شاهد بالفيديو لحظة وقوع الجريمة البشعة التى تجرد فيها زوج مصرى من مشاعر الإنسانية وقام بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجه زوجتة خلال عودتها من التسوق مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وذلك نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما

شاهد بالفيديو لحظة وقوع الجريمة البشعة التى تجرد فيها زوج مصرى من مشاعر الإنسانية وقام بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجه زوجتة امام ابنة الطفل خلال عودتها من التسوق مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وذلك نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما

شهد الشارع المصري واقعة مأساوية تجرد فيها زوج من مشاعر الإنسانية حين قام بمراقبة زوجته أثناء عودتها من التسوق برفقة ابنهما الصغير ومباغتتها بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجهها مما تسبب في إصابتها بجروح بالغة وذلك نتيجة خلافات أسرية سابقة بينهما.

جنديا إسرائيليا يحطم بمطرقة رمزا دينيا مسيحيا يمثل تمثال للسيد المسيح بجنوب لبنان وينشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي

 

جنديا إسرائيليا يحطم بمطرقة رمزا دينيا مسيحيا يمثل تمثال للسيد المسيح بجنوب لبنان وينشر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي

قام جندي اسرائيلي بتحطيم رمزا دينيا مسيحيا يمثل تمثال للمسيح بجنوب لبنان ونشر فيديو وصور فعلته على مواقع التواصل.

وأقرَّ الجيش الإسرائيلي، ليل أمس الأحد، بأن الجندي الذي ظهر في الصور وهو يضرب رأس تمثال للمسيح بمطرقة في جنوب لبنان هو أحد عناصره، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد لقيت الصور انتشاراً واسعاً وتنديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «بعد استكمال الفحص الأوليّ في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمسّ برمز مسيحي في جنوب لبنان، تبيَّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني».

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ «الإجراءات بحق المتورطين، وفقاً لنتائج التحقيق».

من جهته، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باتخاذ «إجراءات تأديبية صارمة» بحقّ الجندي الذي ضرب بمطرقةٍ تمثال المسيح في جنوب لبنان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لقد صُدمتُ وحزنتُ عندما علمت أن جندياً من الجيش الإسرائيلي ألحق ضرراً برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان».

وأضاف: «أُدينُ هذا الفعل بأشدّ العبارات. وتُجري السلطات العسكرية تحقيقاً جنائياً في القضية، وستتخذ الإجراءات التأديبية الصارمة المناسبة بحقّ مرتكب هذا الفعل».

إلى ذلك، اعتذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، للمسيحيين بعد قيام الجندي الإسرائيلي بإتلاف تمثال السيد المسيح في جنوب لبنان. وقال ساعر، في منشور عبر منصة «إكس»: «إتلاف رمز ديني مسيحي من جانب أحد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أمر خطير ومُشين». وأكد ساعر توجيه الجيش الإسرائيلي بإدانة الواقعة وإطلاق تحقيق، مشدداً على أن «هذا التصرف المُخزي مُناقض لقِيمنا تماماً». وأضاف: «نعتذر عن هذه الواقعة، ونعتذر لكل مسيحيّ تأذّت مشاعره».

وسيطرت إسرائيل على مناطق إضافية في جنوب لبنان، بعدما أطلق «حزب الله»، المدعوم من إيران، صواريخ باتجاه إسرائيل، دعماً لطهران.

وكالات

حظر النشر في قضايا بدعوى انها "تسيء لصورة المجتمع"

 

حظر النشر في قضايا بدعوى انها "تسيء لصورة المجتمع"

ونقيب الصحفيين: المجتمعات تُحمى بنشر الحقائق لا بحجبها 

أعلنت النيابة العامة، مساء أمس الأحد، حظر النشر في 3 قضايا "تسيء إلى صورة المجتمع المصري"، لحين انتهاء التحقيقات فيها، والسماح فقط بنشر البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، فيما قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن "المجتمعات تُحمى بالحقائق لا بحجبها وأن حظر النشر لم ولن يكون حلًا".

وحسب بيان النيابة العامة تقرر حظر النشر في واقعتي اغتصاب عم لنجلتي شقيقه، وتعدي جنسي لأب وجد على طفلة وقتلها، بالإضافة إلى واقعة انتحار امرأة في الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في ضوء ما رصدته النيابة العامة على السوشيال ميديا من تداول واسع لوقائع "تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية". 

ولفت إلى أن هذا التداول تسبب في "الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية"، مشددًا على أن تسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.

وشمل الحظر، وفقًا للبيان، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، وأيضًا السوشيال ميديا.

وقالت مسؤولة ملف الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية المحامية جواهر الطاهر إن حظر النشر جائز للنيابة وهدفه حماية سير التحقيقات أو خصوصية الضحايا "بس المفروض أنه يكون استثناء وعلى حسب الضرورة". 

وأوضحت لـ المنصة أن حظر النشر في القضايا التي يكون لها بعد مجتمعي مثل العنف الأسري "يمس الحق في المعرفة وممكن يقلل من النقاش العام والمسائلة ويقلل الحماية الحقيقية للضحايا". 

وأكدت أن "التعتيم على هذه الأخبار وعدم تداولها مش حل وأي قرار بحظر النشر  لازم يكون مسبب ومتناسب مع الهدف منه"، موضحة أن النيابة العامة لا تملك سلطة مطلقة في حظر النشر بل تقيد  قراراتها بمبدأ الضرورة والتناسب ولحماية التحقيقات أو حقوق الأطراف.

وأشارت إلى أن القضايا الصادر بشأنها حظر في بيان النيابة "ممكن يكون مبرر لحماية الضحايا لكن الحظر الشامل وفي المطلق مش متناسب لأنه يقيد حق المجتمع في المعرفة والمساءلة".

وبينما أكدت نقابة الإعلاميين التزامها بقرارات حظر النشر "في إطار احترام ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ودعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية"، اعتبر نقيب  الصحفيين خالد البلشي أن قرار الحظر "لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا مهما كانت تفاصيلها"، مرجعًا ذلك إلى انتشار السوشيال ميديا والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات والآراء.

وأشار في بوست على فيسبوك حمل عنوان إلى "السادة المرحبين بقرارات حظر النشر الأخيرة"، إلى أن قرارات حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق، وأن هذه قاعدة عامة هدفها منع التأثير على سير العدالة، وليس لحماية المجتمع. وأكد أن المجتمعات تحمي نفسها بالتعامل المهني والجاد مع الحقائق، وليس بحجبها.

ووجه البلشي رسالة للعاملين في الصحافة طالبهم فيها بألا يكونوا "بتسابقكم على تحقيق الترند دون ضوابط مهنية، سببًا في زيادة القيود على عملنا المهني"، موضحًا أن هذا يؤدي إلى إصدار "قرارات الحظر محمية بغضب الناس من التناول غير المهني لبعض التفاصيل، ويتم تبرير فرض القيود على النشر، بأخطائنا المهنية وأخطاء التغطية غير الملتزمة بالمعايير". مشددًا "نحن لا نخلق الحدث ولكن مسؤوليتنا أن نتعامل معه بالقواعد المهنية التي تعلمناها".

وحذر من أن التوسع في قرارات الحظر إذا ما غابت التغطية المهنية لن يدفع ثمنه إلا المجتمع، خاصة "في ظل حالة السيولة والتدفق الهائل للمعلومات من كافة الأرجاء، ومنها من لم ولن تطاله هذه القرارات فنفقد سلاح للمواجهة قد نحتاجه غدًا".

ودعا البلشي إلى أن تكون البداية من الصحافة نفسها من خلال حملة لضبط الأداء المهني، مشددًا على أن "هذا التزام علينا جميعًا. لنبدأ معًا عبر إعلان التزام جماعي بتطبيق الأخلاقيات المهنية، وإقرار مواثيق وأطر وأكواد للتناول المهني، والتوسع في تدريب الزملاء عليها، وعلى التناول المنضبط والملتزم بالمعايير المهنية الصارمة. وبمحاسبة مهنية ونقابية لمن يخالف المعايير المهنية".

وقبل صدور قرار النائب العام مساء أمس، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية.

وتضمن القرار حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احترامًا لحرمة وفاتها، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها.

وتنص المادة 193 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، ألغت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار للنيابة العامة بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية"، مبررة ذلك بأن "للمواطنين ولوسائل الاعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها واجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر".

المنصة

https://manassa.news/news/31320?fbclid=IwY2xjawRS4LtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZNFlHYmhvVGdvSE1uMU9vc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHrwEvtfiBVB10oPtnkrFWkYZvw-z1k6EtUsY2CzbfG3MrFSqklZMQVgkosF5_aem_a3djGg7Zvm4-k0aF2um8vg

الزملاء الصحفيين 

السادة رؤساء التحرير والقيادات التحريرية وأصحاب قرارات النشر

السادة المرحبين بقرارات حظر النشر الأخيرة،

من هنا نبدأ 

في البداية أذكركم وأياي، وأذكر جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع، أن حظر النشر لم ولن يكون حلاً، ولا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا مهما كانت تفاصيلها، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات والأراء. فالقاعدة العامة أن قرارات حظر النشر يجب أن تصدر في أضيق نطاق؛ لمنع التأثير على سير العدالة، وليس لحماية المجتمع.

فالمجتمعات تحمي نفسها بالتعامل المهني والجاد مع الحقائق، وليس بحجبها.

نُدرك أن المأزق صعب. وهذه دعوة للبدء بأنفسنا: 

لا تكونوا، بتسابقكم على تحقيق الترند دون ضوابط مهنية، سببًا في زيادة القيود على عملنا المهني، لتصدر قرارات الحظر محمية بغضب الناس من التناول غير المهني لبعض التفاصيل، ويتم تبرير فرض القيود على النشر، بأخطائنا المهنية وأخطاء التغطية غير الملتزمة بالمعايير، فيفقد المجتمع ناقوس الخطر الذي يحذر من تفاقم المشكلات ويكشف مكامن المرض فيه. فنحن لا نخلق الحدث ولكن مسؤوليتنا ان نتعامل معه بالقواعد المهنية التي تعلمناها.

ولندرك جميعًا أن مهنتنا والتزامنا بالقواعد المهنية هما طوق نجاتنا، وطوق نجاة المجتمع، وأن التوسع في قرارات الحظر إذا ما غابت التغطية المهنية لن يدفع ثمنه إلا المجتمع في ظل حالة السيولة والتدفق الهائل للمعلومات من كافة الأرجاء، ومنها من لم ولن تطاله هذه القرارات فنفقد سلاح للمواجهة قد نحتاجه غداً. 

لتكن البداية من الصحافة نفسها من خلال حملة لضبط الأداء المهني.

هذا التزام علينا جميعًا. لنبدأ معًا عبر إعلان التزام جماعي بتطبيق الأخلاقيات المهنية، وإقرار مواثيق وأطر وأكواد للتناول المهني، والتوسع في تدريب الزملاء عليها، وعلى التناول المنضبط والملتزم بالمعايير المهنية الصارمة. وبمحاسبة مهنية ونقابية لمن يخالف المعايير المهنية.

ولتكن تغطيتنا الملتزمة بالمعايير المهنية هي رسالتنا لجميع الأطراف بأن: حظر النشر ليس حلاً، فالمجتمعات تُحمى بالحقائق لا بحجبها، والعلاج يكون دائمًا بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية، والذي يحمي حقوق جميع الأطراف – وهي مسؤوليتنا جميعًا – لا بالتوسع في قرارات الحظر ومبرراته.

نقيب  الصحفيين خالد البلشي

https://www.facebook.com/khaled.elbalshy1?locale=ar_AR

الحكومة الألمانية تستعد لمراقبة نشاط الاستخبارات الألمانية تحت إشراف "مجلس رقابة مستقل” مكون من قضاة مدنيون سابقين لضمان عدم جنوحها نحو الفساد والاستبداد

 

الرابط

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-g10-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9/a-76840964?maca=ara-newsletter_ar_akhbar-2363-xml-newsletter&at_medium=Newsletter&at_campaign=AR%20-%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&at_dw_language=ar&at_number=20260418&r=27374872362457637&lid=3873637&pm_ln=336546

فى الوقت الذى تقوم فية دول عسكرية طاغوتية بتعظيم نشاط مخابراتها وجعلها دولة داخل الدولة ومنحها امتيازات وتأسيس المصانع والشركات المدنية والاغتنام من السلطة

الحكومة الألمانية تستعد لمراقبة نشاط الاستخبارات الألمانية تحت إشراف "مجلس رقابة مستقل” مكون من قضاة مدنيون سابقين لضمان عدم جنوحها نحو الفساد والاستبداد 

تستعد الحكومة الألمانية لإعادة ترتيب واحدة من أكثر آليات الرقابة حساسية في البلاد: الرقابة على إجراءات المراقبة السرية التي تنفذها أجهزة الاستخبارات. في خطوة تهدف إلى "مهنية أكبر”، لكنها تثير جدلا سياسيا وأمنيا.

تريد برلين نقل صلاحيات أساسية من لجنة G10 إلى "مجلس الرقابة المستقل”، وتُعد لجنة G10 واحدة من أكثر الهيئات غموضا في ألمانيا. فهذه اللجنة التي تجتمع مرة كل شهر في غرفة محصنة داخل البرلمان الألماني، تتخذ قرارات حساسة تتعلق بما إذا كان يحق لأجهزة الاستخبارات الألمانية التنصت على المكالمات أو قراءة الرسائل الإلكترونية والدردشات أو حتى الرسائل البريدية. وهي الجهة التي تمنح حتى الآن الإذن لأجهزة مثل الاستخبارات الخارجية الألمانية BND، وجهاز الاستخبارات الداخليةهيئة حماية الدستور، وجهاز الاستخبارات العسكرية (ماد)، لانتهاك سرية المراسلات والاتصالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من الدستو الألماني، لكن لفترات محدودة وتحت رقابة مسبقة.

تغيير صلاحيات جهاز الاستخبارات

وبحسب الموقع الإخباري الألماني "تاغسشاو" فإن هذا الترتيب قد يتغير قريبا. فبحسب معلومات نقلها الموقع عن دوائر أمنية، تخطط الحكومة الألمانية لنقل مهام لجنة G10 التي يعيّنها البرلمان إلى "مجلس الرقابة المستقل” UKRat. وهذه هيئة اتحادية عليا أُنشئت في يناير/كانون الثاني 2022، وتتألف 

، وكانت مهمتها حتى الآن تنحصر في مراقبة أنشطة الاستخبارات الخارجية الاستراتيجية التي ينفذها جهاز BND، مثل مراقبة الاتصالات على نطاق واسع عبر عقد الإنترنت.

وبحسب التقرير الاخباري، يريد ديوان المستشارية أن يتولى هذا المجلس، ابتداء من العام المقبل، أيضا الرقابة المسبقة على عمليات المراقبة الفردية ضد أهداف ألمانية أو أجنبية داخل ألمانيا، وكذلك ضد مواطنين ألمان في الخارج. ولهذا الغرض، من المتوقع إنشاء قسم جديد داخل المجلس، على أن تُمنح له الصلاحيات اللازمة عبر قانون تعمل الحكومة حاليا على إعداده.

لا يقتصر النقاش الجاري في برلين على إعادة ترتيب آليات الرقابة على أجهزة الاستخبارات، بل يرتبط أيضا بإصلاح أوسع لقانون هذه الأجهزة. ونقل الموقع عن المستشارية الألمانية قولها إن اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على إصلاح شامل لقانون الاستخبارات "من أجل تعزيز السيادة الوطنية والقدرات العملياتية للأجهزة”. لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك سيعني منح الاستخبارات صلاحيات جديدة بعينها، بل يركز أساسا على توسيع دور مجلس الرقابة المستقل، الذي قد يتولى مستقبلا الموافقة المسبقة على مراقبة أفراد داخل ألمانيا وخارجها، وربما أيضا على استخدام المصادر البشرية.

حكم قضائي

يربط التقرير هذه الخطوة بحكم صادر عن المحكمة الدستورية الاتحادية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، طالبت فيه بـ”مهنية أكبر” في الرقابة المسبقة على إجراءات المراقبة الاستخباراتية. كما نقل تاغسشاو عن المستشارية الألمانية قولها إن اتفاق الائتلاف الحكومي ينص على إصلاح شامل لقانون أجهزة الاستخبارات بما يعزز "السيادة الوطنية" و"القدرات الخاصة" لهذه الأجهزة، إلى جانب توفير هياكل رقابية أكثر فاعلية ودقة، أيضا عبر البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، وبما يتوافق مع معايير المحكمة الدستورية. أما مجلس الرقابة المستقل نفسه، فاكتفى بالقول إنه لا يعلّق على "اعتبارات تتعلق بمشاريع تشريعية محتملة”.

رقابة مشددة... لكن معقدة

تُعد ألمانيا من أكثر الدول الأوروبيةتشددا في رقابة أجهزة الاستخبارات. فإلى جانب لجنة G10، توجد هيئة الرقابة البرلمانية PKGr التي يشرف عبرها نواب في البوندستاغ على عمل الأجهزة، وإن بشكل جزئي. كما أن مجلس الرقابة المستقل يوافق مسبقا على عمليات التجسس الخارجي الاستراتيجي لجهاز BND وتعاونه مع أجهزة أجنبية في مجال التجسس التقني. أما لجنة G10، فتختص حتى الآن بطلبات مراقبة مواطنين ألمان وأجانب داخل ألمانيا. هذا التعدد في الجهات الرقابية يعكس حساسية الملف في بلد ما زالت فيه العلاقة بين الأمن والحقوق الأساسية موضع تدقيق شديد.

من يدعم الخطة؟

بحسب التقرير، يرى مؤيدو الخطة أن نقل صلاحيات لجنة G10 إلى مجلس الرقابة المستقل قد يكون خطوة ضرورية باتجاه رقابة أكثر احترافية. ونقل موقع "تاغسشاو" عن رئيس هيئة الرقابة البرلمانية مارك هينريشمان، المنتمي إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي، قوله إن مجلس الرقابة المستقل يمكن أن يوفر "نظرة شاملة ضرورية”، وإنه يتوقع من إعادة الهيكلة "مزيدا من الكفاءة والأمن والقدرة على التعاون الدولي.

ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن تجميع الصلاحيات داخل هيئة أكثر تخصصا، مكونة من قضاة سابقين، قد يجعل عملية الرقابة أكثر مهنية وأقل اعتمادا على العمل التطوعي الذي يميز لجنة G10 حاليا. فهذه اللجنة، كما يوضح التقرير، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء مساعدين ونوابهم، وجميعهم يعملون بصفة تطوعية، مع اشتراط أن يكون ثلاثة منهم على الأقل مؤهلين لتولي منصب قضائي. ويرأسها حاليا السياسي السابق من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ميشائيل غروسه-برومر.

معارضة وتحذيرات

لكن الخطة لا تمر من دون اعتراضات. إذ يحذر بعض أطراف المعارضة من أن إعادة الهيكلة قد تضعف الرقابة بدلا من أن تعززها. ونقل الموقع عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، قوله إن ربط الصلاحيات بمجلس الرقابة المستقل قد يكون خيارا ممكنا، لكن ذلك يجب أن يترافق مع توسيع الارتباط والتبادل مع هيئة الرقابة البرلمانية، وتحسين التنوع المهني داخل منظومة الرقابة.

ولا تقف التحفظات عند البعد السياسي فقط. فهناك، بحسب التقرير، من يثيرون أيضا مخاوف أمنية. إذ ترى دوائر أمنية أن إعادة التنظيم هذه قد تؤدي إلى تجميع أكثر المعلومات حساسية عن عمل الأجهزة داخل هيئة خارجية واحدة، هي مجلس الرقابة المستقل. واليوم، يتعامل المجلس بالفعل مع تفاصيل تقنية شديدة الحساسية تتعلق بالمراقبة. لكن إذا توسعت صلاحياته مستقبلا لتشمل أيضا الرقابة المسبقة على استخدام المصادر البشرية أو "الأشخاص الموثوقين”، فقد يصبح هذا التراكم في المعلومات هدفا أكثر جاذبية لأجهزة استخبارات معادية، ما قد يرفع خطر التجسس ويجعل تجنيد بعض المصادر أصعب إذا خافت من انكشاف هويتها.

يشار إلى أنه كانت هناك انتقادات وردت العام الماضي تحدثت عن "نقاط ضعف بنيوية” في رقابة G10، بل واعتبرت أن طريقة اختيار أعضائها تعكس أحيانا نوعا من المحاصصة السياسية بين الكتل البرلمانية. ولفتت إلى أن اللجنة تضم في الغالب رجالا كبار السن، وبعضهم – بحسب النقد المذكور – تجاوز عمليا السن المناسب لتولي مناصب قضائية.

دويتشه فيله -- DW المؤسسة الإعلامية الألمانية ا

أزاحه وانسحاب أم مواجهة ؟! | فيديو ندوة ألأديب علاء الأسواني التى نشرها اليوم السبت 18 ابريل 2026 عبر اليوتيوب

أزاحه وانسحاب أم مواجهة ؟! | فيديو ندوة ألأديب علاء الأسواني التى نشرها اليوم السبت 18 ابريل 2026 عبر اليوتيوب

رابط الفيديو على اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=-xQiUlukM6Q

فيديو .. قام ثلاثة لصوص ملثمين ومسلحين باحتجاز 25 شخصًا كرهائن لمدة ساعتين خلال عملية سطو على فرع بنك كريدي أجريكول في منطقة أرينايلا بمدينة نابولي الإيطالية، صباح يوم امس الخميس 16 أبريل 2026.

 

فيديو .. قام ثلاثة لصوص ملثمين ومسلحين باحتجاز 25 شخصًا كرهائن لمدة ساعتين خلال عملية سطو على فرع بنك كريدي أجريكول في منطقة أرينايلا بمدينة نابولي الإيطالية، صباح يوم امس الخميس 16 أبريل 2026. 

وقع الحادث في ساحة ميدالي دورو، حيث حاصر اللصوص الموظفين والزبائن في الداخل قبل أن يهربوا في النهاية عبر نفق يؤدي إلى نظام الصرف الصحي في المدينة. 

أهم تفاصيل عملية السطو:

الهدف: لم يركز اللصوص على النقود الموجودة على المنضدة، بل استهدفوا العشرات من صناديق الأمانات.

أزمة الرهائن: استمرت الأزمة حوالي ساعتين قبل أن تقتحم القوات الخاصة التابعة لشرطة الكارابينيري المبنى حوالي الساعة 1:30 مساءً عن طريق تحطيم النوافذ.

الهروب: عندما دخلت الشرطة، كان اللصوص قد فروا بالفعل عبر نفق محفور مسبقًا متصل بنظام الصرف الصحي.

الإصابات: لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة، على الرغم من أن بعض الأشخاص تلقوا العلاج من الصدمة.

التحقيق: تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عقب الحادث، بمشاركة كلاب بوليسية وفرق الطب الشرعي، ويجري حاليًا تقييم القيمة الإجمالية للمسروقات.

لا لاستهداف النقابيين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف

الرابط

https://eipr.org/press/2026/04/%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81?fbclid=IwY2xjawRO00FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKUm1aUjV3QzhLWk1xQktMc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgW4n8DgpVGoN9KrC6B3FKBSLEh5qc7AcPKsDrsMY-BtkEh-E-u7U1cQCFzW_aem_gEM4kAo8FdG6Ud0l7rV9Nw

لا لاستهداف النقابيين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف

تدعو الشخصيات العامة الموقعة أدناه إلى الافراج الفوري عن أطباء الأسنان والصيادلة دفعة 2023، وهم: د. محمد أسامة السيد – طبيب أسنان من المنصورة (الدقهلية)، مرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ود. مصطفى محمود عرابي – طبيب أسنان من دمياط، ممثل دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، ود. إيهاب سامح عبد الملك – صيدلي من الزقازيق (الشرقية)، والمحبوسين على ذمة القضية 945 لسنة 2026 منذ شهرين في سجن العاشر 6.

 الاطباء الثلاثة سيتم النظر في تجديد حبسهم للمرة الرابعة يوم 19 ابريل الجاري لأنهم عبّروا عن رفضهم لقرار وزير الصحة بتقليص التكليف الإلزامي، واستخدموا الوسائل السلمية والقانونية من طعن قضائي ونشاط نقابي ومناقشات داخل مجموعات مهنية مغلقة.

ويعد التكليف منذ عام ١٩٧٤ هو المدخل الأساسي لممارسة المهنة وبداية الحياة العملية والدراسات العليا ومصدر دخل لآلاف من خريجي الكليات الطبية الذين لم يتم اعلامهم بالتوجه الجديد قبل التحاقهم بالكليات.

إن القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين، واقتيادهم من منازلهم وعياداتهم، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء، وعلى أبسط ضمانات الحرية المهنية والشخصية التي يكفلها الدستور والقانون.

نؤكد أن الدفاع عن حق التكليف العادل، ورفض تطبيق القرارات بأثر رجعي على دفعة كاملة، والعمل في الأطر النقابية والقضائية، ليست جرائم، بل هي جوهر أي حياة مهنية تحترم كرامة أعضائها وحقوقهم وأن تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف «أمن دولة» لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي.

ونطالب بـ:

-       الإفراج الفوري عن الأطباء الثلاثة، ووقف كافة التحقيقات ذات الطابع الأمني المرتبطة بتحركاتهم النقابية والقانونية.

-       احترام الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير واللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الحكومية.

-       فتح حوار جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف بما يضمن العدالة والشفافية وحق الجميع في عمل لائق.

لا لاستهداف النقابيين

لا لتحويل الدفاع عن الحق المهني إلى تهمة أمنية

الحرية للأطباء المحبوسين الآن

الموقعون:

أولا ..شخصيات عامة:

* أحمد فتحي عبد العزيز ، أمين الصندوق المساعد الأسبق لنقابة أطباء مصر

* احمد محمود بكر، أمين عام نقابة اطباء القاهرة الاسبق

* أحمد الفراش، طبيب

* احمد شاهين مقرر لجنة الشباب السابق بنقابة أطباء أسنان مصر

* إسلام فاضل، صيدلي

* أمير حامد، طبيب أسنان

* د. إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق 

* أكرم إسماعيل، مهندس

* أميمة عماد، باحثة

* أمينة عبد الرحمن، أمينة المرأة بالحزب الشيوعي المصري

* إلهامي الميرغني، باحث اقتصادي

* إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

* الهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

* بيسان كساب، صحفية

* جمال عيد، محامي حقوقي

* حسن بدوي، صحفي

* حسام الحملاوي، الاشتراكيون الثوريون

* حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

* خالد علي محامي حقوقي

* د. شريف عازر، حقوقي وأكاديمي

* د. محمد حسن خليل، الحزب الاشتراكي المصري

* د. زهدى الشامى، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

* راجح ياسر السياجى ،عضو مجلس نقابة اطباء مصر سابقا

* رشا قنديل، صحفية

* رشوان شعبان الأمين العام المساعد الأسبق لنقابة الأطباء

* سلمى حسين، صحفية

* سناء أحمد فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة سابقاً

* سوزان ندا، محام

* صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري

* صلاح السروى، أستاذ جامعي وناقد أدبي

* طاهر مختار - عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية الأسبق (٢٠١١-٢٠١٣).. عضو لجنة الحريات في النقابة العامة للأطباء سابقا

* عبد العزيز الحسني، مهندس

* عبد الله السناوي، كاتب صحفي

* عماد مبارك حسن، محام

* عمار علي حسن كاتب صحفي

* عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء الاسبق

* كمال أبو عيطة، محام

* كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية

* كريمة الحفناوي، صيدلانية وكاتبة

* مالك عدلي، محام بالنقض

* محسن عزام  عضو مجلس نقابة اطباء مصر السابق

* محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين

* د. محمد محمود مقبل.. أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة الأسبق

* محمد أبو قريش، مهندس

* محمد الباقر، محام

* محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين

* محمد الحلو، محام حقوقي

* محمد بدوي، أمين عام نقابة اطباء الأسنان الأسبق 

* د. محمد عبد الحميد،  أمين صندوق نقابة أطباء مصر السابق

* محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين

* محمد عزت الرفاعي، طبيب أسنان 

* مصطفى البسيوني، صحفي

* منار حسين، طبيبة

* منى معين مينا، طبيبة وأمين عام نقابة الأطباء السابقة

* ندى مغيث، دكتورة جامعية

* نيفين عبيد، مؤسسة المرأة الجديدة

* هشام فؤاد صحفي

* وفاء عشري، باحثة

* ياسر مأمون، مهندس

* يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق

ثانيا أحزاب ومنظمات

١- الحزب الشيوعي المصري

2- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

3- المفوضية المصرية للحقوق والحريات

4- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

4- الاشتراكيون الثوريون

5- المنبر المصري لحقوق الإنسان

6- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

7- حزب العيش والحرية

8- حزب الدستور

8- دار الخدمات النقابية والعمالية

9- مركز النديم

10- مبادرة إنصاف

11- منصة اللاجئين في مصر

12- مؤسسة المرأة الجديدة

13- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

14- نقابة معاشات المصرية للاتصالات

15- الجبهة الوطنية لنساء مصر