الاثنين، 28 سبتمبر 2026

إخلاء سبيل 10 من المسلمين الشيعة والمبادرة المصرية تطالب بوقف أي إجراءات لترحيلهم وإطلاق سراح باقي المحبوسين

 

إخلاء سبيل 10 من المسلمين الشيعة والمبادرة المصرية تطالب بوقف أي إجراءات لترحيلهم وإطلاق سراح باقي المحبوسين


أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل عشرة من المسلمين الشيعة غير المصريين، الذين أُلقي القبض عليهم تعسفيًا ضمن الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت المسلمين الشيعة في مصر قبيل إحياء ذكرى عاشوراء، واحتجازهم على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 (حصر أمن دولة عليا).

وتعتبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إخلاء سبيل العشرة خطوة متأخرة نحو إغلاق هذه القضية، وتطالب باستكمالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحبوسين على ذمتها وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم. وتحذر المبادرة المصرية من أي نية أو إجراء لترحيل المُخلى سبيلهم، خاصةً وأن أحدهم لاجئًا مسجل رسميًا، بينما يواجه خمسة آخرين من المُخلى سبيلهم إلى مخاطر تهدد حياتهم وسلامتهم إذا أعيدوا لبلدانهم الأصلية.

وتؤكد المبادرة المصرية أن الترحيل القسري يخالف التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب معتقداتهم الدينية أو غيرها من الأسباب التي تنص عليها الاتفاقية.

كانت الأجهزة الأمنية بدأت، في 22 يونيو 2026، حملة موسعة استهدفت المسلمين الشيعة، وأسفرت عن حبس ما لا يقل عن 36 شخصًا، غالبيتهم مصريون، إلى جانب عشرة من جنسيات مختلفة. وشملت الحملة القبض على أشخاص من منازلهم يوم 22 يونيو، وعلى آخرين أثناء تجمعهم لأداء شعائر دينية يوم 24 يونيو. وتعرض المقبوض عليهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو ثلاثة أسابيع، حُرموا خلالها من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

ومن بين المحبوسين حيدر قنديل، الصحفي بجريدة «الدستور» وعضو نقابة الصحفيين، الذي أُلقي القبض عليه في 22 يونيو أثناء مغادرته مقر عمله بالدقي. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها، فيما اتهمت باقي المحتجزين بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

ورصد محامو المبادرة، أثناء حضور التحقيقات مع بعض المحبوسين أمام نيابة أمن الدولة العليا، تركيزًا موسعًا على التفتيش في معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية، وموقفهم من الصحابة وآل البيت. وتؤكد المبادرة المصرية أن هذا التفتيش في المعتقدات يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 64 من الدستور المصري، التي تكفل حرية الاعتقاد المطلقة، وتجدد مطالبتها بإنهاء هذه القضية والإفراج عن جميع المحتجزين على ذمتها.

الرابط

https://eipr.org/press/2026/09/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85

تجديد حبس اشقاء الناشطة المصرية المعارضة منى الشاذلى المقيمة فى الخارج على خلفية نشاط شقيقتهم التى تنتقد النظام المصرى فى الخارج

 

تجديد حبس اشقاء الناشطة المصرية المعارضة منى الشاذلى المقيمة فى الخارج على خلفية نشاط شقيقتهم التى تنتقد النظام المصرى فى الخارج


جنايات القاهرة تجدد حبس الأشقاء حسن وعيد صابر الشاذلي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، والنيابة تجدد حبس شقيقتيهما إيمان وشيماء لمدة 15 يومًا. 

ويواجه الأشقاء الأربعة اتهامات من بينها إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشاط شقيقتهم السياسي في الخارج.

https://afteegypt.org/category/legal-updates-2/legal-news 

30 شهرًا خلف القضبان.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية "بانر دعم فلسطين"

30 شهرًا خلف القضبان.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية "بانر دعم فلسطين"


جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر الأمني، أمس الأحد، حبس القيادي العمَّالي شادي محمد و5 آخرين، 45 يومًا على ذمة القضية المعروفة بـ"بانر دعم فلسطين"، حسبما قال المحاميان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة، وحازم صلاح، لـ المنصة.

وبهذا التجديد يتخطى شادي وزملاؤه الخمسة، ثلاثين شهرًا رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية نشاطهم الداعم للقضية الفلسطينية، إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ألقي القبض على شادي محمد في 29 أبريل/نيسان 2024 من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم في الإسكندرية.

وعُرض الخمسة على نيابة أمن الدولة العليا نهاية شهر أبريل، ودارت التحقيقات حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية للتضامن مع فلسطين، والتي قررت وقتها حبسهم على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وقال المحامي إسلام سلامة إن شادي محمد، ويوسف ياسر فاروق، حضرا الجلسة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، فيما حضر  الأربعة الآخرون من سجن العاشر 6، عبر الفيديو أيضًا، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيل المتهمين لتخطيهم مدة الحبس القانونية.

وأشار إلى أنه أثبت أمام القاضي امتناع إدارة سجن برج العرب عن إجراء أشعة رنين لشادي إذ يعاني من إصابة بالغة في كتفه اليسرى منذ عدة أشهر، رغم تقديمه أكثر من طلب إلى إدارة السجن ونيابة أمن الدولة العليا لتمكينه من إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الإصابة وتحديد العلاج اللازم.

ووفق حديث سابق لـ المنصة أدلى به محامو شادي وزوجته، يواجه شادي محمد، المحبوس احتياطيًا بسجن برج العرب، ظروفًا صحية صعبة، بعد تعرضه لإصابة حادة في كتفه اليسرى، تمنعه من تحريك ذراعه، في الوقت الذي يشتبه أطباء السجن، إلى جانب أطباء محبوسين معه، في إصابته بقطع في وتر الكتف، ما يتطلب إجراء أشعة رنين مغناطيسي، فيما شكت زوجته من مماطلة إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

ومن جانبه، اعتبر المحامي حازم صلاح أن تخطي شادي وزملائه الخمسة أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون الحالي بـ 24 شهرًا، ستمثل أول اختبار لقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي خفض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي إلى 18 شهرًا، مع دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف صلاح لـ المنصة تطبيقًا للقانون الجديد "يستوجب على السلطات المعنية إخلاء سبيل شادي ورفاقه و كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي، وتمثل هذه النقطة بالتحديد مدى الرغبة في الامتثال لنصوص القانون، أو انتهاكها".

وسبق وأن دخل شادي محمد في إضراب كلي عن الطعام في 29 يناير/كانون الثاني 2025، احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب وتجريده من متعلقاته، قبل أن ينهي الإضراب بعد أكثر من أربعة أسابيع، عقب تحسن معاملته بسبب حملة تضامن واسعة معه، حسب تصريحات زوجته لـ المنصة وقتها.

ويعد شادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة في العامرية، قبل فصله تعسفيًا عام 2019 على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية للمطالبة بتحسين الأجور، وهو عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.

سبق وألقي القبض عليه في 3 أكتوبر 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

المبادرة المصرية تنتقد استبعاد المتزوجات من السكن الجامعي وتطالب "الأعلى للجامعات" بإلغاء الشروط التمييزية غير الدستورية بلوائح الجامعات

 

المبادرة المصرية تنتقد استبعاد المتزوجات من السكن الجامعي وتطالب "الأعلى للجامعات" بإلغاء الشروط التمييزية غير الدستورية بلوائح الجامعات


انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار عدد من الجامعات المصرية في حرمان الطلاب والطالبات المتزوجين، أو من سبق لهم الزواج، من السكن بالمدن الجامعية. وطالبت المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة لوائح التسكين وإلغاء الشروط التي تميز على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، مؤكدة أن استحقاق السكن ينبغي أن يرتبط باحتياجات الطلاب والطالبات، لا بتاريخ حياتهم الزوجية.

وأثارت شروط التسكين بجامعة أسوان جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما طُلب من إحدى الطالبات المتقدمات للسكن في العام الدراسي 2026–2027 تقديم إقرار وشهادة تثبت أنها غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، بتوقيع اثنين من الموظفين الحاليين بالدولة وختم شعار الجمهورية.

وترى المبادرة أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على انتهاك الحق الدستوري في الخصوصية وإهدار حق الطالبة في تقييم طلبها وفق احتياجها إلى السكن، بل تمتد إلى جعل حالتها الاجتماعية وتاريخها الشخصي معيارًا للحصول على خدمة قد يتوقف عليها استمرارها في التعليم. فالجامعة فضاء للعلم وتكافؤ الفرص، ومسؤولة عن توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح للطلاب والطالبات استكمال دراستهم، ولا ينبغي أن تتحول لوائحها إلى أدوات للتدخل في حياتهم الخاصة أو فرض قيود لا صلة لها بحقهم في التعليم.

وتكشف مراجعة شروط التسكين المعلنة في عدد من الجامعات الحكومية عن تفاوت في صياغة شرط عدم الزواج ونطاق تطبيقه، حيث تشترط جامعات مثل بني سويف وبنها والمنصورة عدم الزواج وقت التقدم للسكن، وتستخدم صيغًا من قبيل «ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا». في المقابل، تتوسع بعض النصوص في جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس لتشترط أيضًا ألا تكون الطالبة قد سبق لها الزواج. كما يرد هذا الشرط في بعض الجامعات، ومنها عين شمس وحلوان، بالنسبة إلى الطالبات دون صياغة مماثلة تخص الطلاب.

وتنطوي هذه الشروط على تمييز بسبب الحالة الاجتماعية، باستبعاد المتزوجات، وكذلك المطلقات والأرامل حين يمتد المنع إلى من سبق لهن الزواج، فضلًا عن التمييز على أساس النوع حين تُفرض على الطالبات وحدهن. ولا يرتبط أي من ذلك ارتباطًا موضوعيًا بالغرض من توفير السكن الجامعي.

كما أن إلزام الطالبة بتقديم شهادة أو إقرار من شاهدين بأنها «لم يسبق لها الزواج» ينتهك خصوصيتها وكرامتها، وقد يعرّضها للوصم الاجتماعي بربط استحقاقها للسكن بتاريخ حياتها الزوجية. وليس من مهام الجامعة التحري عن هذا التاريخ أو مطالبة الطالبات بإثبات حالة شخصية لا صلة لها باحتياجاتهن السكنية أو قدراتهن الأكاديمية.

وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، إدارة المدن الجامعية ووضع شروط الإقامة بها. وتنص المادة 112 على أن المدن الجامعية وحدات تابعة للجامعة، فيما تختص مجالس المدن الجامعية، بموجب المادة 113، باقتراح السياسة العامة ومشروع اللائحة الداخلية، بما يشمل شروط القبول وإجراءاته ونظامي الإقامة والتأديب، على أن يعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.

لكن إدراج شرط في لائحة داخلية لا يعفيه من المراجعة القانونية والحقوقية، ولا سيما إذا مسّ الحياة الخاصة أو فرض قيودًا على الطالبات بسبب النوع أو الحالة الاجتماعية. فإذا كان الغرض من المدن الجامعية توفير السكن وفق معايير مثل القيد بالجامعة، والبعد الجغرافي، والقدرة الاستيعابية، والحاجة الاجتماعية، والضوابط الأكاديمية والصحية، فما علاقة الزواج، الحالي أو السابق، باستحقاق السكن؟ يحتاج أي قيد إضافي إلى سند قانوني واضح ومبرر موضوعي، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الغرض من تنظيم الإقامة.

ولا تنفصل إتاحة السكن الجامعي عن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص. فحرمان طالبة منه بسبب حالتها الاجتماعية قد يحمّلها تكاليف إضافية أو يضطرها إلى قطع مسافات طويلة، بما يصعّب استمرارها في الدراسة، خصوصًا إذا كانت قادمة من محافظة أو منطقة بعيدة. وقد تكون الطالبة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، في بعض الحالات، أكثر احتياجًا إلى السكن الجامعي، لا أقل استحقاقًا له.

وتؤكد المبادرة أن حماية الطالبات لا تبرر الوصاية عليهن أو تقييد حقوقهن والتمييز بينهن بسبب حالتهن الاجتماعية. كما أن المساواة في الحصول على السكن لا تعني إلغاء ضوابط الإقامة، بل تقتضي أن تكون واضحة وموضوعية ومرتبطة بالغرض منها، وألا تقوم على الوصم أو التمييز.

وتطالب المبادرة المصرية المجلس الأعلى للجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة بما يلي:

مراجعة جميع لوائح المدن الجامعية وقواعدها على وجه السرعة، وإلغاء أي شرط يستبعد الطلاب أو الطالبات لمجرد الزواج أو سبق الزواج، وقصر معايير التسكين على ما يرتبط بالاستحقاق والبعد الجغرافي ويتناسب مع الغرض من تنظيم السكن.

مراجعة إجراءات جمع البيانات الشخصية للطالبات، وقصرها على البيانات المرتبطة مباشرة بالتسكين، مع احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية.

وقف إلزام الطلاب والطالبات بتقديم إقرارات أو شهادات من موظفين بالدولة لإثبات عدم سبق الزواج.

مراجعة شروط الضمان المالي والإداري للتأكد من ضرورتها وتناسبها مع الغرض منها، وأنها لا تفرض أعباء متفاوتة على الطلاب والطالبات أو تميز ضد الطالبات الأكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا.

نشر لوائح المدن الجامعية كاملة على المواقع الرسمية للجامعات بصيغة يسهل الاطلاع عليها، بما يتيح للطلاب والطالبات معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل التقدم للسكن.

إخضاع أي اختلاف في شروط التسكين بين الطلاب والطالبات لمراجعة قانونية وحقوقية، للتأكد من استنادها إلى معايير موضوعية ومتناسبة، وعدم انطوائها على تمييز بسبب الجنس أو الحالة الاجتماعية.

عاجل بالفيديو منذ قليل بتوقيت مصر.. قارب سياحي انقلب في بحر هائج قبالة ساحل سانتا مارتا في كولومبيا، مما أدى إلى سقوط جميع من كان على متنه في الماء.

عاجل بالفيديو منذ قليل بتوقيت مصر.. قارب سياحي انقلب في بحر هائج قبالة ساحل سانتا مارتا في كولومبيا، مما أدى إلى سقوط جميع من كان على متنه في الماء.

تم إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن القارب السياحي الذي انقلب في بحر هائج قبالة سواحل مدينة سانتا مارتا شمالي كولومبيا.

أبرز تفاصيل الحادثة: سبب الحادث: وقع الانقلاب نتيجة الأمواج العاتية والظروف الجوية السيئة أثناء رحلة القارب بين منطقتي "بلدية إلو روداديرو" (El Rodadero) و"بلايا بلانكا" (Playa Blanca).

جهود الإنقاذ: هبّت قوارب سياحية وأخرى تابعة لجهات الإنقاذ كانت متواجدة في المنطقة بشكل عاجل، ونجحت في انتشال جميع الركاب من المياه دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات خطيرة.

عامل الأمان الحاسم: ساهم التزام الركاب بارتدائهم سترات النجاة بشكل رئيسي في حمايتهم وبقائهم على قيد الحياة حتى وصول المساعدة.الإجراءات الرسمية: فتحت المديرية العامة للملاحة البحرية الكولومبية (Dimar) تحقيقاً رسمياً للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

مقتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية جنوب شرق مونتريال

الرابط

مقتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية جنوب شرق مونتريال


وقالت شرطة مقاطعة كيبيك إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة هليكوبتر واشتعال النيران فيها في سانت بريجيد دي إيبيرفيل، على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب شرق مونتريال.

وقالت شرطة كيبيك (SQ) إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ بعد الساعة 2:30 مساءً بقليل بعد ورود بلاغات عن تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من رانج دي إيكوسيه، في منطقة الطريق السريع 10. وسقطت الطائرة في حقل واشتعلت فيها النيران بعد التحطم.

استجاب رجال الإطفاء للحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق في غضون ساعة تقريبًا. وأعلنت الشرطة وفاة جميع الركاب الأربعة في مكان الحادث.

لم يتم الكشف عن هوية الضحايا علنًا، ولم تُصدر السلطات أي معلومات حول أعمارهم أو هوياتهم. كما لم تحدد الشرطة سبب تحطم المروحية.

أفادت الشرطة بأن المروحية تبدو طائرة خاصة. كما أشار متحدث باسم شرطة المقاطعة إلى أن الطائرة ربما واجهت صعوبات قبل تحطمها، على الرغم من أن المحققين لم يحددوا بعد الظروف الدقيقة التي أدت إلى الحادث.

تُجري وحدة الجرائم الكبرى التابعة لشرطة مقاطعة كيبيك تحقيقاً في ملابسات الوفيات. كما تم إبلاغ مجلس سلامة النقل الكندي الذي أرسل محققين إلى موقع التحطم كجزء من التحقيق في حادث الطيران.

لم تُصرّح السلطات بعدُ ما إذا كان الحريق قد اندلع قبل ارتطام المروحية بالأرض أم نتيجةً للارتطام. ومن المتوقع أن يُجري المحققون فحصاً دقيقاً للحطام والمنطقة المحيطة به لتحديد ملابسات الحادث.

وقع الحادث في سانت بريجيد دي إيبيرفيل، وهي بلدية تقع في منطقة مونتيريجي بمقاطعة كيبيك، جنوب شرق مونتريال. ولا يزال التحقيق جارياً، ولم تُصدر الشرطة بعد أي تفاصيل إضافية حول الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم.

في مصر، لا يعني الخروج من السجن الهروب من الدولة الأمنية

 

موقع ميدل إيست آي

في مصر، لا يعني الخروج من السجن الهروب من الدولة الأمنية

الإفراج من سجن مصري يجلب معه المراقبة، والصمت القسري، وخطر إعادة الاعتقال.


منذ بداية احتجازه، اضطر عبد الرحمن الجندي، الذي بلغ لتوه 17 عاماً، إلى مواجهة الاعتداء المستمر الذي تمثله الحياة في السجن في مصر .

بعد احتجازه بشكل غير قانوني في أكتوبر 2013 لقربه من احتجاج، وتصنيفه على أنه "إرهابي" مزعوم من جماعة الإخوان المسلمين (أي: متظاهر)، وجد نفسه محتجزاً في أرخبيل السجون السياسية المتصاعد في مصر، إلى جانب والده.

إنّ الاعتداء الذي يُمثّله السجن لا يقتصر على فعل الاحتجاز الجسدي، أو العنف والتعذيب الذي يمارسه الخاطفون، بل يتجلّى في كلّ صوت وحركة داخل السجن. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإنّ الاعتداء في القانون ليس فعل عنف بحدّ ذاته، بل هو الخوف من وقوع عنف غير مشروع - ولا شيء يصف الحياة في سجون مصر أفضل من هذا الاعتداء المستمر.

في ليلته الأولى، لم يُعطَ أي سبب حقيقي لاعتقاله سوى التهمة المبهمة بأنه من جماعة الإخوان المسلمين، كما يروي الجندي في مذكراته " هونا" :

"هل سيعذبوننا؟" صرختُ فجأة. لم أستطع النظر إلى بابا.

حسنًا، لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذا فهذه علامة جيدة." هز أبو الفتوح كتفيه. "ربما سيتجاوزوننا الليلة."

بعد عشر دقائق، صُدمت الأقفال بالخارج، فتجمدتُ في مكاني. دفع الحارس الباب وفتحه، وأشار إليّ وإلى بابا أن نتبعه.

لقد جاؤوا من أجلنا.

حركة الحراس في الخارج، صوت المفاتيح وهي تصطدم بالباب، صرير الباب عند فتحه - كل هذا جزء من العنف المستمر في السجن. إنها تذكيرات يومية مسموعة باستمرار بأن دورك قد يأتي في أي لحظة، ولذا يصبح الجسد في حالة تأهب قصوى، متصلبًا أمام احتمال أن العنف الذي كنت تتوقعه قد حان دورك أخيرًا. وأحيانًا يحدث ذلك.

في دولة شديدة العسكرة، لا مفر من الهجوم. قد يتصور المرء أن إطلاق سراح الجندي بعد ست سنوات من الجحيم في سجون عديدة سيمنحه البلسم اللازم للشفاء. لكن لا مفر من الهجوم المستمر في ظل العيش تحت وطأة ما نسميه أنا والأكاديمية ولاء قصي "دولة الأمن القومي المؤلهة".

برزخ سياسي

ومن المناسب بشكل مأساوي أن يشير الجندي إلى الفترة التي تلت إطلاق سراحه مباشرة باسم البرزخ - في الإسلام، المساحة الموجودة بين هذه الحياة والآخرة الأبدية، ولكنها مساحة محصورة داخل قبر.

على الرغم من أن الإفراج عنه أمر مرحب به، إلا أنه يصبح بمثابة برزخ بالنسبة للجندي، لأنه لا يزال في مصر، حيث تستمر عين الدولة التي نصبت نفسها بنفسها على كل شيء في العمل دون عقاب، ولأن الاعتداء المستمر لتجربة السجن يمتد إلى أصوات وأحاسيس الحياة اليومية:

في السجن، كنتُ أبحث عن الصمت، وأعزل نفسي عن الأصوات حتى فقدتُ سمعي. لكن هذا الضجيج كان مختلفاً...

أذهلني الضجيج، وكأنه جهد جماعي متآمر لإسكات الفراغ. لننسى أننا جميعًا كنا نندفع نحو الموت.

لقد قطع الضجيج الفراغ؛ ضجيج السجن هو الذي استدعاه.

إنّ فكرة أن الإفراج عن شخص من السجن في مصر يُشبه الحرية هي ضرب من ضروب التضليل. فالإفراج يضع الشخص في برزخ سياسي، حيث يصبح النشاط اليومي تذكيراً آخر بمدى هشاشة حالة الإفراج.

في صباح أحد الأيام، لاحظ الجندي شاحنة بيضاء عادية متوقفة بجوار مبناه. أدى فرط اليقظة، بالإضافة إلى خلل في اللوزة الدماغية والحصين، إلى حالة من القلق. بالنسبة للجندي، عادت الدولة. قال بصوت متقطع عبر الهاتف لجده: "لقد جاؤوا من أجلي". لكن لم تكن الدولة - أولئك الذين يسميهم "الأذرع" طوال الكتاب - بل كانت مجرد شركة تنسيق حدائق متوقفة.

إن الاعتداء مستمر تحديداً بسبب عدم معرفة كيفية عمل الأسلحة في الحياة اليومية - تماماً كما لو كانوا يمرون بجانب الزنزانة، ولم يكن معروفاً أبداً لمن ستُسمع أصوات المفاتيح، ومن سيُنادى باسمه للاستجواب.

لا تقتصر تجربة البرزخ هذه على نظرات الأمن القومي في مصر. ففي نواحٍ عديدة، تُذكّرني تجربة الجندي بعد اعتقاله برواية " المشتبه به" لرضوان صابر، الذي يروي فيها استجوابه من قبل الشرطة البريطانية لمدة سبعة أيام كمشتبه به في قضايا إرهاب قبل إطلاق سراحه في نهاية المطاف.

عانى صابر من حالة من جنون الارتياب الشديد بعد إطلاق سراحه بسبب التواجد المكثف لجهاز الأمن القومي في حياته، حتى في خدمات الصحة النفسية التي كان من المفترض أن تساعد أشخاصًا مثله. وفي هذا التواجد المكثف، يتفاقم الخوف من عنف الدولة غير المشروع - فهو يبدو في كل مكان.

"أغلال من صنع العقل"

عشتُ في مصر خلال عهد حسني مبارك، وكنتُ أدرس اللغة العربية في مدينة نصر، وأسير باستمرار تحت ظلّ مقرّ أمن الدولة سيئ السمعة. كانت تلك الفترة التي كنتُ فيها أقلّ اهتماماً بالسياسة في حياتي، أو على الأقل منذ أن أدركتُ وجود الظلم في العالم.

أتذكر نصيحة من ذوي الخبرة في برامج اللغة العربية: لا تتحدثوا في السياسة مع معلميكم، أو سائقي سيارات الأجرة، أو حتى مع الغرباء في الشارع. التزموا الصمت ولا تتحدثوا أبداً عن النظام، أو عن فلسطين، أو عن أي موضوع آخر. ركزوا على كرة القدم.

كان ذلك في عام ٢٠٠٩، وأدرك الآن أن هذا هو بالضبط ما تتطلبه الدولة الأمنية: أفضل نسخنا غير السياسية من أنفسنا، تدقيق ذاتي يمحو أي أثر للنقد للعنف الذي نعيش في ظله. إنه ما أسماه ويليام بليك "الأغلال التي صنعها العقل".

بينما يروي رواد مواقع التواصل الاجتماعي رحلاتهم للغوص في الغردقة، أو يسرد طلاب العلم قصص دراستهم للفقه الشافعي في جامعة الأزهر المرموقة، قد يصعب تذكر حقيقة مصر: دولة يحكمها الجيش لحماية مصالح دول أخرى في المنطقة. كما قرأ الجندي في نقش على أحد جدران السجن:

اكتب على حيط الزنزانة، حكم العسكر عار وخيانة

اكتبوها على جدران الزنزانة: الحكم العسكري عار وخيانة

في ظل هذا الحكم، قد يصعب على المرء أن يتذكر مدى محدودية حريته. فعندما يوبخه والده الجندي لرغبته في إعلان خيانة الحكم العسكري جهارًا من داخل السجن، يصعب عليه أن يتذكر أن اللوم يقع على عاتق الدولة الأمنية، لا على أولئك الذين يتوقون إلى التباهي بذلك على كل سطح.

وهكذا نجد أن هناك طبقات للبرزخ حيث يعمل في كل مكان يتواجد فيه المصريون.

لا يستطيع من هم في السجن المفتوح الكلام، لأن ذلك سيثير غضب الدولة عليهم. ولا يستطيع المحتجزون الكلام، لأن ذلك سيثير غضب الإخوان ضدهم. ولا يستطيع المسجونون الكلام، لأن ذلك سيقلل من فرصهم في العفو أو الإفراج.

وهكذا يلجأ الجميع إلى تحسين أوضاعهم بأي طريقة ممكنة، مهما كانت صغيرة، إلا أن هذه هي حقيقة الوجود، وليست حرية العيش. وكما لاحظ توها، زميل الجندي في الزنزانة وصديقه، ذات ليلة:

"الضغط المستمر لتحسين الحياة في السجون. لقد قبلنا الحبس كأمر طبيعي يا جندي، وهكذا يفوزون."

في مكان ما في المساحة الحدية بين "أنا مسجون" و "أنا سجين" ، توقفنا عن محاولة تسلق الشجرة.

"عار وخيانة"

لا يمكن تسلق الشجرة بالتفاوض مع الدولة الأمنية، كما اكتشف الإخوان المسلمون في محاولتهم لتطبيع واجهة الديمقراطية عبر الانتخابات. ولا يمكن التفاوض على حياة السجن بالمحسوبية، بحماية فئة معينة على حساب السياسيين والجنائيين، لأن النظام برمته يضطهدهم جميعًا.

إن شق طريقنا للخروج من هذا البرزخ هو بمثابة اعتراف بأن "الحكم العسكري عار وخيانة"، وهو درس تم تعلمه بعمق في خضم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ، حيث يختتم الجندي روايته المذهلة.

إن رؤية الجنود المصريين وهم يأخذون رشاوى من الفلسطينيين، كما يروي الجندي، وشركة مصرية مرتبطة بالدولة تتقاضى منهم آلاف الدولارات لكل منهم للهروب، ورؤية السلطات المصرية تمنع وصول العاملين في المجال الإنساني الذين يسعون لدخول غزة، ومشاهدة قمع المشاعر المؤيدة لفلسطين، تذكرنا بأن عار مصر العسكري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورها كحامية للمصالح الغربية.

إلى أن نعترف بهذه الخيانة ونتعامل مع مصر ككيان معادٍ، سنستمر في تطبيع دور مصر في بنية العنف التي تحافظ على الوضع الراهن للإبادة الجماعية.

تُشكّل مذكرات الجندي ، "هونا: مذكرات عن الثورة والسجن والتحول "، نقطة انطلاقٍ لنا لنُدرك الوجه الحقيقي لمصر، والوجه الحقيقي للقوى المعادية التي تحكمها. ومن خلال التفاعل مع تأملاته العميقة حول فترة سجنه، يُمكننا أن نفهم بشكلٍ أفضل كيف نتكاتف رغم اختلاف فئاتنا، وكيف يُمكننا في نهاية المطاف أن نُقاوم.

الرابط

https://51.77.59.175/opinion/egypt-huna-abdelrahman-elgendy-memoir-prison-review?__cpo=aHR0cHM6Ly93d3cubWlkZGxlZWFzdGV5ZS5uZXQ