رفض مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون تقويض استقلال القضاء

جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت أول أبريل، تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، صفعة للسلطة ضد أطماعها في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، وسعيها بتعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السلطة للإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة السلطة في طمس بصيرتها، وانحرافها عن طريق الديمقراطية، وسيرها بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال.

يوم خديعة اوباما برفع الحظر عن المساعدات الأمريكية لمصر دون إقراره على أرض الواقع

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق فجر الاربعاء اول ابريل 2015, اعلن الرئيس الامريكى السابق باراك اوباما خديعة مناوراته المسماة رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, دون إقرارها على أرض الواقع, وفقد المناورة قيمتها, عقب استنباط مصر بدائل عنها, منذ قطع المساعدات الأمريكية عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خديعة اوباما, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استقبل الناس بالفتور, المقترن بالحذر الشديد الذي يتعاملون بة مع حية رقطاء, اعلان الرئيس الامريكى باراك اوباما, فجر اليوم الاربعاء اول ابريل 2015, رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, منذ انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وسقوط الطابور الأمريكي الاخوانى الارهابى الخامس, واجهاض أجندة اوباما لنشر الفوضى فى مصر وتفتيتها لحساب المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الاوسط الكبير, باعتبارها خديعة يسعى لمعاودة الضغط بها على مصر لقبول الوصاية الأمريكية, دون إقرارها على أرض الواقع, و لولا انشغال المصريين بمتابعة المؤتمر الاقتصادى, وقناة السويس الجديدة, و صفقات الأسلحة مع فرنسا وروسيا والصين, و انشاء مفاعلات نووية بالضبعة, وتقوية الأمن القومى المصرى والعربى, وتصعيد الحرب على الإرهاب فى الداخل والخارج, وإجهاض دسائس الأعداء ضد مصر والدول العربية, وتواصل عاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربي, والجيش العربى/الاسلامى, لخرج المصريين الى الشوارع فى مظاهرات عارمة, ليس للهتاف بحياة اوباما, ولكن للمطالبة برأس اوباما, أمام المحكمة الجنائية الدولية, عن جرائمه العديدة فى العالم ضد الإنسانية, ودسائسة الخطيرة ضد مصر وشعبها والامة العربية وشعوبها, وتحالفة مع شياطين جهنم فى اسرائيل وتركيا وقطر وايران وبعض دول الاتحاد الاوروبى وعصابات الارهاب مثل الاخوان وحماس وداعش, ضد مصر والامة العربية, ولم يهرع المصريين ليلتقطوا طعم رئيس امريكى مافون فقد ثقتة فى نفسة قبل ان يفقدوا ثقتهم فية, يعدونة عدوا من طراز جهنمى فريد لا امان لة, حتى لو انقلب بين يوم وليلة من شيطانا دمويا عربيدا فاسقا لاضمير لة, داعما للمرتزقة والارهابيين, الى قديسا ناسكا متمسحا باكيا فى اذيال مصر, ومعلنا ذليلا توبتة لها وزاعما رفع عقوباتة الرعناء عنها, ومخاطبا الكونجرس لشفاعتة واقرار توبتة, وبزعم مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب, وأمن الحدود, وأمن سيناء، والأمن البحري, وكانما لم يفطن شيطان استخبارات امريكا لذلك الا وهو على اعتاب ابواب جهنم, وتظاهرة بالارتماء كسيرا خاضعا لارادة الشعب المصرى التى ظل 21 شهر يحاربة لتقويض ارادتة باساليب جهنمية, وجاءت التوبة المزعومة للشيطان الامريكى, التى اعلنها بعد حوالى ساعة من محادثاتة المشبوهة المناوئة للدول العربية مع ايران حول ملفها النووى, بعد تعاظم العلاقات بين مصر وباقى الدول العربية, وتنامى العلاقات المصرية مع فرنسا وروسيا والصين ومعظم دول العالم, وعودة مصر الى دورها الريادى العربى والافريقى, وقناة السويس الجديدة, ونجاح المؤتمر الاقتصادى, والقمة العربية, وعاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربى, والجيش العربى/الاسلامى, وتامين مصر باب المندب, وضربها الارهاب بقوة داخل مصر وفى ليبيا, والذى يجب ان يعلمة باراك اوباما مشعوذ الاستخبارات الامريكية, بان مصر لن تقع فى براثن خديعة توبتة المزعومة, المشروطة بالوصايا, ولن تغفل عن خبثة ومكرة ودسائسة وسوء طويتة ضدها والامة العربية, وستواصل التصدي لها, ولن تسمح لة ولاى افاق اخر على منوالة فى دول الاتحاد الاوروبى, بمحاولة التدخل فى شئونها الداخلية وفق اى ذريعة, والا فاغربوا عنا ايها الاعداء الاخساء المخادعون بسيف مساعداتكم الخبيثة وسوء طويتكم الى جهنم وبئس المصير. ]''.

مغادرة 997 معتمر ضمن أول فوج عمرة من ميناء سفاجا

غادر ميناء سفاجا اليوم السبت أول أبريل أول أفواج العمرة من ميناء سفاجا على متن العبارة محبة و عليها 997 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع و ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة سفاجا و مدير عام ميناء سفاجا والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة. وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر تشغيل العبارتين محبة وعمان لنقل المعتمرين بميناء سفاجا على الخط الملاحى سفاجا / ينبع بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا وحوالى 1000 معتمر فى الرحلة الواحدة مع زيادة الرحلات فى الفترة المقبلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين.

وصول"قاضي الكيف" إلى السجن عتاقة وسط حراسة مشددة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1485993%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9  

وصل منذ قليل المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​، رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية الشهير بـ"قاضي الكيف"،​إلى سجن عتاقة بالسويس وصديقته وسائق سيارته وسط حراسة مشددة تمهيدا لترحيلهم لاحقا إلى سجن الزقازيق بعد صدور الأحكام عليهم. وكانت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​عاقبت المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​ بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر في حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​. كما قضت المحكمة على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفي​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي،​ ​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة،​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​. وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​. وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوما، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل.

جنايات السويس تقضي بالمؤبد على "قاضي الكيف" و10 سنوات لصديقته وسائقة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1485930%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8810%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87  

قضت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، بمعاقبة القاضى السابق "طارق محمد زكي"، بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 10 سنوات للمتهمة "يوستينا  مجدى" 20 عامًا، طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث "إسلام مصطفى"، 23 عامًا، المتهمون بحيازة الحشيش فى القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين. عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد جمال الدين حجازى، وعضوية كل من المستشار إيهاب حكيم منير، والمستشار أحمد غنيم حامد، وسكرتير جلسة كل من سعيد يوسف ومحمد سليمان. حضر جميع المتهمين جلسة المحاكمة بعد قيام قوات الشرطة بالسويس بنقلهم إلى مجمع محاكم السويس قادمين من سجن عتاقة، كما شهدت جلسة المحاكمة حضور أفراد أسر المتهمين الثلاثة بالقضية، الذين وصلوا إلى قاعة المحكمة قبل وصول المتهمين. شهد محيط مجمع محاكم السويس إجراءت أمنية مشددة قامت بها قوات الشرطة لتأمين جلسة النطق بالحكم، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى فى محيط مجمع محاكم السويس ومنع الاقتراب من المتهم. كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على مستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية، خلال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات، ظهرت علامات الخوف والارتياب على سائق إحدى السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو من مخدر الحشيش. وبتفتيش السيارة، عثر على 137 لفافة كبيرة الحجم، وبداخل كل لفافة 5 قطع بنية داكنة اللون ملفوفة بلاصق شفاف، كما عثر على ثلاث قطع كبيرة الحجم، إضافة إلى حقيبة جلدية كانت بحوزة الفتاة، وجد بداخلها 5 قطع من مخدر الحشيش، و2 تليفون محمول، وبتفتيش القاضي، عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة.

السجن المؤبد والحبس سنة وشهرين وغرامة 500 ألف جنيه على قاضي الحشيش

​قضت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​​​​اليوم السبت أول أبريل،​ في ​القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قاضى الحشيش"،​ ​على ​المتهم الأول ​"طارق محمد زكي​ مصطفى​" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، ​بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر عن حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​.التهمتين الأولى والثانية،​ و الحبس لمدة 6 شهور عن التهمتين الثالثة والرابعة،​ والحبس لمدة 6 شهور سجن عن التهمة الخامسة،​ بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين،​​ و​ ​​على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفي​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي، ​​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة وتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهما،​​​​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​،​ وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل​.

يوم خديعة كاميرون بإجراء مراجعة سياسية لارهاب الاخوان بدلا من تحقيق قضائي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.