لاعب أولمبي أمريكي فاز بالميدالية ثلاث مرات يُعتقل بتهمة تخريب بركة الريفكتينج في نصب لنكولن التذكاري.

 

لاعب أولمبي أمريكي فاز بالميدالية ثلاث مرات يُعتقل بتهمة تخريب بركة الريفكتينج في نصب لنكولن التذكاري.

السابق في الرياضة، وهو رياضي كانو أولمبي يبلغ من العمر 67 عامًا، يدعي ديفيد هيرن أنه كان ينهي رحلة دراجة طولها 52 ميلًا عندما مرّ بجانب بركة الريفكتينج.

يدعي هيرن أنه كان يلمس فقط قطعة مفصولة من بطانة البركة عندما اعتُقل على يد شرطة الحدائق.

"لم أدمر أو أكسر أو أقشر أي شيء. بحلول الوقت الذي أدركت فيه ما يحدث، كنت أُزوَّد بالأصفاد،" يدعي هيرن في مقابلة مع واشنطن بوست.

ومع ذلك، اتهمت الصحفية إيميلي ميلر هيرن بالإمساك بـ"الخرطوم الذي كانت تستخدمه عاملات خدمة الحدائق الوطنية الإناث لتنظيف الطحالب."

من غير الواضح في هدة الفترة الأولية من التحقيق إذا كان ديفيد هيرن سيواجه

بالفيديو .. لحظة اعتقال منفّذ عملية طعن جماعي استهدفت خمسة مسلمين في إدنبرة وشرطة مكافحة الإرهاب تتدخل في التحقيق لوجود شبهة "عمل إرهابي"

 بالفيديو .. لحظة اعتقال منفّذ عملية طعن جماعي استهدفت خمسة مسلمين في إدنبرة وشرطة مكافحة الإرهاب تتدخل في التحقيق لوجود شبهة "عمل إرهابي"

وثّق مقطع فيديو لحظة اعتقال شرطة العاصمة الأسكتلندية إدنبرة رجلًا يبلغ (36 عاماً) بعد قيامه بطعن 5 أشخاص من المسلمين.

ودفعت الجريمة شرطة مكافحة الإرهاب للتدخل الفوري عقب إطلاق المتهم تصريحات عنصرية ومعادية للإسلام أثناء تقييده، زاعماً أنه "يحمي البلاد من المسلمين".

وتحقق السلطات حالياً في الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً يدمج بين العنف الجسدي وخطاب الكراهية المتطرف الذي يهدد السلم المجتمعي

وتولّت شرطة مكافحة الإرهاب في اسكتلندا التحقيق في سلسلة اعتداءات عنيفة وقعت في العاصمة إدنبرة مساء امس الجمعة (19 يونيو 2026)، وأسفرت عن إصابة 5 رجال من المسلمين في هجمات يبدو أنها استهدفت المسلمين بشكل مباشر.

تفاصيل الهجوم والضحاياالموقع والبداية: بدأت سلسلة الاعتداءات قرابة الساعة 8:50 مساءً بالقرب من مسجد برومهاوس في غرب المدينة، حيث أُصيب شخصان بعد فراغهما من أداء الصلاة.

امتداد العمليات: واصل المهاجم طريقه ليعتدي على 3 أشخاص آخرين في منطقتي "تيلفورد رود" و"ليث ووك".الضحايا: أصيب 5 رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و39 عاماً بجروح متفاوتة. نُقل 3 منهم إلى المستشفى، وأكدت السلطات أن إصاباتهم ليست مهددة للحياة.

اعتقال الجاني: ألقت الشرطة القبض على المنفّذ عند الساعة 9:30 مساءً، وهو رجل إسكتلندي أبيض يبلغ من العمر 36 عاماً.

سلوك الجاني: وثّقت مقاطع الفيديو المتداولة المتهم وهو يتجول عاري الصدر ويحمل سلاحاً حاداً كبيراً (ساطور/فأس يدوي) محطماً واجهات المحلات وسيارات الأجرة.

خطاب الكراهية: ردد الجاني أثناء تقييده من قبل الشرطة عبارات عنصرية ومعادية للإسلام، صارخاً بأنه يقوم بـ "حماية البلاد من المسلمين".

الإجراءات الأمنية والمواقف الرسمية تحقيق إرهابي: تشارك أجهزة مكافحة الإرهاب في التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة لتقييم الحادث كعمل إرهابي محتمل.

تنديد حكومي: أعرب رئيس الوزاء الإسكتلندي، جون سويني، عن قلقه البالغ مشدداً على أنه لا مكان للعنصرية أو الكراهية الدينية في البلاد.قلق مجتمعي: صرّح مجلس مسلمي بريطانيا بأن الجالية المسلمة تشعر بالقلق والتوتر، واصفاً الاعتداء بأنه نتيجة مباشرة للخطاب السياسي الذي يشيطن المجتمعات

حتى ائمة المساجد فى وزارة الاوقاف عسكروهم !! خريجو الدورة رقم 3 لأئمة وزارة الأوقاف يؤدون قسم التخرج من الأكاديمية العسكرية فى حضور السيسى !!

 

حتى ائمة المساجد فى وزارة الاوقاف عسكروهم !!

خريجو الدورة رقم 3 لأئمة وزارة الأوقاف يؤدون قسم التخرج من الأكاديمية العسكرية فى حضور السيسى !!

فضيحة.. رسوب جماعي في العربي والدين والدراسات يهز المدارس الدولية

 

فضيحة.. رسوب جماعي في العربي والدين والدراسات يهز المدارس الدولية

"إحنا بنشوف أطفال بيسوقوا كل يوم".. شهادة صادمة من حدايق الأهرام

 

"إحنا بنشوف أطفال بيسوقوا كل يوم".. شهادة صادمة من حدايق الأهرام

حاصل على دبلوم وآخر مدلّك حمام.. كواليس ممارسة طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتجميل دون ترخيص

 

حاصل على دبلوم وآخر مدلّك حمام.. كواليس ممارسة طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتجميل دون ترخيص

مخاطر منع 5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 23 سنة

بعد احالة الطبيبة أمنية سويدان الى محاكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية  في أعقاب شهادتها ونشرها مقال عن انتهاكات تتعرض لها النساء داخل مستشفى الشاطبي

مخاطر منع 5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 23 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم بة مصر

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية تعاقبت على حكم مصر في إقراره على مدار 23 سنة حتى الان، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الطبيبة أمنية سويدان واحالتها االى محاكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية  في أعقاب شهادتها ونشرها مقال عن انتهاكات تتعرض لها النساء داخل مستشفى الشاطبي.

وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 13 سنة حتى الان مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 23 سنة حتى اليوم، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 23 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية بهذا الخصوص فى محاربة الفساد دون جدوى