات''، واعلن محافظ السويس الاخواني امام الحاضرين: ''تشكيل عدة لجان من أعضاء ''ائتلاف الدعاة'' الذى قام بتشكيلة، ومنها، ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط، و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات، و ''اللجنة التنويرية'' لنشر ما اسماة ''العلم الصحيح''، و ''لجنة الفتوى'' لإصدار ما اسماة ''الفتاوى الشرعية''، وأعلن محافظ السويس رئيس جلسة التأسيس ''قبول مقترح مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقر اجتماعات ائتلاف الدعاة بالسويس يوميا فى مقر إدارة مسجد الجمعية الشرعية بالسويس بعد صلاة المغرب وامتدادها الى بعد صلاة العشاء''. وسقط لاحقا مخطط تأسيس فروع ائتلاف الدعاة فى جميع محافظات الجمهورية بعد سقوط نظام حكم الإخوان.

لا أيها الناس

 

لا أيها الناس

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.

لا ايها الخونة

لا ايها الخونة

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حول الديكتاتور معدوم الضمير للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار الى حين الوصول للسلطة. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية والشعب نفسة بعد الوصول للسلطة. والمسارعة الى احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لانة لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية الشرفاء لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

تطاول السيسى الدائم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

تطاول السيسى الدائم على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

بسبب خشية ورعب السيسى ان يتكرر من الشعب المصري ضده ما فعلوه ضد الرئيس المخلوع مبارك بعدما انقلب مثلة على الشعب وتلاعب فى الدستور وسار فى طريق أسوأ من طريق مبارك

يؤكد دستور الشعب المصرى، الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، خلال حكم رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، فى ديباجة مقدمته: ''بأن ثورة 25 يناير 2011، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية''.

و نتيجة انحراف الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى، بتواطؤ  تجار السياسة من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى، عشرات المرات عن دستور 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، دأب بصفة دائمة على الهجوم والتطاول على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، خشية ورعب من السيسى ان يتكرر معه من الشعب المصرى ما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك، ومنها يوم السبت 11 سبتمبر 2021، حيث زعم السيسى عبر جريدة الأهرام الحكومية إن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة إعلان "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 12 سنة حتى الآن لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمانات المتعاقبة الى برلمانات السيسى وليس برلمانات الشعب المصرى ومحالس شيوخ السيسى المتعاقبة الى مجالس شيوخ السيسى واستغلها فى فرض شالالات من قوانين وفرمانات القمع والاستبداد للسيسى وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات ضعف الديون الاجنبية التى كانت موجودة على مصر خمس مرات منذ ان تسلق السيسى السلطة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والعلاء والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل وفق دستور الشعب المصرى وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها لكى تحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية التى جاهد الشعب من أجلها واغتصب السيسى نتائجها الوطنية.

مصادفات

 

مصادفات

شاءت المصادفات أن التقى واجرى حوار مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى وأجرى حوار مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد بجوار ديوان محافظة السويس عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء لقائه. والتقيت بعدها وأجريت حوارات مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة التالية، كما التقيت مع عدد من المحافظين وبعض الوزراء المتعاقبين والمئات من المسؤولين وضباط الشرطة المتعاقبين، وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسياسيين والمهنيين والأساتذة والأكاديميين والباحثين والدارسين والموظفين والعمال والمزارعين، والآلاف من المواطنين اهلي وناسي واصدقائي واحبابي المحترمون. رحم الله المتوفين منهم، ورحم الله امواتنا جميعا.

أحزاب الهوان الانتهازية

 

أحزاب الهوان الانتهازية

قد يكون لغزا محيرا بعض الوقت للناس. ولكنه حتما سوف ينكشف فى النهاية كل شئ للناس معظم الوقت. عن خفايا أسباب سقوط بعض الأحزاب السياسية. التي كانت ترفع ذات يوم راية المعارضة. فى براثن أعمالها السياسية الانتهازية. بعد ان وجدها الناس في الوقت الذي عارضت فيه التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك على دستور 1971 عامي 2005 و2007 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده و شرعنة الاستبداد بالسلطة. أيدت التعديلات الدستورية التى أجراها الجنرال الاستبدادي القائم السيسى على دستور 2014 عام 2019 لتمديد وتوريث الحكم لنفسه و شرعنة الاستبداد بالسلطة. وفي الوقت الذي تصدت فية داخل البرلمان وخارجه لجميع قوانين استبداد مبارك. ساعدت على سلق وتمرير جميع قوانين استبداد السيسي. وفي الوقت الذي خاضت فية حملات سياسية وإعلامية ضارية ضد الجنرال الاستبدادى مبارك فى انتخابات الرئاسيات  المختلفة خلال فترة حكمه الاستبدادى. لم تكتفى في الانتخابات الرئاسيات 2014 و 2018 و 2026 بالتواري عن الأنظار بل ودعت صراحة عبر مؤتمراتها وندواتها واعلامها الى انتخاب الجنرال الاستبدادى السيسي. وفى الوقت الذى صالت وجالت فية من خندق المعارضة خلال أنظمة حكم السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية. ارتضت صاغرة بمنع السيسى وجود أي شكل حتى ولو رمزى على سبيل الزينة من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. وفى الوقت الذى عاشت عمرها كله منذ تأسيسها تحارب أحزاب الأنظمة الطاغوتية. أصبح كل املها ان تحصل على الفتات ضمن قائمة حزب السيسي المستبد بالسلطة. وتحولت العديد من أحزاب المعارضة المصرية الى احزاب هتيفة للجنرال الاستبدادى السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسي تحت دعاوى أن المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ونشر حكم الفقر والخراب والغلاء.

أحزاب الجنرال السيسي

 

أحزاب الجنرال السيسي

كانت المرة الأولى التي سعى فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي لإنشاء كيان سياسى واحد تحت إشراف الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب عليه تتواجد فيه العديد من الأحزاب السياسية المصرية، ومنها من ظلت ترفع للزينة والصيت راية المعارضة الوطنية عقودا بأسرها، من اجل تحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة على طريقة الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الشيوعية الديكتاتورية، بالمخالفة للدستور وأسس الديمقراطية ودور المعارضة الوطنية الشريفة والتعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري، خلال جلسة اجتماعه معهم يوم الأربعاء 27 مايو 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015، بدعوى وحدة الصف وما اسماه المصلحة القومية، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة يضيع جهده، ورغم إعجاب كهنة الحياة السياسية المصرية بفكرة السيسي الجهنميه والتخلي عن حقوق الشعب المصرى لمرضاة السيسي، إلا أنهم ترددوا في البداية في فرضها على أحزابهم مرة واحدة دون سابق تمهيد خشية اطاحة الجمعيات العمومية في أحزابهم بهم، وخاضوا الانتخابات البرلمانية 2015 في كيانات سياسية مختلفة تنتمي الى أحزابهم، ولكنهم توحدوا فى كيان سياسي واحد تحت راية ائتلاف وحزب السيسى داخل البرلمان وتحقيق جميع مأرب السيسى التشريعية الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري، إلا أن هذا لم يعجب السيسى واصر على استسلام العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية ومنها من ظلت عقود ترفع راية المعارضة الوطنية الى اوامرة وتعليماتة حرفيا دون قيد او شرط، لذا عاود السيسى يوم الأربعاء 16 مايو 2018 خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، وطرح اوامرة وتعليماتة مجددا على قادة العديد من الأحزاب السياسية المصرية فى توحدها داخل كيان واحد تحت راية حزب السيسى فى العمل السياسى والانتخابات داخل وخارج المجالس والبرلمانات، وتمنع قادة تلك الاحزاب السياسية مرة اخرى ليس دفاعا عن دستور الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، ولكن دفاعا عن استمرار بقائهم بالباطل فى مناصبهم على راس احزابهم، وقامت داخل البرلمان عبر دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان بتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، حتى ارتضت فى النهاية بتنفيذ اوامر وتعليمات السيسى اليها واللعب على المكشوف وتوحدها علنى ''على عينك ياتاجر'' فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى اعوام 2020 و 2025، وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها نحو 6 مقاعد فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى معظم المقاعد، بالمخالفة الصارخة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 التى داسوا عليها بنعال احذيتهم رغم انها تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''.