كراتين زيت وسكر الحياة السياسية المصرية

 

كراتين زيت وسكر الحياة السياسية المصرية

بغض النظر عن أسباب قيام قيادات بعض الأحزاب السياسية المصرية بالانقلاب على مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. والانبطاح أمام الجنرال الحاكم وحزبه الصورى الذى يشكل الحكومات الرئاسية باسمة المسمى مستقبل وطن ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وإعادة العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد.. إلا أنه من غير المعقول ان تصل بجاحة قياداتها فى الانبطاح أمام الحاكم وحزبه إلى حد قبولها منهم فى المناسبات المختلفة. ومنها خلال فترة الانتخابات والاستفتاءات وخلال شهر رمضان وخلال احتفالات اكتوبر وغيرها. نسبة من كراتين الزيت والسكر التي تحمل ملصقات صورة الجنرال السيسى وشعار واسم حزبه المسمى مستقبل وطن. بدعوى توزيعها على الناس ويقوم أعضاء احزاب العار بتوزيعها على أنفسهم وأقاربهم ومعارفهم. وايا كانت نسبة كراتين زيت وسكر السيسى وحزبه التى تهدى إلى بعض الأحزاب السياسية المصرية فى المناسبات المختلفة ومصادر تمويلها وعدد ما يصل لبعض الناس منها بالفعل فى ظل عدم وجود سجلات تثبت الداخل والواصل إلى الناس منها. فإنه كان غريبا للناس خلال كل مناسبة مشاهدتهم بعض الأحزاب السياسية المصرية ومنها من كان يحمل ذات يوم لافتة معارضة تقوم خلال فترة الحملات الانتخابية لمرشحيها بتوزيع كراتين زيت وسكر السيسى وحزبه التى تحمل صورة الجنرال السيسى وشعار واسم حزبه المسمى مستقبل وطن. ورغم أن لعبة اهداء كراتين زيت وسكر الجنرال الحاكم وحزبه الديكوري الى بعض الاحزاب السياسية المتواطئة ليست جديدة وموروثة منذ أن كان يتم توزيعها عليها تحمل ملصقات صورة الجنرال مبارك وشعار واسم حزبه المسمى الوطنى الديمقراطى. الا ان البجاحة الجديدة هنا بلغت إلى حد قيام بعض الأحزاب السياسية خلال فترة الحملات الانتخابية لمرشحيها بتوزيع كراتين زيت وسكر الجنرال الحاكم وحزبه الديكوري التى تحمل صورة الجنرال السيسى وشعار واسم حزبه وصور بعض مرشحيه. بدلا من توزيع كراتين زيت وسكر من تبرعات أعضاء تلك الأحزاب وتحمل صور قياداتها ومرشحيها. وكان طبيعيا إعراض الناس عن تلك الأحزاب التى لا تستحى من فجورها وسقوط معظم مرشحيها وإحسان الحاكم عليها ببعض فضلاته.

يوم اعتقال الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسى

يوم اعتقال الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بعد اعلانه الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ضد الجنرال السيسى

بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، صدر بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تم بثه فى تلفزيون الدولة الرسمي ونشر على صفحات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، اتهم فية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي أعلن قبلها ببضع أيام الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى جرت لاحقا خلال الفترة ما بين 8 فبراير 2018 حتى 8 مايو 2018 واقتصر خوضها على الجنرال عبدالفتاح السيسى وفرد كومبارس امامة ظل طوال الحملة الانتخابية يدعو الى انتخاب السيسى ويؤكد أنه سيدلى بصوته فى الانتخابات للسيسى لانة وفق كلامه أصلح منة لحكم البلاد: ''بارتكاب مخالفات قانونية صريحة لقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة''، و : ''بإن عنان أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". كما اتهم البيان عنان بـ : "التحريض ضد القوات المسلحة المصرية في بيان ترشحه للرئاسة''، و"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة''. وبعد فترة وجيزة من بيان الجيش ألقى القبض على عنان وقدم للمحكمة العسكرية وصدر ضدة حكم بالسجن عشر سنوات. ثم أطلق سراحه لاحقا من السجن بعد قضائه نحو عامين بدعوى مرضة مقابل التزام عنان الصمت.

وإليك محطات هذا الحدث منذ البداية:

12 يناير 2018: سامي عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018

وبدأت الأزمة حين أعلن الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي سامي بلح، فى 12 يناير 2018، أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسية 2018.

23 يناير 2018: بيان صادر عن القوات المسلحة بخصوص عنان

وبعد نحو عشرة أيام من إعلان عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدرت القوات المسلحة المصرية يوم 23 يناير 2018 بيانا تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بارتكاب مخالفات، معلنة فتح تحقيق بشأنه. وجاء في البيان: في ضوء ما أعلنه الفريق "مستدعى" سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتبكه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة. ووجهت إليه عدة تهم هي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، بالإضافة إلى التحريض الصريح ضد الجيش، والتزوير في المحررات الرسمية بما بقيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة. وقرر المدعي العام العسكري حظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان.

23 يناير 2018: اعتقال عنان وتوقف حملته الانتخابية

وفي نفس اليوم 23 يناير 2018، أكد هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد القيادات الرئيسية في حملة عنان أنه "تم القبض على عنان من مكتبه بالزمالك واقتياده للنيابة العسكرية في مدينة نصر (بشرق القاهرة) قبل صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة". وأكد محمود رفعت المتحدث الرسمي باسم المرشح للرئاسة المصرية الفريق سامي عنان اعتقال الأخير، مشيرا إلى حملة توقيفات شملت أيضا 30 شخصا من أعضاء حملته. واعتبر المتحدث أن بيان القوات المسلحة المصرية "محض أكاذيب"، نافيا التهم المعلنة جملة وتفصيلا. وحمل رفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الفريق عنان.

24 يناير 2018: استبعاد عنان من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية يوم 24 يناير 2018 استبعاد اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان من قاعدة الناخبين ما يعني استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2018، مرجعة قرارها إلى أنه "لا يزال محتفظا بصفته العسكرية"، التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

12 فبراير 2018: التحفظ على أموال سامي عنان وأسرته

فى 12 فبراير 2018 صدر قرار المدعى العام العسكرى بالتحفظ على أموال سامي عنان وأسرته. ثم صدرت تصريحات عن هشام جنينة جاء فيها تهديدا بكشف أسرار تُدين النظام الحالي في حال تعرض عنان للتصفية. وعقب تلك التصريحات من جنينة ألقي فى اليوم التالى القبض على هشام جنينة في 13 فبراير 2018.

28 يناير 2019: الحكم أمام محكمة عسكرية بسجن سامى عنان عشر سنوات سجن

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية، في جلسة سرية مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019، حكماً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، بدعوى ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى لا يزال رغم إحالته للتقاعد على ذمة القوات المسلحة، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، و تحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام العسكرية بالسجن ضد عنان عشر سنوات.

22 ديسمبر 2019: إطلاق سراح عنان من السجن

وظل عنان الذي كان يعد المنافس الأقوى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قرابة العامين قيد الاعتقال حتى خرج من السجن يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء حوالي عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن، فى افراجا مشروطا بعدم خوض عنان الحديث سواء فى ملابسات القضية التى اتهم فيها بدعوى حظر تناول تفاصيل التحقيقات فيها، أو في أمور البلاد التى تسبب تعرضة لها فى دخوله السجن، ولا يزال عنان منذ خروجه من السجن غير قادر على الكلام حتى لا يعود مجددا الى السجن.

6 يوليو 2020 : صدور قانون حكومة السيسى الرئاسية بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وفى هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 من القانون المشار إليه تقضى بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها فى الطعن نهائيا.

بعد يوم من فتحها للتسجيل.. دعوى قضائية لإلغاء رسوم منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد"

 

بعد يوم من فتحها للتسجيل.. دعوى قضائية لإلغاء رسوم منصة "التقاضي الجنائي عن بُعد"

أقام مكتب خالد علي للمحاماة، بالتعاون مع المحامي بالنقض خالد الجمال والمحامي حمدي أبو العلا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، ضد وزير العدل، طعنًا على الرسوم المالية المقررة من الوزارة والمتعلقة بالحضور والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر "منصة خدمات المحامين الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد".

وتأتي الدعوى بعد يوم واحد من إعلان وزارة العدل رسميًا فتح باب التسجيل بالمنصة، وإنهائها تدريب القضاة والمحامين بأربع محاكم استئناف، استعدادًا للتفعيل الكامل للمنظومة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزارة العدل بفرض كافة الرسوم المستحدثة، والتي شملت فرض 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لجلسة الجنح أو الاستئناف، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، فضلًا عن 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير، واشتراط شراء باقات رسائل نصية لشحن رصيد الخدمات.

وأكد أصحاب الطعن أن هذه التكاليف تشكل رسومًا جديدة إضافية وإجبارية لم يصدر بها قانون من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، مشيرين إلى أن التعامل مع منصة التقاضي الرقمي لن يمثل أمرًا اختياريًا، بل سيكون "السبيل الوحيد المتاح أمام المحامين لممارسة مهنتهم والدفاع عن موكليهم في التحقيقات وجلسات التقاضي عن بُعد".

واستندت الدعوى إلى مخالفة القرار للمادتين 97 و98 من الدستور اللتين تكفلان الحق في التقاضي والاستعانة بالدفاع ونفاذ المواطنين للقضاء دون أعباء مالية تُعطل الوصول للعدالة، فضلًا عن المخالفة الصريحة للمادة 38 من الدستور التي تحظر فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة إلا بموجب قانون، معتبرين أن إقرار هذه المبالغ بقرار إداري يمثل "غصبًا لسلطة المشرع".

كما أورد الطعن سوابق قضائية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، تؤكد جميعها أن تطوير مرفق القضاء واستخدام التكنولوجيا لا يجوز أن يكون ذريعة لفرض رسوم مالية وتكبيل أطراف الدعوى بأعباء إضافية خارج أطر الشرعية وسيادة القانون.

وكان محامون وحقوقيون حذروا في تقرير نشرته المنصة، أمس، من أن تحويل مرفق القضاء إلى "خدمة استثمارية" سيُحمل المواطنين والبسطاء أعباءً مالية باهظة تُعطل وصولهم للعدالة، وقد تدفعهم للتخلي عن حقوقهم أو اللجوء للأساليب البدائية كالجلسات العرفية.

وفيما جزم أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي بـ"عدم دستورية" هذه الرسوم لكونها أُقرت بقرارات إدارية لا بقانون، شكك آخرون في جاهزية البنية التحتية وشبكات الإنترنت بالمحاكم للتعامل مع المنظومة، مؤكدين أن الأزمات التقنية المتكررة باتت تُعطل الفصل في القضايا وتُهدر وقت المتقاضين.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/33845 

الشاعر "عبد الرحمن يوسف القرضاوي"

 

الشاعر "عبد الرحمن يوسف القرضاوي"

خرج علينا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 الشاعر "عبد الرحمن يوسف القرضاوي" يمقطع فيديو في أول ظهور علني له منذ خروجه من السجون الإماراتية، شامخا، مرفوع الرأس

مؤكدا على أنه كما عهدناه، لم يتغير ولم يتبدل، ثابتا على مبادئه وما يؤمن به

وموجها الشكر للدولة التركية ورئيسها أردوغان ، كاشفا عن جهودهم ووساطتهم التي ساعدته على العودة سالما لبيته وأسرته

كما وجه شكره لآل القرضاوي الذين ساندوه في محنته ولم يتخلوا عنه

كذلك نوه على أمر مهم، أراد أن يٌطمئن به محبيه، وهو أنه لم يتعرض مطلقا داخل محبسه لأي إساءات نفسية أو جسدية

 ثم وجه شكره للسلطات الإماراتية التي أفرجت عنه، داعيا السلطات المصرية أن تفعل بمعارضيها مثلما فعلت الإمارات، مستنكرا ما يحدث من ضياع أعمار المصريين داخل السجون

وفي النهاية، طلب من الأمة العربية والإسلامية أن تستغل هذا اليوم التاسع من سبتمبر لعام 2026 والذي يوافق مرور مئة عام على وفاة العلامة الشيخ القرضاوي (رحمه الله) بإحياء ذكراه، وتداول فيديوهاته وقراءة كتبه، واستعادة منهجه القويم  

ثم استأذن متابعيه في غياب (قد يطول) عن الظهور الإعلامي، ليكون ذلك بمثابة فترة راحة ونقاهة بعد انقضاء محنته العصيبة

ولم ينسَ أن يوجه شكره لكل من دعمه في غيابه وكل من دعا له وسأل عليه.

"ولو بطيارة للخارج".. "الدستورية" تُلزم "التأمينات" بتحمل مصاريف انتقال أصحاب المعاشات للعلاج

 

"ولو بطيارة للخارج".. "الدستورية" تُلزم "التأمينات" بتحمل مصاريف انتقال أصحاب المعاشات للعلاج

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل مصاريف انتقال أصحاب المعاشات إلى أماكن تلقي العلاج باستخدام وسائل نقل خاصة، متى قرر الطبيب المعالج طبيعة أن حالتهم الصحية لا تسمح باستخدام وسائل المواصلات العادية.

وأبطلت المحكمة بجلسة اليوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019، والذي كان يعفي هيئة التأمينات الاجتماعية من سداد هذه التكاليف ويُحملها للمرضى من أصحاب المعاشات.

وتُلزم المادة 78 من قانون التأمينات جهات العمل بأن تدفع للموظف أو العامل المريض مصاريف انتقاله من محل إقامته إلى مكان العلاج في حالتين، إما بوسائل الانتقال العادية؛ إذا كان مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها، أو بوسائل الانتقال الخاصة، مثل سيارة خاصة أو إسعاف، إذا أقر الطبيب المعالج أن الحالة الصحية للعامل المريض لا تسمح له بالتنقل بالمواصلات العادية.

وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي أبطلتها المحكمة، تنص على أنه "وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين"، على نحو كان يحرم أصحاب المعاشات تحديدًا من الميزة التي تمنحها المادة للمؤمن عليهم من الموظفين والعمال الممارسين للعمل.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن تحميل كبار السن وأصحاب المعاشات تكاليف هذه التنقلات يُعد انتقاصًا من الحماية التأمينية المكفولة دستوريًا، مشيرةً إلى أن مصاريف الانتقال تُعتبر جزءًا أصيلًا ولازمًا للانتفاع بالخدمة الطبية نفسها.

وأضافت المحكمة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، أن نص المادة المقضي بعدم دستوريته يلقي عبئًا ماليًا إضافيًا على فئة عمرية يغلب عليها المرض وتشتد حاجتها للرعاية، وهو ما يتناقض مع فلسفة نظام التأمين الاجتماعي المُنشأ أساسًا لتحمل هذه الأعباء، مؤكدة مخالفة ذلك المواد (8، و17، و18، و35، و83) من الدستور والمتعلقة بالحماية الاجتماعية وحقوق كبار السن.

وحول توقيت تنفيذ الحكم وتحديد نطاق الاستفادة منه، استخدمت المحكمة الرخصة الممنوحة لها بموجب قانونها، محددةً اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لبدء تطبيق آثاره دون أثر رجعي، في قرار يجنب الهيئة العامة للتأمينات صرف هذه المبالغ لمستحقيها عن السنوات الماضية.

ومن جانبه، عدَّ عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا الحقوق العامة وأصحاب المعاشات، حكم المحكمة الصادر اليوم "أول ضربة للقانون رقم 148 لسنة 2019 في عدم دستورية فقرة من فقراته، والبقية تأتي فيما يخص عدم النص في القانون على حد أدنى للمعاشات، وعدم المساواة بين الدرجات الوظيفية المختلفة ودرجتى وكيل الوزارة والوزير فيما يخص آليات تسوية المعاشات".

واعتبر مغاوري، في تصريح لـ المنصة، أن حكم الدستورية أعاد الحق لأصحاب المعاشات بمساواتهم بالموظفين والعاملين الممارسين للعمل، معلقًا "المحكمة الدستورية قالت لهيئة التأمينات: لا، أنتِ زيك زي جهة العمل.. لو صاحب المعاش أو المستحق عنه الطبيب قال إنه يستخدم وسيلة مواصلات خاصة عشان يقدر ينتقل للعلاج، أنتِ كمان تتحمليها.. حتى لو بطيارة خارج البلاد طالما أُقر له العلاج بالخارج".

ورحب مغاوري بالحكم، مشيرًا إلى أنه يراعي الأبعاد الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات، "صاحب المعاش هو برضه اللي كان بيعمل وكان بصحة، وليه تدفقات مالية ما زالت تدور والحكومة بتستخدمها كـ(قرض حسن).. وبالتالي فمن حقه لما ظروفه الصحية لا تسمح بالانتقال بوسيلة عامة إنه ينتقل بوسيلة خاصة وتتحملها التأمينات".

ونوّه مغاوري بأن المحكمة أعملت الأثر الفوري للحكم لتجنيب التأمينات الأثر الرجعي "المحكمة أعملت الأثر الفوري لتنفيذ الحكم، بمعنى إن اللي هيتقدم النهاردة وياخد قرار طبي إنه محتاج وسيلة خاصة هياخد التعويض خلاص بقى من حقه ومن تاريخ نشر الحكم.. إنما مش هياخد بأثر رجعي عن السنين اللي فاتت، إلا اللي كان رافع القضية نفسها".

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/33842 

أفعى الكرة الذيلية ذات الرأسين النادرة

أفعى الكرة الذيلية ذات الرأسين النادرة

- أفعى الكرة ذات الرأسين (المعروفة بـ Ball Python أو الأفعى الملكية) هي حالة نادرة جداً ومذهلة في عالم الزواحف. تُعرف هذه الظاهرة علمياً باسم ازدواج الرأس (Bicephaly)، وتحدث بنسبة تقديرية تقارب 1 من كل 100,000 حالة ولادة.

أبرز الحقائق العلمية حول هذه الحالة الفريدة: تنتج هذه الحالة عن انقسام غير مكتمل للجنين أثناء التطور الجنيني المبكر. بدلاً من أن ينفصل الجنين تماماً لإنتاج توأم من الأفاعي، تتوقف العملية في المنتصف، مما يؤدي إلى ولادة أفعى بجسد واحد يتفرع منه رأسان مستقلان.

 طبيعة الرأسين وسلوكهم .. عقلان وشخصيتان: يمتلك كل رأس عيوناً، ولساناً، ودماغاً مستقلاً تماماً. هذا يعني وجود شخصيتين ورغبتين منفصلتين داخل نفس الجسد.مشاكل الحركة والتوجيه: تعاني الأفعى غالباً من ضعف التنسيق؛ فقد يحاول رأس التوجه يميناً بينما يفضل الرأس الآخر الذهاب يساراً، مما يتسبب في حركة عشوائية وبطيئة.

التحديات الغذائية والصحية صعوبة التغذية: يمكن لكلا الرأسين تناول الطعام، لكنهما يتشاركان عادة في جهاز هضمي ومعدة واحدة. عند الإطعام، يضع المربون حاجزاً بين الرأسين حتى لا يتقاتلا على الفريسة نفسها أو يبتلعا شيئاً يسبب الاختناق في المريء المشترك. 

فرص البقاء: في البرية، تفشل هذه الأفاعي في البقاء على قيد الحياة وتكون صيداً سهلاً للحيوانات المفترسة بسبب بطء حركتها. أما في الأسر وتحت الرعاية البيطرية المركزة، فقد تعيش بعض الحالات لعدة سنوات وتكبر بشكل طبيعي 

سرقة أعمال فنية من متحف رينوار على الريفييرا الفرنسية في أحدث عملية سطو

 

الرابط

https://www.theguardian.com/world/2026/sep/08/artworks-stolen-france-renoir-museum-french-riviera-art-heist

صحيفة الغارديان بالتزامن مع معظم وسائل الأعلام العالمية

سرقة أعمال فنية من متحف رينوار على الريفييرا الفرنسية في أحدث عملية سطو

استولى اللصوص على أربع قطع فنية، ولكن أسقطوا اثنتين منها في حديقة المتحف أثناء فرارهم

تطارد الشرطة الفرنسية لصين هربا بلوحتين للفنان رينوار من متحف على الريفييرا الفرنسية بعد اقتحامهما من خلال ثقب في سياج الحديقة.

قال برايان ماسون، عمدة مدينة كان سور مير، التي تقع على بعد حوالي 10 أميال غرب نيس، إن الزوجين بدا أنهما "مجهزان جيدًا وعلى دراية جيدة" بالمتحف، الذي يضم أعمال الفنان الانطباعي الفرنسي بيير أوغست رينوار في منزله السابق.

وتُعد السرقة التي وقعت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الأحدث في سلسلة من عمليات السطو على المتاحف في فرنسا وعبر أوروبا، بما في ذلك عملية الاقتحام الجريئة لمتحف اللوفر في باريس في أكتوبر الماضي ، عندما سرق اللصوص مجوهرات ملكية بقيمة 88 مليون يورو (75 مليون جنيه إسترليني)، بما في ذلك التيجان والدبابيس والقلائد والأقراط.

قال ماسون لمحطة الإذاعة المحلية Ici Azur إن اللصين قاما بقطع سياج حديقة المتحف بسكين كهربائي أو منشار معدني، ودخلا المبنى من الطابق الأرضي، ثم قطعا المشابك التي تثبت إطارات الأعمال الفنية.

وقال ماسون إن الشرطة وصلت بعد حوالي خمس دقائق من انطلاق نظام الإنذار الخاص بالمتحف في الساعة 5:48 صباحًا، الأمر الذي "أجبر اللصوص على الفرار على عجل وساعد في الحد من حجم السرقة".

قال رئيس البلدية، وهو عضو في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إن اثنين من الأعمال الفنية الأربعة المسروقة تُركا في حدائق المتحف أثناء عملية الهروب. وقدّر مكتبه قيمة الأعمال المسروقة بتسعة ملايين يورو.

اللوحتان المسروقتان هما "شابة عند البئر" و"صورة مدام كولونا رومانو". وكانتا معارتين من متحف أورسيه في باريس. وقال ماسون: "إنهما من أعمال رينوار... لا يمكن بيعهما بهذه الطريقة".

كانت اللوحتان اللتان تخلى عنهما اللصوص عبارة عن صورتين شخصيتين: صورة مدام بيشون، ولوحة كوكو ريدينج، وهي تصوير لابن رينوار الصغير كلود.

تم إنشاء متحف رينوار في عام 1960 في القصر الذي توفي فيه الرسام عن عمر يناهز 78 عامًا في عام 1919. ويضم المتحف حوالي 12 لوحة من لوحاته وحوالي 40 منحوتة، بالإضافة إلى صور وأثاث وأشياء أخرى بما في ذلك حامل الرسم وكرسيه المتحرك.

دعا ماسون إلى تعزيز الأمن في المتاحف في جميع أنحاء فرنسا . وقال رئيس البلدية: "ينبغي أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير بشأن حماية متاحفنا، التي تواجه الآن شكلاً جديداً من أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الأعمال الفنية".

قال جيمس راتكليف، خبير سرقة الأعمال الفنية في سجل فقدان الأعمال الفنية ، إن اللصوص يستهدفون بشكل متزايد القطع الأثرية القيّمة. وأضاف: "للأسف، بدون تمويل إضافي لتحسين أمن المتاحف، من المرجح أن نشهد زيادة في عدد سرقات المتاحف".

"في كل مرة تحدث فيها عمليات سرقة، يزداد التركيز على اعتبار هذه المتاحف أهدافاً سهلة نسبياً. وهذا لا يمكن إلا أن يشجع بعض المجرمين على اعتبارها أماكن سهلة للسرقة منها"، هكذا صرح لوكالة أسوشيتد برس.

قالت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) الشهر الماضي إن عمليات السطو على المتاحف الأوروبية أصبحت أكثر عنفاً، حيث قام بعض اللصوص بإشهار الأسلحة النارية والاعتداء على الموظفين واستخدام المطارق والفؤوس وحتى المتفجرات.

أشار تقرير يوروبول إلى أن عصابات جرائم الممتلكات أو سرقة الأعمال الفنية المتخصصة، والتي عادة ما تتجنب العنف، يتم استبدالها بـ "أفراد غالباً ما يكون لديهم تاريخ من التورط في أنواع أخرى من الجرائم"، والذين تم تجنيدهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

أُلقي القبض على المشتبه بهم الأربعة في سرقة متحف اللوفر، لكن المجوهرات التي يُزعم أنهم استولوا عليها في عملية السطو التي استغرقت سبع دقائق لم تُعثر عليها بعد. وذكرت تقارير أن اثنين من المشتبه بهم أبلغوا الشرطة أن العقل المدبر للسرقة شعر بخيبة أمل من المسروقات، وظن أنه كان بإمكانهم سرقة المزيد.

استعادت الشرطة الإيطالية مؤخراً لوحاتٍ لفنانين مثل رينوار وسيزان وماتيس، تزيد قيمتها عن 10.4 مليون دولار، سُرقت من متحف في مارس/آذار الماضي. إلا أنه في الشهر الماضي، سُرقت أربعة من أهم أعمال الفنان أنتونيلو دا ميسينا، أحد رواد عصر النهضة، من متحف في مدينة ميسينا الساحلية الصقلية.