تزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث جديدة بنية وقصد الخداع لتحقيق هدف معين

الكذب يكون بتزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث جديدة، بنية وقصد الخداع لتحقيق هدف معين وقد يكون سياسيا وماديا ونفسيا واجتماعيا، والكذب فعل محرم في أغلب الأديان. الكذب قد يكون بسيطا ولكن إذا تطور ولازم الفرد فعند ذاك يكون الفرد مصاب بالكذب المرضي.

تزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث جديدة بنية وقصد الخداع لتحقيق هدف معين

الكذب يكون بتزييف الحقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث جديدة، بنية وقصد الخداع لتحقيق هدف معين وقد يكون سياسيا وماديا ونفسيا واجتماعيا، والكذب فعل محرم في أغلب الأديان. الكذب قد يكون بسيطا ولكن إذا تطور ولازم الفرد فعند ذاك يكون الفرد مصاب بالكذب المرضي.

شهادة رئيس مجلس النواب بأن دستور السيسى باطل

شهادة رئيس مجلس النواب بأن دستور السيسى باطل

انظروا واسمعوا أيها الناس الى شهادة شاهد من أهلها متمثل فى رئيس مجلس النواب عام 2016. عندما أكد بأنه لا نية على الإطلاق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعديل دستور 2014 لزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية وفترة إعادة الترشح للرئاسة. واكد بان المادة 266 من دستور 2014 ترفض تماما هذا الامر ولا يجوز التلاعب فيها أو التحايل عليها أو الالتفاف حولها.
وبعدها انقلب رئيس مجلس النواب عام 2019 لتنفيذ دسيسة الرئيس السيسى لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه.وبعدها انقلب رئيس مجلس النواب عام 2019 لتنفيذ دسيسة الرئيس السيسى لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة.

السيسي يجعجع في مؤتمر ميونخ الأمني عن ضرورة التعاون الدولى لحماية حقوق الإنسان

لحظة دخول الديكتاتور الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى جلسات مؤتمر ميونخ الأمني ظهر اليوم السبت 16 فبراير. بعد انتهائه من إعداد دستور 2019 مسخرة باطل دستوريا للدس بة فى دستور الشعب 2014 الديمقراطى عسكر فيه الحياة السياسية المدنية فى مصر وقام بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ونصب من نفسه كبير القضاة في مصر ليصبح هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد. ونشر الديكتاتورية المجسدة. ,ومن السخرية المرة مطالبة الجنرال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر من دول العالم التعاون معا من أجل ما أسماه حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. اى حرية وديمقراطية وحقوق الإنسان هذه التي جعجعت بها أيها الجنرال. هل تقصد نظام حكم العسكر الذي شرعت في تكريسه ودستورك الباطل وتحول مصر الى سجن كبير لشعبها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال القضاء.

فى سلوفينيا: نائب في البرلمان يستقيل بسبب سرقة "ساندويتش" .. فى مصر: نواب في البرلمان يحتفلون بسبب سرقة ''وطن''

http://www.bbc.com/arabic/world47251224ocid=wsthai..social.sponsoredpost.twitter.SMP%28AEP%29MP.nneed2.competitors.questionad.mktg&fbclid=IwAR1e6mHIEE8ujjarRrg8P9zEBXjQXoARSVBS_E_HhIYPbCYhbBSeyZy4Q  

فى سلوفينيا: نائب في البرلمان يستقيل بسبب سرقة "ساندويتش"

فى مصر: نواب في البرلمان يحتفلون بسبب سرقة ''وطن''

قضاة مجلس الدولة يرفضون تأميم السيسى استقلال القضاء

قضاة مجلس الدولة يرفضون تأميم السيسى استقلال القضاء وفرض نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وكل المؤسسات والهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قيادتها

رفض مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. هدم استقلال القضاء. وتحويل الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه. فى تعديلاته الدستورية الباطلة. وصيا على القضاء. وتنصيب نفسه رئيسا أعلى للقضاء. ورئيس جميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية فى مصر. والقائم بتعيين جميع رؤساء المؤسسات والهيئات والجهات القضائية. وتحويل دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القرارات والقوانين الرئاسية والحكومية والبرلمانية لاستبيان مدى سلامتها مع مواد الدستور والقوانين الى مجرد مجلس استشاري راية غير ملزم. وأرسل مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. كتاب رسمي الى المجلس الخاص أعلى سلطة قضائية إدارية بمجلس الدولة. اكد فيه: ''بان التعديلات الدستورية تمثل اعتداء على استقلال القضاء. كما أنها أفرطت فى النيل منه. ومن قضاء مجلس الدولة بصفة خاصة. وتعرض قضاؤه الى سيل مخالب تلك التعديلات. وان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة. آثر التريث فيما يجب اتخاذه الى حين اعلان موقفكم دفاعا عن استقلال القضاء. لنكون مع شيوخنا فيما يرونه من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن''.

دستور استبداد الحاكم الفرعون الأوحد .. هدية السيسي الى الشعب فى عيد الحب

دستور استبداد الحاكم الفرعون الأوحد  .. هدية السيسي الى الشعب فى عيد الحب 

جاءت  احتفالية عيد الحب،.التي يحتفل بها البعض، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى  الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.