الجمعة، 4 سبتمبر 2026

تجار السياسة الخونة

 

تجار السياسة الخونة


من بين أهم خطايا الشعب المصري التى وقع فيها بحسن نية وادت الى عودة نظام حكم الفاشية العسكرية. بعد ثقتة فى مجلس السيسى العسكرى الذى أعاد الفاشية العسكرية بعد فترة انتقالية عبر حيلة جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لتمكين نفسه من اصطناع برلمان يهدم به كل ما قام الشعب ببنائه. هو ثقته أيضا فى احزاب سياسية كانت تخدع الشعب بسفالة عن طريق رفعها راية المعارضة وهى اصلا لا ذمة او ضمير او مبادئ وطنية حرة عندها وكانت مطية الفاشية العسكرية للجنرال المخلوع مبارك. وكانت النتيجة أنها هرولت لتصبح مطية ايضا للجنرال السيسى وتعاونت معه بخسة ملعونة فى إعادة الفاشية العسكرية بصورة أخطر مما كانت موجودة. إن الخطر الأكبر ضد الشعب المصرى قبل الفاشية العسكرية يتمثل فى تجار السياسة الخونة الذين يرفعون شعارات الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة لخداع الشعب. وما هم سوى أفاعى خبيثة ملعونة الى يوم الدين تهرول بمجرد أن يتولى جنرال السلطة لمعاونته فى تدمير الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. اللة يلعن هؤلاء السفلة الخونة المنحطين الى يوم الدين. 

بئر الخونة

 

بئر الخونة


بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس أنها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط مرسى الفاشية الدينية. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. الا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالخير والعطف والشفقة والإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة الملاعين مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم

خيانة وطن

 

خيانة وطن


دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة  يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس محكمة النقض و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء مواد قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين وعدم جواز نقل تلك المواد الشيطانية الى اى قانون مثلما فعل السيسى ندما نقل مواد قانون الطوارئ الى قانون الارهاب، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل مواد الدستور لكى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور. 

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

 

يوم رفض السيسي توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية


يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى على المستوى الدولى  بسبب وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ الذى نقل موادة لقانون الارهاب، وبطلان وبطلان وبطلان. وفى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها رفض السيسى توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خشية محاسبتة دوليا.

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا

 

يوم دفاع الجنرال السيسي عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس لشعب مصر، ولكن لشعوب بريطانيا وهولندا


يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية،  بعد ان وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر.

نحل يجبر طائرة إنسانية على الهبوط الاحتياطي في جمهورية أفريقيا الوسطى

 

نحل يجبر طائرة إنسانية على الهبوط الاحتياطي في جمهورية أفريقيا الوسطى

وقع حادث طيران غير عادي يوم الاثنين، 31 أغسطس، عندما أُجبرت طائرة إنسانية تابعة للأمم المتحدة تعمل في جمهورية أفريقيا الوسطى على إجراء هبوط احتياطي في بامباري، في مقاطعة أواكا، بعد أن دخل النحل إلى مقصورة الطائرة بعد فترة قصيرة من الإقلاع من بانغي.

كانت الطائرة في طريقها من بانغي إلى بانغاسو عندما دفع وجود عدد كبير من النحل على متنها الطيار إلى الالتفاف والهبوط في بامباري لحماية الركاب والطاقم.

بعد الهبوط، تم إجلاء الركاب بينما تعاملت الفرق المحلية مع الحشرات. تم تنظيف الطائرة وتعقيمها بعد ذلك قبل أن يُسمح لها باستكمال رحلتها.

لحسن الحظ، لم يُبلغ عن إصابات أو قتلى. وبعد عدة ساعات على الأرض، استأنفت الطائرة رحلتها إلى بانغاسو في حوالي الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي.

رغم أنه غير شائع للغاية، إلا أن الحادث يبرز مبدأً أساسيًا في سلامة الطيران: عندما تتطور موقف غير متوقع يمكن أن يعرض سلامة من على متن الطائرة للخطر، يجب أن يكون الطواقم مستعدين لاتخاذ إجراء فوري وحذر.

قد يبدو غزو النحل استثنائيًا—لكن قرار الطيار بالهبوط يظهر أهمية تقييم المخاطر بشكل سليم ووضع السلامة في المقام الأول.

في غدانسك ببولندا، اصطدم قطار ركاب بشاحنة عند معبر سكة حديد​.

 

في غدانسك ببولندا، اصطدم قطار ركاب بشاحنة عند معبر سكة حديد​.

اقتحم السائق مزلقان السكة الحديد عنوة رغم أغلافه وعجز عن مواصلة طريقة.

أصيب سائق الشاحنة​ وعد​د من ركاب القطار بإصابات طفيفة.