الأربعاء، 1 يوليو 2020

إجمالي الوفيات بفيروس كورونا فى مصر وفق البيانات ''الرسمية'' تتجاوز ثلاثة آلاف حالة والمصابين تقترب من 70 ألف حالة اليوم الأربعاء أول يوليو.. وزارة الصحة: تسجيل 1503 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 81 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأربعاء أول يوليو.

إجمالي الوفيات بفيروس كورونا فى مصر وفق البيانات ''الرسمية'' تتجاوز ثلاثة آلاف حالة والمصابين تقترب من 70 ألف حالة اليوم الأربعاء أول يوليو.

وزارة الصحة: تسجيل 1503 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 81 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الأربعاء أول يوليو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأربعاء أول يوليو هو 69814 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3034 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

الذين حفروا قبر السودان.. يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السوداني المعارض من مصر ومنعه من دخول البلاد

الذين حفروا قبر السودان

يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السوداني المعارض من مصر ومنعه من دخول البلاد

إعلان حزب الأمة السوداني فى بيان رسمى بأن طرد الصادق المهدى من مصر جاء بعد أن أصر على المشاركة فى مؤتمر للمعارضة السودانية في برلين ورفض طلب السلطات المصرية بعدم المشاركة فيه كشف عن تدخل السيسي في شئون المعارضة السودانية ومحاولة توجيهها لمسايرة أنظمة الحكم العسكرية وعقاب المخالفين بالإبعاد عن مصر ومنع دخول مصر

تفاصيل أكبر فضيحة سياسية للسيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الافريقي عندما دفع الاتحاد الافريقي لإصدار قرار رفضه لاحقا مجلس الأمن فى جلسة رسمية وهيئة الأمم المتحدة في تقرير دامغ ودفع الاتحاد الافريقى للعدول عنه والغائه رسميا

الصور المرفقة هي صور مؤتمر المعارضة السودانية فى برلين الذي أصر الصادق المهدى على المشاركة فيه ورفض طلب السلطات المصرية بمقاطعة المؤتمر وفق بيان حزب الامة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد أول يوليو 2018، منعت السلطات المصرية الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، عقب وصوله مطار القاهرة قادما من لندن، من دخول مصر المقيم فيها هربا من بطش الرئيس السودانى عمر البشير، خلال فترة توليه السلطة، بعد حضور المهادى مؤتمر للمعارضة السودانية، وطرد المهدى خارج البلاد ومنع عودته مجددا إلى مصر، وقالت يومها مصادر فى المعارضة السودانية بأن الإجراءات المصرية، جاءت ضربة ضد المعارضة السودانية لحساب نظام الرئيس السوداني الاستبدادى عمر البشير، الذى كان قائما وقتها، وأصدر حزب الأمة السودانى بيان تنديد مساء نفس اليوم، الموافق يوم الأحد أول يوليو 2018، ضد السلطات المصرية على طرد زعيم اكبر حزب معارض فى السودان من مصر وكأنه مجرم حرب، ورغم التفاف معظم الشعب السودانى خلال الثورة السودانية حول تجمعات تضم معظم كيانات الشعب السودانى الحرة من قوى سياسية وجمعيات أهلية ونقابات مهنية و لجان عمالية ومنظمات حقوقية وغيرها حتى سقط نظام حكم عمر البشير الاستبدادى العسكري، إلا أنه فى النهاية يبقى حزب الأمة السودانى أكبر حزب معارض في السودان حتى الآن، ورغم سقوط نظام حكم البشير العسكري الاستبدادي، فقد استمر السيسي فى دعم المجلس العسكرى الذى حل محله، وكانت فضيحة سياسية دولية بجلاجل للسيسي شاب من هولها شعر الوليد في بطن أمة كما يقولون، بعد ان دعا السيسي خلال فترة سنة رئاسته الاتحاد الافريقى لاجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي في القاهرة، مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019، طالب فيه من الاتحاد الأفريقي تأجيل فرض عقوبات ضد المجلس العسكرى السودانى لمدة 3 شهور عن مماطلته تسليم السلطة للمدنيين، بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى فرصة حتى يتأهب لتسليم السلطة للمدنيين، ولم يحسب رؤساء الاتحاد الافريقى الأمر بميزان السياسة بان السيسى، بغض النظر عن رئاستة للاتحاد الافريقى حينها، يقوم نظام حكمة على الفاشية العسكرية، وقد يشوب دفاعة عن المجلس العسكرى الاستبدادى السودانى الشبهات مع كون المعتقد الاستبدادى بينهم فى النهاية واحد يهدف الى اتحاد النظم العسكرية الاستبدادية ايد واحدة من اجل تقويض الحريات العامة والديمقراطية المهددة باقتلاع الانظمة الفاشية العسكرية، ولكن رؤساء الاتحاد الافريقى قاموا بحساب الامر بميزان المجاملة ووافقوا على مطلب السيسى، وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي المشبوه، فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم، بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى، بقيام المجلس العسكرى السودانى، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019، بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية، و مقتل مئات المواطنين السودانيين بالرصاص الحى، وإصابة آلاف آخرين، وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة فى اليوم التالى بناء على تقرير رئيس هيئة الامم المتحدة  ندد فيها بمذبحة المجلس العسكرى وأكد على مسئولية المجلس العسكرى فى حماية المحتجين المدنيين السلميين وليس ابادتهم وطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنييين واكد على تجديد عقوبات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة ضد المجلس العسكرى، ووجد رؤساء الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى وقرارات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة، بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته 2020/2019، وضعهم فى موقف محرج ظهروا فية فى صورة المدافع عن المجلس العسكرى وايجاد المبررات عن جرائمة ضد الناس العزل المعتصمين سلميا وهم نيام ليلة عيدالفطر المبارك، فى حين يستنكر العالم كله عبر مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة جرائم المجلس العسكرى السودانى، بعد ان استغل السيسى منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية استبدادية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية، مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد قائم على الفاشية العسكرية التي تناهض أي حقوق ديمقراطية للناس و تستعيض عنها بضرب الناس بالجزمة وتحويل دساتير شعوبها الى اوراق تواليت للمراحيض العمومية وإقامة دساتير للعسكر مكانها، وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي و أوقعه فيه لدوافع شخصية، ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى، وقام الاتحاد الافريقي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، بعد ظهر يوم الخميس 6 يونيو 2019، وفى غير وجود السيسى الذى اعتذر عن الحضور رغم انه كان حينها رئيس الاتحاد الأفريقي، حتى لا تتحول الجلسة الى محاكمة ومحاسبة لة، بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره، وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، حتى تسليم السلطة إلى مدنيين، وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون، وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي، قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى، وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى، رغم كونه حينها رئيسا الاتحاد الافريقى، ورغم انتهاء مدة رئاسه السيسى للاتحاد الافريقى فى شهر فبراير الماضى 2020. وتولى رئيس جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد الافريقى خلفا للسيسي، الا ان هذة الواقعة بتفصيلها ستظل فى مقدمة فضائح السيسى السياسية الدولية التى تم اسقاطها عبر مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والاتحاد الافريقى، ونشرت يوم واقعة طرد الصادق المهدى من مصر ومنعة من دخول مصر، والذى لم يدخل مصر بالفعل من حينها، على هذه الصفحة مقال، استعرضت فيه واقعة طرد الصادق المهدى من مصر، والتى لم يدخل مصر من حينها، كما تناولت بيان حزب الأمة السودانى حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطات المصرية بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول البلاد، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج البلاد، لان ما كان احد يجروء على طرد زعيم المعارضة السودانية من مصر دون موافقة السيسى، خاصة بان دعاوى طردة كلها سياسية وتكشف عن تدخل السيسى فى شئون الاحزاب السياسية السودانية لتوجيهها لتسير فى ركاب الرئيس السودانى الاستبدادى عمر البشير، ومنها أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وجاء هذا التدخل المصرى وطرد من لايخضع لنواهى السلطات المصرية ومنعة من دخول مصر ووضعة فى قوائم تراقب الوصول مثل السفاحين والمجرمين، وصمة عار ابدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها تحدث فى مصر، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال، آخرها منذ مارس 2018، سمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السلطات المصرية او تمسحها فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعها المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2019. بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا: بسم الله الرحمن الرحيم*بيان حول أبعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى أراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوى نداء السودان في 29 يونيو 2018، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. وأقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما أشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعرف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدى الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ * وجاء التوقيع على البيان باسم / مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الخامسة.. قصة سياسية اجتماعية على عدة فصول.. بقلم/ عبدالله ضيف.. حلقة لقاء النزيل ''166 بشرطة'' مع النزيل ''البوسطجي''.

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الخامسة.. قصة سياسية اجتماعية على عدة فصول
.. بقلم/ عبدالله ضيف

حلقة لقاء النزيل ''166 بشرطة'' مع النزيل ''البوسطجي''.

خرج النزيل ''166 بشرطة'' الى حديقة المستشفى المحاطة بالأسوار الحديدية خلال فترة التريض القصيرة وكأنه شبح فر من القبر وليس إنسان خرج الى التريض برهة قصيرة فى مستشفى المجانين! وكان قد مضى عليه فى المستشفى خمسة أسابيع تعرض خلالها الى جلسات كهرباء مرتين أسبوعيا بحيث كاد ان يفقد عقله بالفعل. وأخذ يبحث بعينه عن صديقة الجديد ''طشت الغسيل''. وكان قد اعتزم الهرب من مستشفى المجانين مهما كانت العواقب وأراد استشارة ''طشت الغسيل'' ربما يساعده فى الهرب او قد يشاركه الهرب معه. لأنه وجد أنه اذا استمر فى مستشفى المجانين يتعرض الى جلسات كهرباء ويعطونة حقن وأدوية خاصة بمرضى الأمراض العقلية لتحول لا محالة الى مجنون بالفعل! وكان قد اعتاد إلقاء أقراص الأدوية التى يعطونها الية فى دورة المياة ولكنه عجز عن منعهم من اعطائة الحقن وتعريضة الى جلسات الكهرباء. وخلال بحثه عن ''طشت الغسيل'' وجد رجل يقترب منه وبادره قائلا:
- هل تبحث عن شئ؟
- نعم ''طشت الغسيل''!
- انة لم يخرج من غرفتة اليوم. من انت؟ لقد شاهدتك مرتين او ثلاث ولكنى لم اتعرف بك.
- اسمى عادل عبدالظاهر. 40 سنة. ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''.
- يا مرحبا. وانا اسمى أشرف عبدالغفار. 50 سنة. ومعروف هنا باسم ''البوسطجي''.
- ولكن كيف جئت الى هنا ايها ''البوسطجي''؟ فإنك لا يبدو عليك أنك مجنون!
- وهل هناك فى هذه المستشفى احد مجنون بالفعل سوى بضع أفراد قلائل! أنني سجنت هنا قبل نحو 6 سنوات بعد شهور معدودة من اعتلاء الجنرال الحاكم منصب رئيس الجمهورية. بعد ان توقعت قبل ان يتسلق السلطة. فى غمرة حماس الناس بحسن نية لانتخابه رئيسا للجمهورية. بالخطة الاستبدادية التى سوف يسير عليها فور اعتلائه السلطة. مدعوما من قوى ظلامية خفية جهنمية. وأحزاب سياسية باعت الشعب مع القضية الوطنية. وأخذت فى تحذير الناس منه والقوى الظلامية والأحزاب السياسية. عبر سلسلة رسائل نشرتها فى بعض وسائل الإعلام الحرة المستقلة. بعد ان كشف الجنرال بنفسه عن مكمنه الاستبدادى. بعد ان رفض خلال فترة ترشحه على منصب رئيس الجمهورية ان يطرح برنامج انتخابي وطلب من الناس انتخابه بدون ان يلتزم ببرنامج انتخابي. وبعد ان قامت أجهزة استخباراتية بصناعة ائتلاف استخباراتى وحزب استخباراتى حتى يكونوا مطية للجنرال فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب. وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال. و تمديد وتوريث الحكم للجنرال. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكرة البلاد. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم الحديد والنار. وتكديس السجون بالاحرار. وهو ما يبين بأن القوى الظلامية الخفية الجهنمية التي دفعت الأجهزة الاستخباراتية لإنشاء ائتلاف صورى وحزب وهمى من العدم وحشدهم بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين. حتى قبل ان يتولى الجنرال السلطة. يهمها ان تسيطر على منصب رئيس الجمهورية الى الأبد. بغض النظر عن اسم من وقع عليه الاختيار لشغل منصب رئيس الجمهورية. المهم ان يكون صنيعتها. وتوفير الأدوات البشرية اللازمة وتطويعها له لتحقيق أهدافه التي هي أهدافها الشيطانية. وجعل القوى الظلامية من نفسها دولة داخل الدولة. وبعد ان رفض الجنرال خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية أثناء اجتماعه مع الأحزاب السياسية ان يستجيب الى طلب الأحزاب السياسية بأن يقوموا مع باقي أركان المجتمع المدني بوضع قوانين انتخابات البرلمان بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور حتى يتمكن هو من وضعها بمعرفته على مقاسه ومقاس الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه من الخدم والحشم والأحزاب المهادنة بالمخالفة للدستور. وحتى يقوم الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه والأحزاب المهادنة التي تسير فى ركابه داخل البرلمان من وضع قوانين انتخابات كل المجالس النيابية والمحلية التالية. حتى يضمن مع القوى الظلامية الحفاظ على التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الى الابد. واردت تحذير الشعب من حصان طروادة المتمثل فى الأحزاب السياسية التي مثل خضوعها أمام الجنرال رغم انة كان حينها مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية. بأنها باعت قضية الشعب والوطنية نظير حصولها على حفنة مقاعد فى البرلمان. وبدلا من ان تناهض حرامى مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب. تعمل داخل البرلمان وخارجه على تمكينه من هدم مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال والقوى الظلامية الجهنمية التي تقف خلفه ضد الشعب والوطن. وتم ضبطى وجاؤوا بي الى هنا وأطلقوا على اسم ''البوسطجي'' للتذكير برسائل التحذير التى أطلقتها للشعب بدعوى أنها حافز يمكننى من الشفاء والعودة الى بيتى وزوجى وابنائى الإثنين بنت وولد في الجامعة وعملى كباحث فى احدى الاكاديميات البحثية. والآن ضاع الوطن الى الابد وفشلت كل محاولة فى سبيل انقاذه. وأطرق رأسه الى الأرض وطفق يبكي بحرارة.

ووجد ''166 بشرطة'' بأن هناك من يضحى بحياته ومستقبله فى سبيل اسمى الأغراض السياسية السلمية من أجل الوطن.

مظاهرات وعنف في أديس أبابا.. كيف يتابع المصريون الوضع في إثيوبيا؟


تابع المصريون بشغف المظاهرات التي اندلعت الثلاثاء في المدن الإثيوبية احتجاجاً على مقتل مغن شهير من أكبر مجموعة عرقية في البلاد، بسبب الخلاف المستمر بين البلدين حول سد النهضة منذ 10 سنوات.

ويطمح المصريون أن تؤدي هذه المظاهرات إلى الإطاحة بالنظام السياسي الحاكم في أديس أبابا برئاسة آبي أحمد بسبب "تعنته" في مفاوضات سد النهضة، بحسب توصيف القاهرة التي لجأت إلى مجلس الأمن لحل القضية.

وتداول المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتظاهرات، معتبرين أنها يمكن أن تعزز مواقف بلادهم في قضية السد.

وكانت الشرطة الإثيوبية أعلنت عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين في هذه الاحتجاجات، مضيفة أن المغني الشهير هاشالو هونديسا قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء الاثنين، وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا غيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

 كما هزت ثلاثة انفجارات المدينة لم تكشف السلطات عن طبيعتها، واكتفى مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو بالقول: "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة، علاوة على مدنيين أبرياء".

وتسلط هذه الاحتجاجات الضوء على الانقسامات المتنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد وسط أبناء عرق الأورومو حيث يزداد تحدي النشطاء العرقيين للحكومة بعد أن كانوا حلفاء لها، بحسب وكالة "رويترز".

وينتمي كل من رئيس الوزراء والمغني القتيل إلى عرق الأورومو وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا واشتكت طويلا من تهميشها إلى أن عُين أبي رئيسا للوزراء عام 2018.
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة تحيط بسيارة قيل إنها تحمل جثمان هاشالو وتسير ببطء إلى مسقط رأسه في بلدة أمبو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشرق من أديس أبابا.

وعملت خدمات الهاتف بشكل متقطع وتعطل الإنترنت وهي خطوة اتخذتها السلطات من قبل أثناء الاضطرابات السياسية، وقالت منظمة نتبلوكس التي ترصد انقطاع الإنترنت في العالم إن الإنترنت توقف في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وأن ذلك الانقطاع هو الأشد خلال العام المنصرم.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية مع بدء مناقشة مجلس الأمن لملف سد النهضة في مصر تداول النشطاء المصريون مقاطع فيديو قالوا إنها لناشطات أثيوبيات على تطبيق تيك توك يسخرن فيها من وضع مصر في مفاوضات السد.

نص بيان النيابة العامة على الفيسبوك حول تفاصيل جريمة قيام وحوش آدمية باغتصاب طفلة وقتلها وإذابة جسدها في وعاء يحتوي على مادة البوتاس الكاوية ثم حرق عظامها فوق سطح مبنى

نص بيان النيابة العامة على الفيسبوك حول  تفاصيل جريمة قيام وحوش آدمية باغتصاب طفلة وقتلها وإذابة جسدها في وعاء يحتوي على مادة البوتاس الكاوية ثم حرق عظامها فوق سطح مبنى

كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل طفلة في محافظة الجيزة، حيث تم قتلها واغتصابها وتذويب جثمانها.

وقال بيان صحفي للنيابة العامة على الفيسبوك إن المتهمين قاما بقتل الطفلة فجر (12 عاما) في منطقة الطالبية، حيث تبين أن أحدهما يقيم علاقة مع والدتها.

وفي تفاصيل الجريمة وصف المتهمان كيفية تنفيذها، فقد أجرى أحدهما عمليات سباكة في منزل الطفلة، وبعدها تطورت بينه وبين والدة الطفلة علاقة، وكان يطلب منها الانفصال عن زوجها ليرتبط بها ووعدها بالتكفل بنفقة أولادها.

ورغم قبول الأم للعلاقة في بدايتها إلا أنها رفضت الأمر لاحقا، وحاولت قطع علاقتها به، وهو ما دفعه إلى ملاحقتها والتهديد بإيذائها هي أو أحد أبنائها، وذلك بعد تهربها منه لفترة.

وللانتقام،  اتفق هذا الرجل مع المتهم الآخر على خطف ابنتها المجني عليها وقتلها انتقاما منها، وفي اليوم الذي تغيبت فيه المجني عليها، كان اتصل الرجل بالطفلة وأوهمها بشرائه هاتفا هدية لها، وطلب لقائها لتتسلمه.

وبعد ذلك استدرجها إلى مسكن المتهم الآخر بدعوى إحضار الهاتف منه، ومن ثم قاما بتقييدها وخنقها، وبعد مفارقتها للحياة وضعت في وعاء يحتوي مادة البوتاس الكاوية لإذابة الجثمان، وأحرق ما تبقى من عظامها وملابسها على سطح المبنى، واستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه.

 وعثرت الأجهزة الأمنية في مسرح الجريمة على هاتف المجني عليها، والذي عثر به على صورة لأحد المتهمين قبيل ارتكاب الواقعة، إضافة إلى آثار ما تبقى من رفات جثمانها وحذائها، حيث سيقوم الأطباء الشرعيين بفحص العينات الموجودة لديهم ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأحد الوالدين.

مرفق نص بيان النيابة العامة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك
عبر الرابط ادناة

رصاص حي وإصابات في الرأس.. لجنة أطباء السودان تنشر تفاصيل ما جرى في التظاهرات


أعلنت لجنة أطباء السودان الأربعاء أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح بينهم أربعة برصاص حي، الثلاثاء في التظاهرة التي دعت إليها هذه الهيئة مع أطراف أخرى في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقالت اللجنة في تقرير نشرته صباح الأربعاء إن أربعة متظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي. وتحدثت عن "44 إصابة في الرأس متفاوتة الخطورة بعضها بسبب عبوات الغاز المسيل للدموع، وعشرات الإصابات نتيجة للضرب وحالات اختناق عديدة جراء استخدام الغاز المسيل للدموع".

وتظاهر عشرات الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى الثلاثاء للمطالبة بتحقيق السلام والعدالة وهما من أهداف الثورة التي جرت قبل عام ونصف العام وأطاحت الرئيس عمر البشير بعد حكم دام ثلاثين عاما.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من عبور جسر يربط العاصمة الخرطوم مع المدينة التؤام أم درمان. كما منع آخرون من دخول شارع مطار الخرطوم القريب من مقر قيادة الجيش.

وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف. 

وأشار فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام في بيان مساء الثلاثاء إلى إصابة متظاهرين لم يحدد عددهم، موضحا أن "الأجهزة العدلية ستجري تحقيقا شفافا لتحديد المسؤوليات عن هذه الانتهاكات".

وكانت لجنة الأطباء المركزية أحد مكونات تجمع المهنيين الذي دعا إلى التظاهرة، أعلنت الثلاثاء مقتل أحد المحتجين إثر إصابته برصاصة، بدون أن تحدد الجهة التي أطلقت النار. 

وأطاح الجيش السوداني البشير في إبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية. 

وتسلمت الحكومة السودانية المؤلفة من عسكريين ومدنيين الحكم صيف 2019 لفترة انتقالية من ثلاث سنوات بعد مفاوضات شاقة مع المحتجين تخللتها عملية دامية لفض اعتصام يطالب بالديموقراطية.

جدل في مصر حول تمويل سد النهضة.. واتحاد البنوك يصدر بيانا


اشعل مصريون على مواقع التوصل الاجتماعي الجدل حول دور بنوك مصرية في عملية تمويل سد النهضة الذي يثير أزمة بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.

الأمر دفع اتحاد بنوك مصر إلى إصدر بيان ينفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول أي دور لها في تمويل السد.

وقال الاتحاد إن "ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مؤخرا أن بنوكا مصرية ساهمت في عملية تمويل سد النهضة، من خلال شراء سندات من الحكومة الإثيوبية. 

وأوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر  ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في البيان الذي نشرته صحف محلية مصرية أن "ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول". 

وأضاف أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

لكن عضو مجلس النواب سمير غطاس قال في تصريحات تليفزيونية في 14 يونيو الماضي إن حسابات كانت مفتوحة في البنوك المصرية للتبرع لسد النهضة قبل 10 سنوات، لكن تم تداركها وأغلقت. 

وسد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011، سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.

لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادة بينها وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.