يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

 

يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

محكمة القضاء الإدارى فى بيانها للشعب: السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات والتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر

يوم الأربعاء 22 مايو 2013, رفض القضاء المصرى, فى بيان أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, يعتبر صادرا باسم الشعب المصرى, قبل ان يكون موجها من القضاء المصرى الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه من تجار السياسة والانتهازيين في المجلس النيابي وقتها, انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطات رئيس الجمهورية التنفيذية, ومنها مؤسسة القضاء بمشروع قانون للسلطة القضائية طبخة رئيس الجمهورية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى من عصابته الانتهازية, من أجل تقويض استقلال القضاء, وتنصيب نفسه العامرة بالخطيئة والاستبداد وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة, والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الشيطانية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والارهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع عصابته الانتهازية بالسلطة, وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى لتأميم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله ومحاولة تطويعه لخدمة أطماع رئيس الجمهورية الدنيوية وماربة السياسية الشخصية مع عصابته الإجرامية,

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط, وكأنما اخرجة من ادراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانة استقلال القضاء, الا ان هذا لا يعني انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط اوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية, خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلته فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية,

ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة ضد مؤامرة مرسى وشلته ضد القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, و تقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالخطيئة والاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور أحكام البطلان والحق الرافضة انحرافه عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام: ''إنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''إلا أن مجلس الشورى شرع في مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', وأضافت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', وأضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقي على حريات الأفراد وحقوقهم'', وأكدت المحكمة : ''بأنه كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', وأضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة ألجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجمت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى ''اليوم الخميس 23 مايو 2013'', بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصي لإرهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال إصدار أحكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات و جلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه لتسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة'', وبدعوى ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انه اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و بزعم ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه'', وبدعوى ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية'', و بزعم ''قيامه بإصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا أيها السادة كان رد عصابة الاخوان في وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفلتة وغبائه وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها وتوجيهها وفق مشيئته الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

جمهورية الموز العسكرية

 

جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التي جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها للشيطان نفسة لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورة 25 يناير 2011، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها وايضا اصطناع مجالس وبرلمانات 2020 و 2025 حتى اليوم 8 مارس 202​6، ​و​وضع بذور معاودة تاسيس جمهورية الموز العسكرية، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى ​كانت معارضة و​باعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتلاعب السيسى فى دستور 2014 ليتوافق مع مطامعة فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتان نهب السيسى مستحقاتهما الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بدستور 2014 والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها ​مواد ​الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده وأعماله المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، بعد اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورة 25 يناير فى الحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة على رقاب الخلق والعباد.

منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب بالتحقيق الدولى في الهجوم الامريكى الاسرائيلى على مدرسة ابتدائية فى إيران ومقتل واصابة مئات التلاميذ الاطفال باعتباره جريمة حرب

 

الرابط

https://www.hrw.org/news/2026/03/07/us/israel-investigate-iran-school-attack-as-a-war-crime

نص التقرير حرفيا الصادر مساء امس السبت 7 مارس 2026

منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب بالتحقيق الدولى في الهجوم الامريكى الاسرائيلى على مدرسة ابتدائية فى إيران ومقتل واصابة مئات التلاميذ الاطفال باعتباره جريمة حرب

كان الهجوم الذي وقع في 28 فبراير 2026 على مدرسة ابتدائية في جنوب إيران هجوماً غير قانوني، وبحسب التقارير أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس.

قوانين الحرب تحظر شن الهجمات إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين والأعيان المدنية غير متناسب مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم.

ينبغي على الولايات المتحدة وإسرائيل تقييم مسؤوليتهما عن هذا الهجوم فوراً ونشر نتائج التقييم. يجب على الطرف المسؤول تقديم تبرير كامل للأضرار التي لحقت بالمدنيين ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك مقاضاة أي شخص مسؤول عن ذلك.جرائم حرب.

(بيروت، 7 مارس 2026) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي التحقيق في الهجوم غير القانوني على مدرسة ابتدائية في جنوب  إيران قبل ظهر يوم 28 فبراير 2026، والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، باعتباره جريمة حرب.

نُفذ الهجوم ضمن مئات الغارات التي شنتها  القوات الإسرائيلية والأمريكية  في أنحاء إيران صباح يوم 28 فبراير/شباط . ولم تعلن الولايات المتحدة أو إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، وصرح متحدث عسكري إسرائيلي لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "ليس على علم بأي غارات عسكرية إسرائيلية في المنطقة". في المقابل، ألقت الحكومة الإيرانية باللوم على التحالف الأمريكي الإسرائيلي في الهجوم.

تقع مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في بلدة ميناب بمحافظة هرمزجان، على الحدود الداخلية لمجمع تابع للقوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي. إلا أن المعلومات التي اطلعت عليها منظمة هيومن رايتس ووتش تُظهر أن المدرسة محاطة بسور ولها مدخل منفصل من الشارع عن باقي المجمع. 

يشير نمط الضربات التي استهدفت هياكل متميزة في جميع أنحاء المجمع، بما في ذلك المدرسة، بشكل مباشر، بالإضافة إلى نقاط دخول الذخائر المرئية على مبانٍ متعددة، إلى أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة ذخائر موجهة عالية الدقة، بدلاً من أسلحة طائشة فشلت أنظمة توجيهها أو دفعها أو تعطلت بطريقة أخرى وضربت المنطقة بشكل عشوائي.

قالت صوفيا جونز ، الباحثة في مجال المصادر المفتوحة بمختبر  التحقيقات الرقمية في منظمة هيومن رايتس ووتش: "هناك حاجة إلى تحقيق فوري وشامل في هذا الهجوم، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي على المسؤولين عنه أن يعلموا بوجود مدرسة هناك وأنها ستكون مكتظة بالأطفال ومعلميهم قبل الظهر"  . وأضافت: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم غير القانوني، بما في ذلك مقاضاة أي شخص مسؤول عنه".جرائم حرب" 

قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحقق من 14 مقطع فيديو وصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تسجيلها فور وقوع الهجوم أو أثناء عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى 4 مقاطع من جنازات، وتحليلها. كما راجع الباحثون نحو 40 صورة فضائية متاحة للعموم، التُقطت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، بالإضافة إلى صور فضائية تجارية التُقطت بعد الهجوم، تُظهر موقع الهجوم والمقبرة المجاورة حيث دُفن الضحايا على ما يبدو. كما راجع الباحثون بيانات صادرة عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني ومسؤولين حكوميين من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وتقارير من وسائل إعلام مستقلة خارج إيران. 

بسبب انقطاع الإنترنت والقيود المفروضة على الاتصالات من قبل السلطات الإيرانية، لم تتمكن منظمة هيومن رايتس ووتش من التحدث بأمان مع شهود عيان أو أفراد عائلات ضحايا الغارة، مما حدّ من قدرة الباحثين على التحقق من العدد الدقيق وهويات الأطفال وغيرهم من الضحايا، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى متعلقة بالهجوم. مع ذلك، أجرى الباحثون مقابلات مع مصدرين تحدثا مع شهود عيان وأقارب الضحايا. كما تُجري هيومن رايتس ووتش تحقيقًا في غارات القوات الإيرانية على أهداف في دول الشرق الأوسط. 

لم تتضح على الفور طبيعة الأقسام المختلفة في مجمع الحرس الثوري الإيراني، ومدى استخدام هذه المرافق لأغراض عسكرية وقت الهجوم، وما قد يكون مخزناً فيها. وإذا ما استُخدم أي من مرافق المجمع لأغراض عسكرية، فإن السلطات الإيرانية ستكون قد عرّضت المدنيين لمخاطر غير ضرورية، وبالتالي ستكون قد انتهكت أيضاً...قوانين الحرب. 

يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية أن ثمانية مبانٍ على الأقل في جميع أنحاء المجمع قد تعرضت لضربات مباشرة بالذخائر، بما في ذلك واحدة على الأقل أصابت المدرسة وألحقت بها أضرارًا بالغة، والتي كانت محاطة بجدار يفصلها عن بقية المجمع. 

يُظهر مقطعا فيديو تم تصويرهما بجوار المدرسة عقب الهجوم مباشرةً، وقد تحققت منهما جهات بحثية، تصاعد دخان أسود كثيف من أعلى المدرسة وانهيار جزء من سقفها. في أحد المقطعين، تظهر بوضوح خطوط بيضاء لملعب كرة قدم، وشبكة كرة طائرة، وجدران المدرسة المطلية بألوان زاهية، بالإضافة إلى عمودين من الدخان من مكان آخر داخل المدرسة. في المقطع الثاني، يتجمع الناس حول المدرسة وهم يصرخون. أما المقطع الثالث، الذي تحققت منه جهات بحثية، فيُظهر زاوية مختلفة للمدرسة، من جهة الجنوب، وأعمدة دخان من موقع ثالث على الأقل داخلها.

تكشف صور الأقمار الصناعية عالية الدقة أنه بين فبراير وسبتمبر 2016، تم بناء جدار داخلي يفصل المدرسة عن باقي المجمع. علاوة على ذلك، تم إنشاء مدخل منفصل بدون نقطة تفتيش أمنية خلال تلك الفترة، مما يسمح بالوصول إلى المدرسة من الشارع دون الحاجة إلى دخول المجمع العسكري. كما أُزيل برجا مراقبة، كانا يظهران سابقًا في صور الأقمار الصناعية ويقعان على بُعد أقل من 50 مترًا من مبنى المدرسة، في عام 2016. وبحلول أغسطس 2017، تم تنظيف واجهة المدرسة ورسم خطوط ملعب كرة قدم في الفناء.

يضم المجمع أيضاً عيادة طبية تابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه تم افتتاحه في يناير 2025 من قبل اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري آنذاك.

تُظهر صور الأقمار الصناعية منخفضة الدقة، الملتقطة في 2 مارس/آذار 2026، سبعة مواقع ارتطام أخرى على الأقل داخل مجمع الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى المدرسة، بما في ذلك ارتطام واضح بسقف العيادة الطبية. ويؤكد تحليل صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، الملتقطة في 4 مارس/آذار، أن أسلحة متفجرة انفجرت في ثماني نقاط على الأقل، من بينها خمسة مواقع تتطابق فيها الأضرار مع دخول ذخيرة إلى المباني من السقف وانفجارها.

تشير الأضرار التي لحقت بمبنيين آخرين، بالإضافة إلى المسافة النسبية بينهما وبين المباني الأخرى التي تعرضت للهجوم، إلى أن كلا المبنيين تعرضا على الأرجح لهجوم مباشر بأسلحة متفجرة، مما يرفع إجمالي عدد مواقع الارتطام التي يُرجح تعرضها لهجوم مباشر إلى عشرة مواقع. ويشير عدد الضربات الفردية والدقة الواضحة التي أصابت بها المباني المختلفة في القاعدة، والتي لوحظت جزئيًا من خلال الثقوب الدائرية الصغيرة نسبيًا التي كانت نقاط دخول الذخائر، إلى أن الهجوم نُفذ على مجموعة واسعة من الأهداف الفردية في القاعدة باستخدام ذخائر موجهة عالية الدقة. 

لم يكن موقع المدرسة داخل مجمع القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، في حد ذاته، سبباً كافياً لجعلها هدفاً مشروعاً. كانت المدرسة قيد الاستخدام، وكان الأطفال حاضرين فيها يوم الهجوم. لم تجد منظمة هيومن رايتس ووتش أي دليل يشير إلى استخدام المدرسة لأغراض عسكرية، على الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من التحدث إلى شهود عيان على الغارات، أو عائلات القتلى، أو مصادر أخرى مطلعة. 

حتى لو كان المهاجمون يستهدفون هدفًا عسكريًا مشروعًا في محيط المدرسة، فإنقوانين الحربيحظر شن الهجمات على الأهداف العسكرية إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين والأعيان المدنية غير متناسب مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم. 

يمتلك كل من الجيشين الأمريكي والإسرائيلي ويستخدمان أساليب متقدمة وواسعة النطاق لجمع المعلومات الاستخباراتية متعددة المجالات في تنفيذ العديد من العمليات القتالية، مما يسمح بتحسين المراقبة والتقييم والتحقق من الأهداف  .

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي في 2 مارس/آذار، وإلى السلطات الإيرانية في 3 مارس/آذار. ورد الجيش الإسرائيلي في 3 مارس/آذار قائلاً: "بعد فحص أولي، لا علم للجيش الإسرائيلي بأي غارات جوية إسرائيلية في المنطقة"، وأن "الحادث قيد التحقيق". ولم يصدر أي رد من الجيش الأمريكي أو السلطات الإيرانية.

في الرابع من مارس/آذار،  رد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول الهجوم على المدرسة، قائلاً: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نحقق في الأمر. نحن، بالطبع، لا نستهدف أهدافًا مدنية أبدًا، لكننا ندرس الأمر ونجري تحقيقًا بشأنه". وخلال المؤتمر نفسه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، إن القوات الأمريكية من مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن تُمارس "ضغطًا" على طول "الجانب الجنوبي الشرقي من الساحل، وتُضعف القدرات البحرية على امتداد المضيق"، مشيرًا  إلى منطقة على خريطة تشمل ميناب، حيث تُظهر الخريطة وقوع غارات أمريكية/إسرائيلية. 

ينبغي إجراء تحقيق شامل ومستقل في الإضراب الذي استهدف مدرسة شجره طيبة الابتدائية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانجرائم حربوقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنهم ارتكبوا هذه الجرائم.جرائم حربتُعد هذه انتهاكات خطيرة لـقوانين الحربارتكابها بنية إجرامية، أي عن عمد أو بتهور. يجب محاسبة المسؤولين عن أي جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، بمن فيهم القادة العسكريون والمدنيون، مع ضرورة تعويض الضحايا وعائلاتهم بشكل مناسب.

تُعتبر المدارس وغيرها من المرافق التعليمية منشآت مدنية محمية من الهجمات. وتفقد هذه الحماية عند استخدامها لأغراض عسكرية، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بـالقانون الإنساني الدوليبما في ذلك احترام مبدأ التناسب واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. إن مجرد وجود أفراد عسكريين في البنية التحتية المدنية لا يجعل هذه المنشآت برمتها هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولم ترصد منظمة هيومن رايتس ووتش أي معلومات تشير إلى استخدام مدرسة شجرة طيبة لأغراض عسكرية. 

ينبغي على السلطات الإيرانية ضمان حماية المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية. 

ينبغي على الولايات المتحدة تقييم مسؤوليتها عن هذه الضربة فوراً ونشر نتائجها. إذا كان الجيش الأمريكي هو من نفّذ الضربة، فعليه إجراء تحقيق شامل في الإخفاقات العملياتية والسياسية التي أدت إلى استهداف المدرسة، وتقديم بيان كامل عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك من خلال الملاحقة القضائية، والالتزام بإجراء تغييرات تضمن عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات في العمليات المستقبلية. 

وقال جونز: "ينبغي على حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإصرار على محاسبة المسؤولين عن الهجوم على مدرسة شجره طيبة، وعلى وضع حد للهجمات على البنية التحتية المدنية في جميع عملياتهم في جميع أنحاء المنطقة، قبل أن يُقتل المزيد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بشكل غير قانوني".

للاطلاع على تفاصيل إضافية، يرجى مراجعة ما يلي.

يبدأ الأسبوع الدراسي والعملي في إيران صباح يوم السبت. وقد ظهرت أولى التقارير عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في إيران على الإنترنت قبل الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت الموافق 28 فبراير. وقد اتصلت إدارة مدرسة شجره طيبة بأولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، لكن "الفترة الزمنية بين إعلان إغلاق المدرسة ولحظة الانفجار كانت قصيرة للغاية؛ إذ لم تكن العديد من العائلات قد وصلت بعد"، وفقًا لما ذكره المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين الإيرانية في بيان صدر في الأول من مارس.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 28 فبراير/شباط سلامة المدرسة حتى الساعة 10:23 صباحًا. وقع الهجوم قبل الساعة 11:47 صباحًا بقليل، وهو الوقت الذي انتشر فيه أول فيديو للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.  وذكرت وسائل إعلام محلية ، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، أن الهجوم على المدرسة وقع حوالي الساعة 10:45 صباحًا.

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، حتى الرابع من مارس/آذار، بارتفاع حصيلة ضحايا هذا الهجوم إلى 168 قتيلاً. ولم تتمكن منظمة هيومن رايتس ووتش من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل. راجع الباحثون قائمة تضم 57 اسماً أعلنها مكتب المحافظ الخاص بمحافظة ميناب،  ونشرتها وسائل الإعلام في الثاني من مارس/آذار. ويبدو أن 48 اسماً على الأقل من الأسماء الواردة في تلك القائمة تعود لأطفال، وفقاً لتواريخ ميلادهم المذكورة فيها. حلل الباحثون هذه القائمة، التي شملت أسماء فتيات وفتيان ونساء ورجال، وتمكنوا في بعض الحالات من مطابقة الأسماء فوراً مع معلومات تعريفية أخرى، مثل الصور الفوتوغرافية، والنعوش، وأكياس الجثث، أو مواد الدفن التي تحمل أسماء الضحايا وأعمارهم وأسماء أفراد أسرهم، وما إذا كانوا طلاباً أو معلمين في المدرسة. وتضمنت القائمة اسم مدير المدرسة وعدداً من المعلمين.

حدد الباحثون 25 اسماً إضافياً من خلال مراجعة قائمة نشرها الاتحاد الإيراني للجمباز، وأسماء مكتوبة على أكياس الجثث أو التوابيت أو مواد الدفن، كما يظهر في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية بين 3 و6 مارس/آذار. ويبدو أن 15 منهم على الأقل أطفال؛ ولم يتمكن الباحثون من تحديد أعمار العشرة المتبقين. ولم تتمكن منظمة هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات فورية بشأن الأفراد الآخرين الذين وردت أنباء عن مقتلهم، أو عن الأشخاص الذين ربما قُتلوا في غارات أخرى داخل المجمع.

تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 28 فبراير/شباط، وحللها باحثون، وصول سيارة إسعاف إلى مستشفى حضرة أبو الفضل، الذي يبعد حوالي كيلومترين عن المدرسة. وتُظهر مقاطع فيديو أخرى 12 كيساً للجثث ملقاة على الأرض، بينما تُظهر صور فوتوغرافية جثث ما يبدو أنها لأربع فتيات، وجوههن مغطاة بالغبار، يرتدين الزي المدرسي، موضوعة في أكياس الجثث. كما يُظهر مقطع فيديو آخر حللته منظمة هيومن رايتس ووتش جثة طفل مصاب بجرح في رأسه، يرتدي نفس الزي المدرسي الأخضر المخطط الذي يرتديه صبي ناجٍ ظهر في مقطع فيديو آخر حلله باحثون.

تُظهر صورٌ إضافية موثقة التقطتها وكالة مهر نيوز في 28 فبراير/شباط ونشرتها وكالة أسوشيتد برس، رجالاً، بعضهم يرتدي الزي العسكري، وهم ينقبون بين أنقاض المدرسة. وتظهر في هذه الصور جثة واحدة على الأقل مدفونة تحت الأنقاض.

في الثاني من مارس/آذار، نشر موقع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) مقطع فيديو يُظهر حفر قبور في مقبرة ميناب هرمود استعدادًا للجنازات المقررة في الثالث من مارس/آذار. وتُظهر صور جوية للمقبرة نُشرت في الثاني من مارس/آذار ما لا يقل عن 100 موقع جديد للقبور، 83 منها حُفرت باستخدام آليات ثقيلة. وبحسب صور الأقمار الصناعية التي حللتها منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد بدأت أعمال تجهيز الأرض للدفن في نفس قطعة الأرض التي ظهرت في الصور ومقاطع الفيديو بعد ظهر الأول من مارس/آذار.

تُظهر صور نُشرت من الجنازات التي أُقيمت في 3 مارس/آذار حشودًا من الناس في المقبرة يقفون بجوار القبور. وُضعت أربعة عشر نعشًا في القبور، بينما كانت قبور أخرى فارغة في إحدى الصور. لم تتمكن منظمة هيومن رايتس ووتش من التحقق مما إذا كانت جميع القبور المئة قد استُخدمت لدفن ضحايا الهجوم على المدرسة. ووفقًا لتقارير نُشرت على الإنترنت، أُقيمت جنازتان على الأقل لشخصين في مكان آخر خارج ميناب.

مزيد من التحليل للهياكل في مركب IRGC وتأثيرات الضربات

بالإضافة إلى المدخل غير المحروس من الشارع إلى المدرسة، والذي كان محاطًا بجدار يفصله عن بقية المجمع، يمكن رؤية سبعة مداخل أخرى على الأقل لأجزاء مختلفة من المجمع في صور الأقمار الصناعية بتاريخ 19 فبراير. وتظهر صورة غير مؤرخة لافتة عند مدخل جنوبي على الطريق الرئيسي مكتوب عليها "مجمع سيد الشهداء الثقافي والتعليمي" إلى جانب شعار الحرس الثوري الإيراني.

على بُعد ستين مترًا شمالًا، عند مدخل آخر على الطريق الرئيسي، تُظهر صورة رُفعت على خرائط جوجل في فبراير/شباط لافتةً لـ"عيادة الشهيد أبسالان التخصصية، التابعة للقيادة الصحية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني". كما حددت منظمة هيومن رايتس ووتش الموقع الجغرافي لصورة نُشرت عام 2025 تُظهر واجهة العيادة. عند المدخل الرئيسي للمجمع، تُظهر صورة غير مؤرخة لافتةً تحمل شعار الحرس الثوري الإيراني وكلمة "ثكنات" أو "وحدة".

يُظهر تحليل الصور الملتقطة على مدى السنوات الـ 25 الماضية تغييرات هيكلية داخل المجمع العسكري نفسه، بما في ذلك بناء جدران داخلية إضافية تفصل بين مناطق مختلفة داخل المجمع بين عامي 2022 و2024. ونتيجة لذلك، تم بناء بوابات منفصلة إضافية للوصول إلى الأقسام المختلفة من المجمع بين عامي 2022 و2025.

تُظهر صور الأقمار الصناعية منخفضة الدقة، الملتقطة في 2 مارس/آذار 2026، سبعة مواقع ارتطام أخرى على الأقل داخل مجمع الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى المدرسة، بما في ذلك ارتطام واضح على سطح عيادة الشهيد أبسالان. وقد بدت جميع المباني سليمة في صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الساعة 10:23 صباحًا يوم 28 فبراير/شباط. وتُظهر صورة عالية الدقة جدًا، ملتقطة في 4 مارس/آذار، ثمانية مواقع على الأقل تعرضت لضربات مباشرة. وتُظهر خمسة مبانٍ، من بينها المدرسة والعيادة الطبية، أضرارًا تتوافق مع اصطدام قذيفة كبيرة بالسطح ودخولها قبل انفجارها. كما دُمرت أربعة مبانٍ أخرى تدميرًا كاملًا، مما يشير إلى أنها تعرضت أيضًا لضربة مباشرة بقذيفة ذات قوة تفجيرية عالية. ويقع مبنيان متجاوران مباشرة، مما يدل على أنهما تعرضا لضربة واحدة على الأقل.

تعرض مبنيان آخران في المجمع لأضرار ناجمة عن حريق. ونظرًا للمسافة النسبية بينهما وبين المباني المجاورة التي تعرضت للهجوم أيضًا، فمن المرجح أن تكون أضرار الحريق ناتجة عن استهداف هذين المبنيين بشكل فردي بأسلحة متفجرة، مما يرفع إجمالي عدد المباني التي يُحتمل تعرضها لهجوم مباشر إلى 10 مبانٍ. في المجمل، تضررت 14 مبنى في جميع أنحاء الموقع، أي ما يقارب جميع المباني داخل المجمع.

معلومات قانونية إضافية 

القوانين الحربيُلزم ذلك الأطراف المتحاربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين. يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب، وفي جميع الأحوال لتقليل، الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصاباتهم، والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية. ما لم تكن الظروف لا تسمح بذلك، ينبغي للأطراف المتحاربة تقديم "إنذار مسبق فعال" بالهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين. لم تكن منظمة هيومن رايتس ووتش على علم بأي إنذار مسبق تم تقديمه قبل الهجوم على مدرسة شجرة طيبة.

القوانين الحربكما تلزم الأطراف المتحاربة بتجنب تحديد مواقع الأهداف العسكرية بالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 

انتهاكات خطيرة لـقوانين الحربتُعدّ الأفعال التي يرتكبها أفرادٌ بقصد إجرامي، سواءً عن عمد أو  بتهوّر ، جرائم حرب. وقد يكون المقاتل أو القائد قد تصرّف بتهوّر عندما يتجاهل عن وعي خطرًا جسيمًا وغير مبرر لإحداث ضرر محظور، مثل الموت أو الإصابة بين المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، أثناء نزاع مسلح. 

ينبغي أن تنظر التحقيقات في الهجوم على مدرسة شجرة طيبة فيما إذا كان المسؤولون قد تصرفوا بتهور، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي عليهم أن يعلموا أنهم يهاجمون مدرسة، وأن الهجوم الذي وقع في منتصف النهار في يوم دراسي كان من المرجح أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا المدنيين. 

قد يُساءل الأفراد جنائياً عن المساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو تسهيلها أو التحريض عليها. كما قد يُساءل القادة المدنيون والعسكريون جنائياً عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، والتي كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم العلم بها، ولم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعها أو إحالة الأمر إلى السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. وتلتزم جميع الدول الأطراف في النزاع المسلح بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة.

سياق إضافي حول الوصول إلى المعلومات في إيران 

في 28 فبراير/شباط 2026،  انخفضت حركة  الإنترنت بشكل ملحوظ في إيران، مما يشير إلى  انقطاع تام للخدمة على مستوى البلاد عقب غارات جوية شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مختلف أنحاء البلاد. وأفادت منصة "كلاود فلير رادار"، المتخصصة في قياس حركة الإنترنت وتوفير معلومات آنية عنها،  أن حركة الإنترنت انخفضت بنسبة 98%، ما ينذر بانقطاع شبه كامل للخدمة. ولدى السلطات الإيرانية سجل حافل بفرض انقطاعات وإغلاقات للإنترنت خلال أوقات النزاعات والأزمات، بما في ذلك قمع الاحتجاجات، بهدف تقييد الوصول إلى المعلومات، والتستر على الفظائع التي ترتكبها، وعرقلة توثيق الانتهاكات بشكل مستقل.

ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث السلطات الإيرانية على إعادة خدمة الإنترنت، التي انقطعت منذ بدء هجمات القوات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط. ويؤدي انقطاع الإنترنت شبه التام في جميع أنحاء البلاد إلى تقييد الوصول إلى المعلومات بشكل كبير، بما في ذلك أوامر الإخلاء وإجراءات السلامة، التي قد تكون منقذة للأرواح. كما ينبغي على صانعي السياسات والشركات الدولية دعم توفير خدمات الإنترنت للسكان المدنيين المتضررين من انقطاع الإنترنت، بما في ذلك تطوير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

سياق إضافي حول الولايات المتحدة والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران 

خلال مؤتمر صحفي عُقد في الثاني من مارس/آذار حول العمليات العسكرية في إيران، صرّح الجنرال كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بأن الاستعدادات للهجمات كانت واسعة النطاق. وأضاف أن "هذا يُمثّل، من جانب الولايات المتحدة، تتويجًا لأشهر، بل وسنوات في بعض الحالات، من التخطيط الدقيق والتحسين المستمر لهذه المجموعة المحددة من الأهداف". وأكد كين أن هذا الاستعداد شمل جوانب متعددة من العمليات الأمريكية، "بدءًا من الضربات الدقيقة على البنية التحتية العسكرية الرئيسية، مرورًا بالتكامل المستمر للمعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف، وصولًا إلى التنسيق الوثيق بين مختلف العناصر عبر مسافات شاسعة". وكان الجيش الإسرائيلي قد صرّح في 28 فبراير/شباط، أثناء استمرار الضربات في إيران، بأن الهجمات استندت إلى "معلومات استخباراتية دقيقة"، وما زال يؤكد منذ ذلك الحين أن الهجمات تستند إلى معلومات استخباراتية .

تعرب منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء قيام وزارة الدفاع الأمريكية، في ظل إدارة ترامب الثانية، بإضعاف آليات الحماية الداخلية التي تهدف إلى ضمان امتثالها لقوانين النزاعات المسلحة، وذلك بشكل متعمد ومنهجي. وتشمل هذه الإجراءات إنهاء خدمات كبار المحامين العسكريين، وتخفيف بروتوكولات الاستهداف، وإلغاء  "فرق البيئة المدنية" و"الفرق الحمراء" ضمن التسلسل القيادي العملياتي. وقد علّق وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، بيت هيغسيث، في مؤتمر صحفي عُقد في 2 مارس/آذار 2026، على "قواعد الاشتباك الحمقاء"، مشيرًا إلى أنها قد تعيق "القتال من أجل النصر". وينبغي على الكونغرس الأمريكي عقد جلسات استماع لفهم كيف، وما إذا كانت هذه التراجعات قد ساهمت في أي ضرر لحق بالمدنيين، والذي ثبت أن الجيش الأمريكي تسبب فيه في إيران.

يوم انتحار شاعر حرقا فى ميدان الاربعين بالسويس

 

يوم انتحار شاعر حرقا فى ميدان الاربعين بالسويس

اصطف الناس صامتين فى محيط ميدان الأربعين بمدينة السويس, تعتريهم مشاعر مختلفة من الحزن والألم, وهم يشاهدون لحظات انتحار الشاعر السويسى المعروف, الذي أصدر مؤلفات أدبية وكتيبات اشعار عديدة, وأشرف على تحرير الصفحات الثقافية فى صحف ونشرات إقليمية متعددة, ووقف الشاعر السويسى فى قلب الميدان, محدودب الظهر, مضعضع الحواس, شارد البصر, وعلى يمينة جركن بداخله مادة بترولية, وفى يديه ولاعة لهب, و امامه على الارض كومة كبيرة على شكل هرم, تضم جميع مؤلفاته وأشعاره, ومحتوى مكتبتة الثقافية, وشهادات التقدير والدروع والأوسمة التي حصل عليها خلال مسيرته, وأمام الناس أعلن انتحارة أدبيا, واعتزاله معترك الأدب والشعر, وقام بسكب جركن المادة البترولية على كومة تراثة وأشعل فيها النيران حتى تحولت الى رماد, وحدثت الواقعة في أواخر فترة الثمانينات من القرن الماضي, عندما اتهم أديب سويسى كبير فى تحقيق صحفى نشره على مساحة كبيرة فى إحدى الصحف, الشاعر السويسى المعروف, بأنه اعتاد سرقة اشعار وقصائد شاعر إسباني توفى منذ عقود طويلة, وإعادة نشرها, بعد نسبها لنفسه, فى الصحف والمجلات الأدبية, والمشاركة بها في المنتديات والمناسبات والمسابقات الشعرية والثقافية بطول محافظات الجمهورية, ودلل الأديب على اتهامه للشاعر, بنشر نسخ من اشعار الشاعر الإسباني, ونظيرتها للشاعر السويسي المعروف, وكانت متطابقة تماما, وقامت الدنيا فى الأوساط الثقافية بالسويس وإقليم مدن القناة وسيناء, وغضب الشاعر السويسى المعروف من اتهام الأديب لة, وسقط مريضا, وكاد أن يهلك, لولا ان انقذته فكرة جهنمية سطعت فى ذهنة المشوش من الغضب والصدمة وهو طريح الفراش, تمثلت فى نقل كل ما تحتويه مكتبة بيتة من مؤلفاته وأوراقه وأعماله و اشعارة وكتب ثقافية وتراثية ودواوين شعر وميداليات وشهادات تقدير حصل عليها فى مسابقات, الى ميدان الاربعين واشعال النيران فيها واعتزاله الحياة الثقافية, واعجبته فكرته الجهنمية وسيطرت عليه حتى صارت بالنسبة إليه مهمة مقدسة, وسارع بتنفيذها, واحضر ''عربة كارو'' قام بنقل تلال الكتب والأوراق الخاصة بة, وتوجه بحمولته الى ميدان الاربعين, وهو يحمل فى يده جركن بنزين وولاعة لهب, ولم يلتفت فى طريقة يمينا أو يسارا, شاخصا ببصره نحو ميدان الاربعين, ومسيطر على ذهنه فقط المهمة المقدسة, ولو قام مئات الأشخاص فى تلك اللحظة بالنداء عليه ما شعر بهم, ولو اصطف أمامه مئات آخرون لما شاهدهم, ولو أطلقوا سيل من رصاص الاسلحة الالية فوق راسه لما استيقظ, بعد ان سيطر عليه النداء الغامض وشل تفكيره وحاصرة فى حرق محتوى مكتبة بيته فى ميدان الاربعين, وبطريقة آلية بمجرد توسطة ميدان الاربعين مع فترة المغرب وانقشاع اخر أضواء النهار, طلب من صاحب العربة الكارو انزال شحنته ووسط ذهول المارة وصاحب العربة الكارو, وبعد ان قام بتكوين الشحنة على شكل هرم, اجال نظرات شاردة فى محيط الناس التى احتشدت حولة, وأعلن انتحارة أدبيا, واعتزاله معترك الأدب والشعر, ثم سكب جركن البنزين فوق تلال الكتب والأوراق الثقافية و الشعرية والتراثية وبعض الإصدارات الصحفية ومعظمها تتضمن الصفحات الثقافية التى قام بالإشراف عليها والعديد من الميداليات وشهادات التقدير, وأشعل فيها النيران, وارتفعت ألسنة اللهب و سحابات الدخان في السماء, وتجمع مزيد من المارة فى ميدان الاربعين و شكلوا دائرة أحاطت فى حذر بالنيران والشخص الذي اشعلها, واعتبروا في البداية انة مجنون عندما شاهدوا ضحكاته الهستيرية اثناء اشتداد حدة النيران والتهامها الكتب, ثم وجدوه يبكي مع تحول الكتب الى رمادا وركاما, ومحاولة إخفاء دموعه بدعوى أنها ناجمة عن سحابات الدخان, وانصرفة مهموما محطما باكيا, تطوية عبارات رثاء الناس, وتخفيه سحابات الدخان.

شريعة ديكتاتور مصر

 

شريعة ديكتاتور مصر

فى الوقت الذى يحرص فيه الجنرال عبدالفتاح السيسي، على تدعيم الشرطة باحدث انواع الاسلحة الفتاكة واجهزة ومعدات التجسس والتنصت وتعقب الناس، إلا أنه يتجاهل تطبيق صحيح القانون، في ضبط استخدام الشرطة سلطاتها واسلحتها مع الناس، حتى لا تحيد خلال تعاملها مع الناس عن شريعة القانون الى شريعة الغاب، ولمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات.

ويمتنع الجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد أن جعل من نفسه بتعديلات و قوانين استبدادية جائرة كلها مشوبة بالبطلان الدستورى، جامع بين جميع سلطات المؤسسات في البلاد، عن تنفيذ حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة، الصادر يوم السبت 2 أبريل 2016، للعام الثامن على التوالى، والذى قضى بضرورة توفير كاميرات تصوير يحملها ضباط وأفراد الشرطة، وفى حجرات أقسام ومباني الشرطة وغرف التحقيق وسماع أقوال الناس، والكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، وخلال الحملات الشرطية المختلفة، وأثناء القبض على ايا من الناس، وعند حدوث أي مواجهات تزعم فيها الشرطة وجود مقاومة من الناس للسلطات، حتى ترصد الكاميرات عمل الشرطة مع الناس، أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا، ويمنع تلفيق القضايا للناس، وتعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بزعم مقاومة السلطات، ووضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة الشرطة قانون يعلو فوق كلام الناس ويحدد مسار التحقيقات.

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، خلال إعلانها براءة «محمد. ه»، صحفي بإحدى الصحف القومية، من اتهامه بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة إمبابة. استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات أن المتهم المزعوم من الشرطة، قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية، في أثناء قيادته سيارته وبجواره على المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته يومها وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية''، إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر''. وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى ضابط الشرطة، مخالفًا لأحكام صحيح القانون، ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''.

وبدلا من أن يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي، بحكم محكمة جنايات الجيزة، واصل على مدار عشر سنوات منذ صدور الحكم، عبر مجالس وبرلمانات السيسى ووزارة داخلية السيسى، إصدار بيانات الجعجعة الفارغة يزعم فيها دعم حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات الحوار الوطنى المزعومة التى حملت لافتات مزاعم صيانة حقوق الإنسان. في الوقت الذي تنامت فيه ظاهرة تلفيق الشرطة القضايا للناس، وتعاظم منهج تعذيب وقتل الناس، وتنفيذ إعدامات بحق بعض الناس خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات.

السلفيين سرطان في جسد الأمة!

 

السلفيين سرطان في جسد الأمة!

شاهد الناس باستغراب وقوف السلفيين مع كل ديكتاتور تبتلى به مصر من ناصر والسادات ومرورا بمبارك ومرسى وحاليا السيسى انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم عديم الاهلية حتى ان كان شيطان يتقمص جسد إنسان جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم المستبد الجائر وإن خالف تلك الهرطقة الملعونة بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن طاعة الحاكم الاستبدادى الضلالى السفيه ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة المفتريين.

- السلفية الجامية أو التيار الجامي أو الجامية هو تيار محلي داخل خريطة الإسلاميين يطلق على شعبة من شعب ''التيار السلفي'' تتميز بخواص كثيرة أهمها العداء لأي توجه سياسي مخالف للحاكم المستبد بالناس حتى ان كان الحاكم الطاغية ابليس نفسه.

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم مادة دستور السيسى العسكرية فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

 

يوم تصديق السيسى على تعديلات 6 قوانين عسكرية تترجم مادة دستور السيسى العسكرية فى هيمنة الجيش على الدستور تحت دعاوى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والأمن القومي

يوم بدء تطبيق عسكرة مصر عمليا على أرض الواقع عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية

هتلر أول من طبق التربية العسكرية فى مراحل التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعى عبر شبيبة هتلر ضمن إجراءات عسكرة ألمانيا الفاشية العسكرية

استحداث منصب مستشار عسكرى ومساعدون عسكريون لكل محافظ للمشاركة فى ادارة امورها يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع

فى يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''. كأن الجيش صار بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتكليفه بحماية الدستور و اقحامه في الشأن المدني والمعترك السياسي بعد دس فيه مواد دستور السيسى فى العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع رئيس الجمهورية من تعيين وزير للدفاع دون موافقة الجيش، تحت دعاوى شعارات جوفاء مطاطة عن صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والحفاظ علي الأمن القومي وفق ما يسمى مفهومه الشامل، بالمخالفة للدستور فى عدم تغول سلطات مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات والفصل بين السلطات ومدنية الدولة، خاصة أن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المدنية وتحميها وليس الجنرال العسكري الذي يحكمها يضع دستور عسكر من تفصيله ويحميه. بالإضافة الى تعديلات السيسي العسكرية فى منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. وكذلك عزل مدن وبلاد ومنع انشطة ودراسة و أية تجمعات دون حتى تحديد الأسباب ومدة عزل الشعب.

وشملت قوانين السيسي الستة فى عسكرة مصر التى صدق السيسى عليها استحداث لأول مرة مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع. ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل ما يسمى المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، وحتى المشروعات المدنية الجاري تنفيذها، وما يسمى التواصل الدائم مع المواطنين في إطار مايسمى الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، وبدعوى تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة، والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية للطلاب وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي، وايضا اجتماعات المجلس التنفيذي الذي يضم مديرو جميع الأجهزة والمديريات والمصالح الحكومية برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بالاضافة الى تكليف المستشار العسكرى بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة فيما سمى الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه. كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية وما يسمى دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع. وتضمن القانون استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون. وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى صدق عليها السيسى. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات التى صدق عليها السيسى بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!. وقضت تعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات. ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى. وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش. ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشه العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل هذا المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.