الأحد، 2 أكتوبر 2016

يوم اعتداء نائب اردنى مع عصابتة على عامل مصري بالضرب االهمجى داخل احدى المطاعم الاردنيه


فى مثل هذا اليوم قبل سنة،​ ​الموافق يوم الجمعة 2 اكتوبر 2015،​ وقعت ​احداث جريمة اعتداء نائب بمجلس النواب الاردنى مع عصابتة على عامل مصرى بسيط داحل مطعم بمدينة العقبة الاردنية لرفض العامل الركوع للنائب،​ ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال​ مع مقطع فيديو استعرضت فية جريمة النائب الاردنى البلطجى،​ وجاء المقال على الوجة التالى :​ ​​''[ انتفض ​نائب فى مجلس النواب الاردنى يدعى زيد الشوابكة،​ اليوم ​​الجمعة 2 اكتوبر 2015، ساخطا غاضبا ثائرا​ هائجا، ​ليس داخل مجلس النواب الاردنى ضد الحكومة الاردنية،​ ولكن داخل مطعم يرتادة النائب بمدينة العقبة الاردنية،​ ​للاعتداء بالضرب الهمجى على عامل مصرى بسيط يدعى خالد عثمان يعمل فى ​المطعم​،​ ​لا لشئ سوى تحجج النائب بان العامل لا ينحنى لة عندما يرتاد المطعم ولا يبذل اى جهودا لتملقة، واعتقادة بتعمد​ العامل​ تاخير تقديم الطعام الية، مما اعتبرة النائب ​الهمام ​عدم احترام لة، وسارع بتشكيل عصابة اجرامية من البلطجية والمسجلين خطر وارباب السجون لتاديب العامل، واتفق النائب مع البلطجية وشقيقة الذى رافقة الى المطعم بان كلمة السر لضرب العامل عندما يقوم النائب بوضع يدة على كتف العامل ليظهر نفسة كصديق يعاتبة بذوق، وبزعم ان شقيق النائب واصدقائة لم يرتضوا ​بذوق ​​النائب​ واعتدوا ​بالضرب الجهنمى ​على العامل، وبالفعل ​جرى السيناريو الاجرامى مثلما وضعة النائب ​كما يبين مقطع الفيديو​ المرفق​، ​وفور​ وضع النائب يدة فوق كتف العامل ​بحجة ​معاتبتة، انفتحت طاقة ابواب جحيم النائب ضد العامل، ووجة شقيق النائب ضربة قاصمة للعامل افتتح بها العدوان، لتنهال بعدها الضربات والصفعات واللكمات والركلات على العامل من ​حزمة ​بلطجية وشقيق النائب، فى حين وقف النائب يتفرج ​سعيدا ​ضاحكا منشكحا، بعد ان تظاهر فى البداية بعجزة عن منع البلطجية وشقيقة من ضرب العامل،​​ انها ملحمة اجرامية لنائب اردنى ضد عامل مصرى بسيط رفض ان يركع للنائب.​ ​]''.

السويس تحتفل براس السنة الهجرية الجديدة 1438


احتفلت مدينة السويس مساء امس السبت ​​اول اكتوبر. ​​براس السنة الهجرية ​الجديدة 1438​.​ فى احتفالية نظمتها مديرية الاوقاف​ ​بمسجد الصفا بمدينه بورتوفيق​.​ ​حضر ​الاحتفالية ​اللواء​​ احمد حامد محافظ السويس​.​ وااللواء مصطفى شحاتة مدير امن السويس​.​ ​واللواء محمد عبداللاه قائد الجيش الثالث الميدانى​.​ والمستشار أحمد عيد المحمدي القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس​.​ والقيادات الشعبية والتنفيذية وجمهورا من اهالى السويس. وبدأت الاحتفالية بايات من القران الكريم​ ​للقارئ الشيخ احمد البهنساوي.​ ثم ابتهالات​ دينية​ ​للقارئ​ ا​لشيخ فرحان عبد المجيد​.​ ​بعدها ​القى​ ​الشيخ ابراهيم جمعة ​مدير عام الاوقاف خطبة اكد فيها على​ أهمية الاستفادة من الدروس والعبر من الهجرة النبوية​ الشريفة فى ​التوحد والتكاتف ​للدفاع ​عن مصر الحبيبة ​ضد دسائس الاعداء. وفي النهاية ​تبادلت القيادات التهاني مع الأهالي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة​.

يوم موافقة مجلس الوزراء على قانون تجريم اهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصدارة وتشريعة بمرسوم رئاسى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014 قبل ايام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبة رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، مقال استعرضت فية مواد المشروع واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتجريم اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد ان طغى الحقد الاسود فى صدور جماعة الاخوان الارهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات اصحاب التمويلات الاجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين والثورات واننهازيتها، ضد مصر التى يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيرها، ويرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذى لفظها، وحكم الشعب الذى دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كقاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.

السبت، 1 أكتوبر 2016

كل عام وانتم بخير، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1438، كل عام والمعارف والاصدقاء والاقارب بخير، كل عام ومصر وشعبها بخير.

كل عام وانتم بخير، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1438، كل عام والمعارف والاصدقاء والاقارب بخير، كل عام ومصر وشعبها بخير.

يوم دفاع الاتحاد الاوروبى عن عصابة الاخوان الارهابية انصياعا لامريكا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ قام اتباع ومليشات وبلطجية جماعة الاخوان الارهابية بتصعيد اعمالهم الارهابية بالقاهرة والعديد من محافظات الجمهورية خلال اليومين السابقين بتعليمات من سادتهم قبل زيارة المدعوة ''كاترين اشتون'' مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر والتى وصلت الى مصر مساء اليوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, من اجل الضغط على الحكومة الانتقالية لقبول معاودة الاتحاد الاوروبى التدخل فى شئونها مصر الداخلية لاملاء وصايا الادارة الامريكية التى تحملها وفرض نصوصها على الحكومة الانتقالية بعدم اعتداد الحكومة بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, والذى يقضى بحظر تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمت اليهم ومصادرة ممتلكاتهم, وعدم قيام الحكومة بحل جماعة الإخوان الارهابية وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة الارهابى الواجهة السياسية المنحلة لجماعة الاخوان الارهابية وايضا عدم حل باقى الاحزاب الدينية وحذف مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى من مشروع دستور ثورة 30 يونيو، والتوقف عن الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية الاخوان المتهمين بالارهاب والاجرام واتباعهم من الارهابيين والإفراج عن قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية واتباعهم من المتهمين فى قضايا ارهابية واجرامية وجنائية وفى طليعتهم الرئيس المعزول مرسى وعدم تفعيل قانون الحظر السياسى عليهم ومشاركتهم ضمن الحكومة الانتقالية الحالية ولجنة الخمسين للصياغة الدستور, وكان يجب على الحكومة رفض زيارة ''الافعى الاخوانية'' اشتون ورفض ابتزازها الارهابى مع امريكا وجماعة الاخوان الارهابية ورفض عبثهم بامن مصر القومى والتاكيد لها بان تحقيق مطلب واحد فقط من اجندة مطالبها الامريكية/الاخوانية يعنى سقوط الحكومة بقوة الشعب المصرى قبل ان يجف مدد هذا المطلب, كما كان يجب على الحكومة ان تقوم بتفعيل الحرب على الارهاب فى الجبهة الداخلية بالقاهرة وباقى محافظات الجمهورية ضد مليشيات وبلطجية واتباع جماعة الاخوان الارهابية لتكون على مستوى الحرب على الارهاب التى تقوم بة القوات المسلحة المصرية فى سيناء والعديد من محافظات الجمهورية خاصة الحدودية. ]''.

يوم اباطيل خلايا الاخوان الغير نائمة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا ماذا كانت نتيجة استمرار الابقاء على المستشار الاخوانى هشام جنينة فى منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية برغم انة احد قيادات مايسمى بتيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان الارهابية, وتولى منصبة لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا من الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان بعد استقالة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, فقد قام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى فى سابقة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر الحديث بعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر امس الاثنين 30 سبتمبر 2013, لاعلان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فية علنا بدون وجود اى تحقيقات للنيابة العامة او حتى النيابة الادارية المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية بالحصول على مكافاءت بدون وجة حق, برغم ان توجية الاتهامات ليس دورة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بل يقتصر عملة وفق القانون الذى لايعرفة فى ممارساتة على ارسال ملاحظاتة للمعنيين عنها للرد عليها واصلاح اى ملاحظات او مخالفات ان وجدت واذا استمرت المخالفات يرفع تقريرة للقيادة السياسية والاجهزة المعنية المختصة لاتخاذ اجراءاتها باخطار النيابة الادارية لفحص الواقعة والتى اذا تاكدت من صحتها تحيل المشكو فى حقة الى المحكمة التاديبية او الى النيابة العامة اذا كان هناك شق جنائى وبدء مرحلة تحقيق تنتهى بتوجية اتهامات او بحفظ التحقيقات لسلامة الموقف ووجود كيدية, ولكن كل هذا الذى ينص علية القانون لم يحدث وفضل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى ان يطبق قانون عشوائى من عندة يعقد مؤتمرا صحفيا انهال فية بالاتهامات جزافا ضد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية والتشهير بة بدون ادنى حق يملكة فى منصبة باتباع هذا الاسلوب الاهوج فى نشر الاتهامات جزافا على خلائق الله بدون اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فيما يزعمة فى تقريرة, ولا يستبعد خلال الفترة القادمة ان يعقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى مؤتمرا صحفيا كل ايام للتشهير بوزراء الحكومة الانتقالية والمحافظين والمسئولين المعنيين واحد وراء الاخر وفق التقارير التى يقوم باعداها بمعرفتة والتشهير باصحابها على رؤوس الاشهاد بدون اى صلاحيات يملكها بعقد مؤتمر صحفى لاعلان نتيجة تقاريرة وقبل التحقيق فى ماتحتوية من مزاعم لتبين صحتها من عدمة, وهدد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية المجنى علية فى مؤتمر صحفى عقدة فى نفس اليوم للرد على سيل الاتهامات الهوجاء برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى لقيامة فى بدعة جديدة بين الامم بالتشهير بة بدون اى صلاحيات يملكها وبدون اجراء اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فى مزاعم تقريرة, ونفى وزير العدل كل الاتهامات التى وجهها الية رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى, واكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج ''هنا العاصمة'' على فضائية ''سى بى سى'' مساء امس الاثنين 30 سبتمبر 2013: ''بان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يريد التخلى عن ثوب تيار الاستقلال أو تيار الإخوان الذى ينتمى اليهما، وكان من المفترض أن يتسم بالحيادية فى منصبة ويتبع الطرق القانونية المحددة وفقا لاحكام القانون للابلاغ عن المخالفات وليس التشهير باصحابها فى المؤتمرات الصحفية قبل اجراء اى تحقيقات فيها للتاكد من صحتها او كيدتها. وحقيقة الشعب يطالب بتعقب اى فساد وتقديم المسئولين عنة للنيابة وليس التشهير بهم فى المؤتمرات الصحفية بدلا من اخطار النيابة العامة, واذا كانت الاتهامات التى كالها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوزير العدل صحيحة فلابد للعدل ان ياخذ مجراة من خلال تحقيقات النيابة العامة والاحالة للمحاكمة لاى مسئول اذا اكدت التحقيقات صحة ماهو منسوب الية ولكن ليس بتلك الطريقة العجيبة خاصة وان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى النهاية مخالفات لم تؤكد تحقيقات محايدة للنيابة صحتها لعدم اخطارها اصلا بها فكيف اذن تشهير جنينة بهم على رؤوس الاشهاد تحت دعاوى ومزاعم مكافحة الفساد وبدون اخطار النيابة بها, مكافحة الفساد مكانة تحقيقات النيابة العامة ومحاكم الجنايات وليس مكانة فى المؤتمرات الصحفية وامام كاميرات الفضائيات. ]''.

يوم تعاظم اباطيل خوارج جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء اول اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ تعاظمت فتاوى جماعة الاخوان الارهابية لاتباعها الى حد المروق والهرطقة واخرها مطالبتها من حجاج بيت الله الحرام من الاخوان برفع شعار فئة الماسونية الضالة ليكون شعار فئة الاخوان الضالة فوق جبل عرفات خلال اداء مناسك الحج احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطها فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو, وكانما المطلوب ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين للحج الى بيت الله الحرام ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى وينشغلوا بالتظاهر فوق جبل عرفات ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, ان اقل ماتوصف بة هذة الفتوى بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الارهابية ضد الدين الاسلامى الذى يتجرون بة على هذا الحد بل امتدت باصدارهم فتوى لاتباعهم بمنع ذبح وتقديم الاضحية خلال عيد الاضحى سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان او بالنسبة لاتباعهم فى مصر برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتاجين والفقراء والمعوزين وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى اللحوم والاضرار بمصر وشعبها احتجاجا على اسقاط الاخوان وعزل مرسى من سدة الحكم, وقبلها رفعوا شعار ''طلق مراتك'' بهدف احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, والعجيب بان الاخوان يجدون مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتهم من البدع والشيع سائرين معهم الى النهاية المريرة المحتومة لهم. ]''.