يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور 

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا قوى سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب، ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس بسلب ارادة الناس من أجل حرامى الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.

ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 70 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

هل يصبح حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق متهما بالتعذيب أمام محكمة أميركية؟

https://www.alhurra.com/usa/2021/01/27/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%9F

بعد ان جمدت إدارة بايدن حصانته التي أهداها إليه ترامب بناء على طلب السيسى

هل يصبح حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق متهما بالتعذيب أمام محكمة أميركية؟

مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي، توقع مراقبون حدوث توترات مع بعض الدول العربية وخاصة مصر، بسبب الانتقادات الموجهة للقاهرة في ملف حقوق الإنسان.

وبعد 4 أيام من تنصيب بايدن، أصدرت وزارة العدل الأميركية قرارا تطلب فيه من المحكمة تعليق قرار الإدارة السابقة، بتحصين رئيس وزراء مصر الأسبق، حازم الببلاوي، في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط الحقوقي محمد سلطان.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت قرار التعليق كون القضية تحتاج وقتا للمراجعة والتمحيص. وأضاف البيان أنه سيتم إعادة النظر في القضية يوم 21 فبراير القادم

من جانبه، أكد الدكتور ناصر فياض، الخبير القانوني، أنه من حيث المبدأ يحق لوزارة العدل الأميركية أن تمنح الحصانة القانونية لأي شخص مقيم على أراضها أو تسحبها منه۔

وأوضح فياض في تصريحات لموقع قناة "الحرة"  أن قرار منح الحصانة للببلاوي كان لصفة سياسية أكثر منها دبلوماسية بسبب التقارب بين إدارة ترامب والحكومة المصرية، مؤكدا أن القانون الأميركي يعطي الحق لأي مواطن لرفع دعاوى ضد أي مسؤول في أي دولة في قضايا التعذيب مهما كانت صفته الدبلوماسية، مشيراً إلى أن محمد سلطان تقدم بدعوى بصفته مواطن أميركي ضد رئيس وزراء مصر الأسبق في قضايا تعذيب۔

وكانت إدارة الرئيس ترامب تقدمت بطلب للمحكمة الأميركية بمنح حصانة قضائية للببلاوي، بعد رفع  سلطان دعوى قضائية ضد الببلاوي، يقول فيها إن الببلاوي هو مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه خلال احتجازه بين عامي 2013 و 2015.

اتهامات بالتعذيب

وأكد سلطان في دعوته أنه "تحمل عذابًا لا يوصف بإشراف من الببلاوي وضباط بارزين آخرين، يقول وأنه حُرم من الرعاية الطبية بعد إصابته برصاصة، وضُرب حتى فقد الوعي، واحتُجز في حبس انفرادي، وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة".

ُدُوهم منزل محمد، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، والذي درس بالولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية، بعد أيام قليلة من فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وتمّ اعتقاله بعدما وجهت له عددٌ من التهم بما في ذلك الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لقلب نظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لإمدادهم بمعلومات عن الدولة المصرية.

مكث في السجنِ الاحتياطي شهورًا طويلة، وبحلول 11 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على سلطان رفقةَ 37 معتقلا في القضية التي عُرفت باسمِ "غرفة عمليات رابعة".

بعد حوالي سنة ونصف قضاها سلطان في السجن؛ أُطلق سراحه في 30 مايو من عام 2015 وذلك بعدما دخلَ في إضراب عن الطعام لمدة 489 يومًا حتى صارَ يُلقب بصاحبِ أطول إضراب عن الطعام بالعالم.

وأُجبر محمد على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريّته كما حصلَ محمد على دعمٍ في تلكَ الفترة حيث نُظمت حملة دولية للتضامنِ معه كمَا مارست واشنطن ضغطًا كبيرًا على النظام المصري لإطلاق سراحه.

واشتهر سلطان بعد أن بعث برسالة للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، يناشده بالتدخل لإنقاذ حياته، باعتباره مواطنا أميركيا۔

رسالة للسيسي

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في يونيو 2013، وكان أحد المسؤولين الذين اتخذوا قرار بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والذي أسفر عن وفاة المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتقال الآلاف وكان من بينهم سلطان، الذي أصيب برصاصة أثناء عملية الفض.

ويسمح قانون "حماية ضحايا التعذيب" عام 1991 لضحايا التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء - التي يرتكبها مسؤولون أجانب في الخارج - بالتماس العدالة أمام المحاكم الأميركية.

ومن أشهر قضايا هذا القانون، ما حدث في صيف عام 2002، منحت هيئة محلفين في فلوريدا 54.6 مليون دولار لثلاثة من الناجين من السلفادور الذين تعرضوا للتعذيب من قبل قوات الأمن السلفادورية بين 1979 و1983. بعد قيامهم بمقاضاة الجنرالات الذين أمروا الجنود بتعذيبهم،

وأضاف فياض في تصريحات لموقع قناة الحرة، أن تعليق منح الحصانة لرئيس وزراء مصر الأسبق له أبعاد سياسة أكثر منها قانونية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس بايدن تريد آن ترسل رسالة للحكومة المصرية من خلال هذا القرار أنها "تختلف عن إدارة الرئيس ترامب في ملف حقوق الإنسان وأنها تهتم به"۔

وأكد فياض أن هذا القرار جاء بعد 3 أيام فقط من تنصيب بايدن لتؤكد الإدارة من خلاله نيتها على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وألمح إلى أن هذا القرار وطريقة التعامل ستغير شكل العلاقات بين البلدين في المستقبل۔

ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر في عام 2013، تدهورت حقوق الإنسان، بدأ حملة كبيرة ضد المنظمات الحقوقية واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين له في مختلف التيارات. كان أخرها اعتقال أعضاء المبادرة المصرية في أواخر نوفمبر الماضي قبل أن يتم الإفراج عليهم تحت ضغط دولي.

وقال محمد سليمان، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، في تصريحات سابقة لموقع قناة الحرة، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في عهد بايدن قد تشهد فتورا، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن نرى زيارات عالية المستوى كما كان الحال أثناء رئاسة ترامب.

في يوليو الماضي، غرد بايدن بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ "الديكتاتور المفضل لترامب"، إشارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ليس القرار الأول

وأشار فياض إلى أن هذا القرار ليس الرسالة الأولى من بايدن للسيسي، فمنذ أيام سلط تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن وفاة 4 أشخاص في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين، مما يعني أن الإدارة الجديدة تعطي أهمية لتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر۔

ويبدو أن مصر قد بدأت الاستعداد لهذا الوضع الجديد، مثل دول أخرى في المنطقة، فبعد أيام قليلة من فوز بايدن، تعاقدت مصر شركة الضغط الأميركية "Brownstein Hyatt Farber Schreck" مقابل 65 ألف دولار شهريًا، مما يشير إلى أن مصر قد تكون قلقة من أن حصانتها من العقاب بسبب موقفها في مجال حقوق الإنسان على وشك الانتهاء، وفقا لمجلة فورين بوليسي.

أما بالنسبة لإدانة الببلاوي أو طبيعة الأحكام التي ستصدر، أكد فياض أن ذلك يرجع لقرار المحكمة، لكنه سيتم استدعائه أمام المحكمة للتحقيق معه في هذه الدعاوى۔

ولكن بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من حق سلطان رفع دعوى قضائية في أمريكا لملاحقة "معذبيه"، لكن إذا صدر حكم لصالحه، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة۔ 

بين المطرقة والسندان.. شبح التعيين والتمديد والتوريث يطارد شبح كورونا.. نص بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر فجر اليوم الأربعاء حول الانتخابات

بين المطرقة والسندان.. شبح التعيين والتمديد والتوريث يطارد شبح كورونا

نص بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر فجر اليوم الأربعاء حول الانتخابات

في سلسلة بيانات وإجراءات واجتماعات لم تنتهى مستمرة منذ نحو شهر، أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بياناً جديدا، فجر اليوم الأربعاء 27 يناير، يدور حول مدى إمكانية إجراء انتخابات التجديد النصفي في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021، فى ظل جائحة كورونا، والتي بدأت بإرسال مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة استعلام الى مجلس الدولة حول مدى إمكانية إجراء الانتخابات فى ظل جائحة كورونا، والذي طلب بدوره مع مجلس نقابة الصحفيين استعلام رأى وزارة الصحة حول هذا الموضوع، وايا كان رأى وزارة الصحة، فهو في النهاية رأي الحكومة التي تدير وزارة الصحة، وكذلك أيا كان رأى مجلس الدولة، فهو في النهاية رأي وليس حكم قضائي او نص دستوري او قانوني، كما أنه لا يمكن منطقيا استطلاع رأي الصحفيين حول هذا الأمر عبر جمعية عمومية لأنه إذا كان سيتم عقد جمعية عمومية لهم لاستطلاع رأيهم فإنه اجدى اجراء الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس استطلاع رأيهم، وتأتي سلسلة البيانات والإجراءات والاجتماعات التى لم تنتهى حتى الآن فى ظل رفض عموم الناس قبل الصحفيين، بحكم كون نقابة الصحفيين مؤسسة عامة، اتخاذ حجة كورونا لمد شبح التمديد والتوريث والتعيين من القصر الجمهورى الى مؤسسات النقابات المهنية بدعوى حماية الناس من كورونا رغم ان التمديد والتوريث والتعيين أخطر على الناس من كورونا.

وعموما جاء نص البيان الأخير لمجلس نقابة الصحفيين حول هذا الموضوع الصادر فجر اليوم الأربعاء 27 يناير، على الوجة التالى حرفيا كما هو مبين من الرابط المرفق:

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الثلاثاء 26 يناير 2021، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها  بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021 .

وقد ناقش المجلس في اجتماعه الكتاب الوارد من السيد المستشار / محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن "طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما  إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها  (الجمعة الموافق 5 مارس 2021) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".

واستجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة "عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة) قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم".

لذا قرر المجلس مخاطبة السيدة الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عما ورد في كتاب السيد رئيس مجلس الدولة حتي يتسنى موافاة سيادته بالرأي الفني المطلوب.

نشر فى 27 يناير الساعة 00:43:14

رابط البيان

http://www.ejs.org.eg/page.php?id=2408866

صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 26 يناير: الرئيس السيسي يشن منذ وصوله للسلطة حملة تطهير ضد المعارضة السياسية مستهدفاً حرية التعبير وقمع الحق في الاحتجاج، بل لقد سجن رجلاً وقف وحيداً يحمل لافتة تطالبه بالتنحي.

https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/26/egypts-political-prisoners-denied-healthcare-and-subject-to-reprisals

صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 26 يناير: 

سلطات مصر تنتقم من آلاف السجناء السياسيين في ذكرى ثورة يناير العاشرة وتعرضهم لموت في زنازين ضيقة

الرئيس السيسي يشن منذ وصوله للسلطة حملة تطهير ضد المعارضة السياسية مستهدفاً حرية التعبير وقمع الحق في الاحتجاج، بل لقد سجن رجلاً وقف وحيداً يحمل لافتة تطالبه بالتنحي. 

موقع صحيفة الجارديان البريطانية / تاريخ النشر اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 / مرفق الرابط

قال موقع The Guardian البريطاني في تقرير نشره اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 إنه بعد عشر سنوات من ثورة يناير التي قلبت الحياة السياسية في مصر، يواجه المعتقلون السياسيون المعارضون والمحسوبون على الثورة، الاستهداف والانتقام داخل السجون المزدحمة. 

التقرير رصد تعليق منظمة العفو الدولية التي قالت وهي تتكلم عن أوضاع السجون المصرية إنَّ السجون تضم ما لا يقل عن ضعف عدد الأشخاص الذين من الممكن أن تسعهم هذه العنابر ويواجهون استهداف قوات الأمن لهم وحرمانهم من الرعاية الصحية ويتعرضون لخطر الموت في الحجز بسبب النقص الشديد في الرعاية الأساسية.

سجناء مصر يواجهون الموت في المعتقلات

كذلك قال التقرير إن المنظمة الحقوقية الدولية قدمت تفاصيل عن الأعمال الانتقامية التي تحدث ضد السجناء السياسيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي لـ23 ساعة في اليوم، والحرمان من الزيارات العائلية والحصول على طرود الطعام الأساسية التي يسلمها الأقارب، وذلك بعد تتبعها حالات 67 محتجزاً في 16 سجناً في أنحاء البلاد تُوفِي 10 منهم في الحجز، فيما تُوفِي اثنان بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما.

مري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من جانبها أدانت مؤخراً استهداف النشطاء والمدونين في مصر، حيث يقبع العديد منهم الآن في الحبس الاحتياطي. 

لولور قالت في معرض حديثها عن أوضاع  المعتقلين إن الانتهاكات بحقهم لا تقتصر على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني بشكل بلا مبرر سوى دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل أيضاً يُتَّهَمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويُصوَّرون على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة، على حد قولها.

في المقابل وحسبما قال التقرير البريطاني فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومنذ مجيئه إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2013، يشن حملة تطهير ضد المعارضة السياسية، مستهدفاً حرية التعبير، وقمع الحق في الاحتجاج، بل لقد سجن رجلاً وقف وحيداً يحمل لافتة تطالبه بالتنحي. 

اعتقالات بارزة بحق نشطاء وسياسيين 

كذلك شملت الاعتقالات الأخيرة البارزة العاملين في مجال حقوق الإنسان والأطباء الذين تحدثوا عن "كوفيد-19" والمؤثرين على تطبيق TikTok. وفي 24 يناير/كانون الثاني 2020، اعتقلت قوات الأمن رسام الكاريكاتير أشرف عبدالحميد لمشاركته في صنع فيلم رسوم متحركة قصير حول ذكرى الثورة، على حسب قول التقرير البريطاني.

من جانبها قالت منظمة العفو إنَّ الاكتظاظ في السجون أصبح شائعاً الآن، حيث يتم وضع المئات في زنازين صغيرة، واحتُجز السجناء السياسيون في منشآت كانت مخصصة أصلاً للمدانين بجرائم أخرى، كما يُتَاح للسجين في المتوسط مساحة 1.1 متر مربع، أي أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 3.4 متر مربع الذي توصي به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كذلك قال التقرير إن السيسي كثيراً ما ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر في حين لا تنشر الحكومة أية بيانات عن متاهة السجون بها. ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإنَّ نظام السجون المصري يضم على الأقل ضعف عدد السجناء الذي زعم الرئيس وجوده سابقاً وهو 55 ألف سجين.

من جانبها تحاول المنظمات الحقوقية الوصول للعدد الدقيق لسجناء الرأي في مصر دون جدوى حيث يقول حسين بيومي، الناشط في منظمة العفو الدولية، إنه من الواضح أنَّ هناك عشرات الآلاف، ما بين قضايا سياسية عُرِضَت أمام نيابة أمن الدولة العليا، والآلاف رهن الاحتجاز قيد المحاكمة، وأولئك الذين أدينوا مراراً وتكراراً في قضايا متعددة. لكن جمع هذه المعلومات صعبٌ للغاية، على حد قوله. 

مشيراً إلى أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي من أجل الضغط على مصر للكشف عن الأوضاع داخل السجون وإنقاذ الأرواح حتى لا يموت الكثير.

بعد 9 أيام من إخلاء سبيلها: تدوير نيرمين حسين على القضية 65 لسنة 2021 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/nermin65/

بعد 9 أيام من إخلاء سبيلها: تدوير نيرمين حسين على القضية 65 لسنة 2021 أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون

تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 / مرفق الرابط

عد 9 أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت اليوم 26 يناير 2021 نيرمين حسين فتحي عبد العزيز  (38عام) في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتقرر حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية. ويأتي هذا التدوير بعد 10 شهور من حبسها في القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة.

كان قد تم ترحيل نيرمين من سجن القناطر إلي قسم البساتين يوم 25 يناير 2021 وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار يوم 17 يناير 2021، ليتم تدويرها اليوم 26 يناير 2021 وظهورها في نيابة أمن الدولة في القضية المشار إليها. حيث ألقي القبض عليها من داخل القسم بناءً على اذن نيابة صادر على تحريات الأمن الوطني والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام اجراءات اخلاء سبيلها في  السابقة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على نيرمين في مارس 2020 أمن دولة من منزلها بالمعادي وتم اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأعراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة. ووفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية أثبتت نيرمين أمام النيابة بأن اتهامها بنشر أخبار كاذبة في القضية الأولي غير صحيح لأن صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك كان مغلقًا في هذا الوقت. كما قالت بأن عملية تدويرها تمت على اثر مشادة مع رئيس مباحث السجن، والذي هددها بعدم ترحيلها مع الآخرين المخلي سبيلهم، وتأخر ترحيلها من سجن القناطر إلي يوم 25 يناير 2021.

إعلان نواب في الكونجرس الأمريكي عن تشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' من أجل حشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية''

https://beyer.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=5025

إعلان نواب في الكونجرس الأمريكي عن تشكيل ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' من أجل حشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية''

مجتمع حقوق الإنسان في الأوساط السياسية الدولية والأمريكية يرحب بإعلان ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' للتصدى لحملة الرئيس السيسي الاستبدادية الشرسة وضمان احترام حقوق وكرامة الشعب المصري

موقع نائب الكونجرس الأمريكي دون باير على الانترنت / مرفق الرابط 

أعلن النائبان دون باير (ديمقراطي - فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي - نيوجيرسي) أمس الاثنين 25 يناير 2021. بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير المجيدة. عن تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان في امريكا يضم نواب ورموز الحكم فى امريكا للعمل على تشكيل وحشد الإجماع المتزايد في الكونجرس لدعم مطالب الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة - اجتماعية وسياسية وقضائية''

وقال النائب باير : "لقد ألهمت آمال الشعب المصري في تقرير المصير والحرية والعدالة الاجتماعية العالم في 2011. والقمع غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تبدد تلك الآمال" . "لا تزال مصر حليفًا رئيسيًا ، لكن سجلها في مجال حقوق الإنسان - بما في ذلك اعتقال مكوّنتي ، آية حجازي لمدة سنوات - لا يزال مصدر قلق كبير ، ويجب علينا الوقوف للمطالبة بأفضل حلفائنا المقربين."

وقال النائب مالينوفسكي: "المصالح الأمريكية لم تخدمها سياسة الدعم غير المشروط للجيش المصري ، مع التقليل من شأن انتهاكات الحكومة التي يقودها الجيش لحقوق الإنسان ، والفساد ، وسوء معاملة المواطنين الأمريكيين" . "سيعكس التجمع المصري لحقوق الإنسان وسيساعد في تشكيل الإجماع المتزايد في الكونجرس على أننا بحاجة إلى إعادة التوازن لعلاقتنا مع هذا البلد المهم."

خدم كلا العضوين في الكونجرس سابقًا في وزارة الخارجية الأمريكية ، وكانا من المؤيدين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. إنهم يتطلعون إلى بناء عضوية الكتلة في الأسابيع المقبلة على أساس الحزبين.

ورحب مجتمع حقوق الإنسان فى الأوساط السياسية الدولية والأمريكية بإعلان ''التجمع المصري لحقوق الإنسان'' للتصدى لحملة الرئيس السيسي الاستبدادية الشرسة وضمان احترام حقوق وكرامة الشعب المصري

وأكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى بيان أصدرته: بان "تشكيل التجمع المصري لحقوق الإنسان يتحدث عن إلحاح حالة حقوق الإنسان في مصر ، وهو تطور مرحب به. يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واحدة من أسوأ أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عقود ، ولأعضاء الكونجرس ، وهذا التجمع الجديد ، دور حيوي يلعبونه لتشجيع إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في جميع جوانب الولايات المتحدة المصرية."

واعلنت مؤسسة مبادرة الحرية الحقوقية الدولية: "نحن ممتنون لأن الكونجرس يشير إلى أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون أولوية في علاقة الولايات المتحدة بمصر. نحن متفائلون بأنها يمكن أن تلعب دورًا في إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر لإعطاء الأولوية للمساءلة واحترام حقوق الإنسان الأساسية ".

وقالت مؤسسة مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسط : “لقد تجاهلت السياسة الأمريكية لفترة طويلة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري. نرحب بتكوين التجمع المصري لحقوق الإنسان ونأمل أن يعمل على إنشاء علاقة قوية مع مصر وشعبها مبنية على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".

"نحن سعداء للغاية لأن الكونجرس يعيد ضبط مقاربته لعلاقته مع مصر ، ويبتعد عن الضوابط الفارغة لدعم حملة الرئيس السيسي الشرسة للمجتمع المدني والخطاب السياسي ونحو احترام حقوق وكرامة الشعب المصري.

وقال فيليب ناصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: " نأمل أن يلعب المؤتمر الحزبي دورًا في تركيز هذه العلاقة حول رفاهية جميع المصريين في المستقبل" .

بالعقل والمنطق والموضوعية.. لماذا لا يساوي رد السيسى على بيان احتجاج الأمم المتحدة ضد استبداده قشرة بصلة

بالعقل والمنطق والموضوعية.. لماذا لا يساوي رد السيسى على بيان احتجاج الأمم المتحدة ضد استبداده قشرة بصلة 

https://dailynewsegypt.com/2021/01/24/egypts-parliament-condemns-un-report-on-human-rights-situation/

بالعقل والمنطق والموضوعية، اصدار السيسي، بيان منسوب الى ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، يوم الجمعة 21 يناير 2021، ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من طغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبدادة ضد الشعب المصرى، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية المرفق الرابط الخاص بها ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن البيان اصلا موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الشعب المصرى، لا يساوى قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا يتعامل وفق البيانات الدعائية التي ان كانت تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، إلا أنها لا تبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام وتنصيب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أنها لا تعنى اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما يشاء دون حساب، ولا تعنى اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس من وظائفهم وحرمانهم من معاشاتهم التقاعدية بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.