الأربعاء، 2 فبراير 2022

الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة ''المجلس القومي لحقوق الإنسان'' تدافع عن استبداد السيسي وفشله فى ادارة الدولة وخراب البلاد وتشن هجوما حادا ضد الشعب المصري وتحمله المسئولية عن وجود استبداد وانتهاك لحقوق الإنسان فى مصر و فشل إدارة الدولة وخراب البلاد

رابط الندوة

انظروا أيها الناس بانفسكم وشاهدوا : غرائب جمهورية عسكر السيسي

الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة ''المجلس القومي لحقوق الإنسان'' تدافع عن استبداد السيسي وفشله فى ادارة الدولة وخراب البلاد وتشن هجوما حادا ضد الشعب المصري وتحمله المسئولية عن وجود استبداد وانتهاك لحقوق الإنسان فى مصر و فشل إدارة الدولة وخراب البلاد


انظروا أيها الناس بأنفسكم، عبر منبع شقائكم، غرائب أحوال جمهورية عسكر الجنرال السيسى، شاهدوا أيها الناس بجاحة تصريحات الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة مجلس السيسى الحكومي لحقوق الإنسان، المسمى على سبيل التغرير ''المجلس القومي لحقوق الإنسان''، المفترض منه وفق عنوان لافتة اسمه دفاعه عن الشعب المصرى ضد استبداد السيسى وانتهاك حقوق الإنسان فى مصر و فشل السيسي فى إدارة الدولة مما أدى الى خراب البلاد، وليس كما حدث فى تصريحاتها الرسمية الاخيرة التى دافعت فيها بالباطل عن استبداد السيسى وانتهاك حقوق الإنسان فى مصر وفشل السيسي في ادارة الدولة وخراب البلاد، وانها اذا كانت قد أقرت بوجود استبداد وانتهاك حقوق الإنسان فى مصر وفشل وخراب مصر، إلا أنها حملت الشعب المصرى المسئولية الكاملة عن وجود هذا الاستبداد فى مصر وانتهاك حقوق الإنسان فى مصر وفشل وخراب مصر. قائلة:  "يجب على المواطن أن يلتزم بواجباته كما التزمت الدولة بتنفيذ حقوقه، وان الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود التي تقوم بها الدولة دون استفادة الجميع، وأنها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، و سبب شعور البعض بعدم وجود لجهود الدولة".

جاءت تلك التصريحات الرسمية الغريبة من المفترض قيامها بالدفاع عن الشعب من استبداد و خرائب السيسى وليس الدفاع عن  استبداد و خرائب السيسى وتحميل الشعب مسئوليتها خلال ندوة أقيمت فى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٣)، اول أمس الإثنين 31 يناير 2022، بعنوان" الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" شارك فيها كل من: الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

مرفق رابط الندوة عبر صحيفة الأهرام الحكومية

الرابط: https://gate.ahram.org.eg/News/3324715.aspx

الثلاثاء، 1 فبراير 2022

عشرين منظمة حقوقية: قرار إدارة بايدن بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر مهم ولكنه غير كاف ومن الضروري تصعيد الكونجرس اجراءاته ضد الحكومة الوحشية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان

رابط البيان

نص البيان المشترك الصادر مساء اليوم الثلاثاء أول فبراير 2022 عن عشرين منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية ''مرفق الرابط'':

قرار إدارة بايدن بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر مهم ولكنه غير كاف ومن الضروري تصعيد الكونجرس اجراءاته ضد الحكومة الوحشية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان


بعد الموعد النهائي الذى حددتة ادارة بايدن لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسى لوقف استبداده في 30 يناير 2022 ، قررت إدارة بايدن إعادة برمجة 130 مليون دولار في السنة المالية (FY) 2020 التمويل العسكري الأجنبي (FMF) المخصص أصلاً للحكومة الوحشية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كانت الولايات المتحدة قد أوقفت هذه المساعدة العسكرية منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي بانتظار وفاء الحكومة المصرية بشرطين متواضعين من شروط حقوق الإنسان: إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريًا استهدفتهم حكومة السيسي سياسيًا وإغلاقها تمامًا. القضية رقم 173 التي مضى عليها عقد من الزمن والتي استهدفت المجتمع المدني المستقل.

في ضوء فشل الحكومة المصرية الذريع في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي حددتها الإدارة ، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن إعادة برمجة هذه المساعدة بالكامل. إن التمسك بشروط المساعدة يشير إلى أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية. ولكن من خلال المضي قدمًا في المساعدة الأمنية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات قبل أيام فقط من القرار ، تم تقويض الرسالة القوية التي كان من الممكن إرسالها من خلال مساعدة إعادة البرمجة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سبتمبر / أيلول 2021 ، أطلقت السلطات المصرية سراح عدد قليل من السجناء السياسيين البارزين ، مما يدل على أن الضغط الأمريكي يمكن أن يكون فعالاً. لكن في الوقت نفسه ، كما حذر المجتمع المدني ، واصلت الحكومة المصرية ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان: استهداف وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين بلا هوادة ، وقمع المجتمع المدني ، وقمع المعارضين السياسيين ، وتسليح الشركات الخاصة ، وحظر الاحتجاجات وحرية التعبير. على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، وأقر البرلمان بسرعة العديد من التعديلات التي تعزز بشكل دائم سلطات الطوارئ للرئيس والجيش. واستمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ ، وعلى الأخص في قضية الناشط البارز والمؤلف علاء عبد الفتاح ، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر ، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم ، الذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة غير قابلة للاستئناف بتهم زائفة تتعلق بارتكاب جرائم. نشر "أخبار كاذبة" في ديسمبر 2021.

كان من الممكن أن تؤدي إعادة برمجة الأموال المحتجزة إلى بناء نفوذ مهم للضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان ؛ بدلاً من ذلك ، قوضت إدارة بايدن قرارها بشكل مذهل بالإعلان ، قبل أيام فقط ، عن مبيعات أسلحة تزيد عن 2.5 مليار دولار إلى مصر والتزامها بمليار دولار في السنة المالية 2021 FMF. إن حرمان حكومة الرئيس السيسي القاسية من 130 مليون دولار مع المضي قدمًا في صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ما يقرب من ثلاثين ضعفًا يقوض الغرض ذاته من إعادة برمجة الأموال. وبذلك ، أهدرت الإدارة أيضًا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها "بتركيز" حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر.

وضع الكونجرس شروطا على 300 مليون دولار في السنة المالية 2020 FMF. قرار إدارة بايدن تجاوز هذه الشروط وحجب 130 مليون دولار فقط ، وهي خطوة مماثلة لخطوة اتخذتها إدارة ترامب في عام 2017 ، ثبت أنها غير كافية. لسوء الحظ ، فشلت الخطوات الأخيرة للإدارة مرة أخرى في الاستجابة بشكل مناسب لخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر. لذلك من الضروري أن يصعد الكونجرس ويوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي للحكومة المصرية مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون:

جزيرة بلادي للإنسانية (BIH)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

لجنة العدل (CFJ)

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

بيت الحرية

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

هيومن رايتس ووتش

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

مينا الحقوق جروب

مركز سياسة المجتمع المفتوح

القلم أمريكا

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

مراسلون بلا حدود

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

الديوان الأميري في الكويت: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين فى شجرة أسرة الصباح

الديوان الأميري في الكويت: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين فى شجرة أسرة الصباح


أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء اول فبراير 2022، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة: "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" من أسماء غير المعتمدين فى شجرة أسرة الصباح.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت كتابا من الديوان الأميري على الوزراء يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة: (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) من أسماء غير المعتمدين فى شجرة أسرة الصباح.

صحيفة The Hill الأمريكية: إغلاق السجون الفيدرالية الأمريكية على مستوى البلاد البالغ عددها 120 سجن اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة مساجين آخرين أمس الاثنين في تكساس بسبب مخاوف من حدوث تمرد وانتقام محتمل وانتشار العنف داخل السجون

رابط تقرير الصحيفة الأمريكية

صحيفة The Hill الأمريكية:

إغلاق السجون الفيدرالية الأمريكية على مستوى البلاد البالغ عددها 120 سجن اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة مساجين آخرين أمس الاثنين في تكساس بسبب مخاوف من حدوث تمرد وانتقام محتمل وانتشار العنف داخل السجون


تم وضع نظام السجون الفيدرالي الأمريكي تحت الإغلاق بعد مقتل اثنين من السجناء وإصابة اثنين آخرين في منشأة في ولاية تكساس يوم الاثنين.

نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر ، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن الحادث وقع في USB Beaumont ، وهو سجن اتحادي في بومونت ، تكساس ، في حوالي الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد تضمنت المشاجرة أعضاء من عصابة الشوارع MS-13.

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، يتم فرض الإغلاق في جميع السجون الفيدرالية البالغ عددها 120 في الولايات المتحدة فى وقت متأخر من مساء الاثنين بسبب مخاوف من انتقام محتمل وانتشار العنف.

أثناء الإغلاق ، سيتم الاحتفاظ بالسجناء في هذه السجون في زنازينهم معظم اليوم وسيتم إلغاء الزيارات ، على الرغم من أن وكالة أسوشيتد برس أشارت إلى أن الزيارات قد ألغيت بالفعل بسبب جائحة COVID-19.

وقال مكتب السجون في بيان أرسله إلى  أكسيوس ، إن الإغلاق صدر "لضمان حسن سير عمل مؤسساتنا. ونتوقع أن يكون هذا الإجراء الأمني ​​قصير الأمد".

تواصلت The Hill مع مكتب السجون للحصول على مزيد من التعليقات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه تم التعرف على السجينين اللذين قتلا وهما غييرمو ريوخاس (54 عاما) وأندرو بينيدا (34 عاما). تم نقل السجينين المصابين إلى مستشفى محلي.

كان ريوخاس يقضي عقوبة بالسجن 38 عامًا بتهمة سرقة السيارات والتدخل في التجارة بين الولايات بينما كان بينيدا يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الابتزاز.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الإغلاق يأتي وسط مجموعة من القضايا التي تواجه المكتب ، بما في ذلك نقص الموظفين وحالات الهروب وسوء سلوك الموظفين.

استقال مدير الوكالة ، مايكل كارفاخال ، من منصبه مؤخرًا بعد أن أجرت وكالة الأسوشييتد برس تقريراً عن الفساد المستشري داخل النظام. 

حجج خراب السيسى: احنا فقراء قوى .. امة العوز .. فقر الفقر .. مش لاقيين ناكل .. دولة متخلفة في كل شئ.

حجج خراب السيسى: احنا فقراء قوى .. امة العوز .. فقر الفقر .. مش لاقيين ناكل .. دولة متخلفة في كل شئ.

هل الى هذا الحد وصل تردى أوضاع الخدمات العامة فى مصر. رغم قيام السلطات بمضاعفة الفواتير الخاصة بها على الشعب نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن الشعب. بانقطاع مياه الشرب فى معظم أنحاء محافظة السويس. صباح اليوم الثلاثاء الأول من فبراير 2022. بدعوى حدوث كسر فى الخط الرئيسى المغذى لمدينة السويس بمياه الشرب. وقول المختصين فى مياه الشرب بالسويس إن أعمال الإصلاح وانقطاع المياه سوف تستمر حتى يوم غدا الاربعاء.

وتجاهل الجنرال حاكم البلاد. القابع في قصوره الرئاسية الجديدة الفاخرة ووسط طائراته الرئاسية الجديدة الباهظة و اللاهي وسط المهرجانات التي يقيمها كل أسبوع تحت مسميات مختلفة بأموال طائلة لتلميع نفسه بأن السكان كانوا يدفعون عشرين جنيه قيمة فاتورة المياه عن الشقة كل ثلاثة أشهر. وقام الجنرال الحاكم بأمرين الأول جعل فاتورة استهلاك المياه شهرية بدلا من كل ثلاثة شهور. والثاني رفع قيمة الفاتورة الشهرية الى 55 جنيها كحد ادنى لمعظم الناس. و دون مرور المختصين لأخذ بيانات استهلاك عدادات المياه لإنصاف الناس بدلا من ظلمهم. وعندما يشكو الناس من التقديرات العشوائية الجزافية يطلبون منهم إحضار بيانات استهلاك عدادات المياه. ومئات آلاف الناس لا يفعلون ذلك لأن هذا شغل هيئة مياه الشرب لذا يتعرض الناس للظلم شهريا. ولا ذنب للناس من قلة عدد الموظفين المختصين بأخذ بيانات استهلاك عدادات المياه بسبب وقف التعيينات فى العديد من أجهزة الدولة نتيجة عدم وجود رواتب يدفعونها لموظفين جدد. بالإضافة الى كثرة تعطل خطوط مياه الشرب لمدد طويلة وآخرها اليوم.

يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي


الناس على دين الله يسيرون وليس على دين ملوكهم ينافقون

يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي 

بيان الأزهر بالنص الحرفي الذي عرف السيسى منة ما يجهله عن شرائع الدين الإسلامي وكيف ان الطلاق الشفهي الذي كان يريد تجريمه احد اهم اركان الدين الاسلامي


فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 فبراير 2017، حدثت واقعة تاريخية فى مصر، عندما رفض الأزهر رسميا امتداد جبروت السيسى حتى الى الدين، عندما حاول أن يستصدر فتوى بحظر الطلاق الشفوى وتجريمه بالمخالفة لشرع الله. واكد بان كل ما يفعله السيسي كوم ودين ربنا كوم تانى، ولم يخشى الأزهر جبروت السيسى على حساب الدين، وتلك الواقعة كانت من أهم أسس قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بدلا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والجمعية العمومية. وعندما فشل السيسي بسبب غضب الناس فى تمرير مشروع قانون هيمنته على الأزهر كليا سحب مشروع القانون الى فرصة اخرى. حتى تم تقديمه بمعرفة الحزب المحسوب عليه فى البرلمان عام 2020 بنيولوك جديد بعد إدخال تعديلات علية تمثلت فى نزع أهم صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر فى تعيين مفتي الجمهورية و إعداد المفتين ومنحها بدلا منهم الى السيسى. واصبح السيسى من يومها مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وكذلك اصبح السيسى القائم على إعداد وتأهيل المفتين حتى يتماشى المفتين فى الفتاوى مع النظام العسكري القائم.

وتمثلت الواقعة التاريخية عندما صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يوم الأحد 5 فبراير 2017، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى من اجل تسهيل إصدار قانون استبدادي للسيسي مخالف للشريعة الإسلامية، يقضي بحظر الطلاق الشفوي، بعد أن أصدر السيسي قبلها سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه وقام لاحقا بدهسة بالجزمة، وتابع الناس بعدها، تقديم النواب الذين رفعوا الراية البيضاء للسيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع الأزهر لمسايرة ''أطروحات'' السيسي، بدلا من خضوع السيسى لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم النواب المحسوبين على السيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السيسى بمشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وانتهاك العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور منها عدم جمع رئيس الجمهوربة بين السلطات، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية ''مؤقتا''، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، لفرض الدستور الذى يريدة نظام حكم العسكر والسيسى وتوريث الحكم لنفسة فوق اشلاء دستور الشعب، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم وطمع وجشع السيسى من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب بتعديلاتة التى تم اضافة فية اخطر مواد قانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة استبداد السيسى،

ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، وبالتالى رفض امتداد مخالب السيسى الاستبدادية حتى الى الشرائع السماوية الاسلامية، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله في أمور لست من شأنه، دون المساس بما قضت به، وأردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.

في الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد، لا يزال ’الألتراس’ يشكل كابوس للنظام المصري

رابط التقرير

موقع اوريان 21: اليوم أول فبراير 2022 الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد

في الذكرى العاشرة لمجزرة بورسعيد، لا يزال ’الألتراس’ يشكل كابوس للنظام المصري


في الأوّل من فبراير/شباط 2012، لقي 72 مشجعا لفريق الأهلي حتفهم على مدرجات ملعب مدينة بورسعيد، إما قتلا وإما دوسا تحت الأقدام، دون أي ردة فعل من الشرطة التي أقرّ القضاء فيما بعد بمسئوليتها. وبعد عشر سنوات من هذه الحادثة، يبقى ألتراس الأهلي مستهدفين من قبل النظام المصري.

تتلاشى شيئا فشيئا فوضى ميدان التحرير، وسط القاهرة، بمجرد عبور كبري قصر النيل. هنا، في “الجزيرة” -جزيرة الزمالك-، على بعد بضع خطوات من مقر نادي الأهلي لكرة القدم -وهو الفريق الذي أحرز على أكبر عدد من الألقاب ليس فقط في مصر، بل في العالم-، تجلب انتباهنا رسوم الغرافيتي على الجدران. جميع الرسوم تستعيد نفس الرقم: 74، تكريما للمشجعين الذين قُتلوا منذ عشر سنوات. إذ توفيّ اثنان ممن يُعرفون بالـ“ألتراس” في 2 فبراير/شباط 2011 في ميدان التحرير، خلال ما عُرف بـ“معركة الجمل”1، بينما لقي 72 آخرون مصرعهم في العام التالي، في الأوّل من فبراير/شباط 2012 بملعب بورسعيد في الشمال الشرقي للبلاد، عقب مباراة جمعت الأهلي بنادي المصري المحلي. هذه الحادثة هي الأكثر دموية في تاريخ الكرة المصرية، ومن أكثر الأحداث مأساوية خلال الثورة.

في تلك الأمسية، وقبيل دقائق من أن يصفّر الحكم ليعلن نهاية المباراة، نزل مئات الأشخاص من المدرجات المخصصة لمشجعي نادي المصري إلى أرضية الملعب، حاملين سكاكين وهراوات وعصي حديدية، لمهاجمة لاعبي نادي الأهلي، كما توجهوا لمدرجات الزائرين، حيث يوجد ألتراس الأهلي. رغم ذلك، لم تتحرك الشرطة، بل بدت وكأن الأحداث تجاوزتها. كانت جميع المنافذ مغلقة أمام جمهور الأهلي، فقبل بضع دقائق -وبشكل مريب-، تم إغلاق البوابات وأبواب مواقف السيارات، ما منع أيا كان من الهرب. حدث اصطدام، فتدافع، فدوس البعض على البعض الآخر. قُتل بعض المشجعين طعنا، لكن الأغلبية قُتلوا دهسا أو اختناقا بسبب حركة الحشود.

أسئلة بين العبرات

أثارت هذه المأساة غضب العالم واستنكاره، وأَسدلت على القاهرة غشاء الحِداد. لكن سرعان ما بدأ هدير الثورة يُسمع. ففي اليوم التالي، دعت مجموعة ’ألتراس أهلاوي 07’ إلى مظاهرات بالعاصمة، واندلعت اشتباكات مع الشرطة، في حين طالب نواب بفتح تحقيق مستقل. وقد أكّد بعض المشجعين الذين حضروا المقابلة في اليوم السابق أنهم سمعوا تهديدات من طرف الشرطة. بل إن أحدهم أكّد أنه سمع أحد عناصر الشرطة يقول: “لقد دافعتَ عن الثورة، فدافع الآن عن نفسك”. وتتالى الأسئلة بين العبرات:

كيف استطاع مئات المشجعين دخول الملعب مسلَّحين؟ لماذا لم تحرّك الشرطة ساكنا؟ ولماذا لم تحم مشجعي الأهلي؟ لماذا أُغلقت البوابات قبل دقائق قليلة من اقتحام أرضية الملعب؟ ولماذا لم يتم اعتقال أي شخص حينئذ؟ لماذا لم يذهب أي طبيب شرعي إلى عين المكان؟

غولدن مشجع اعتاد التردد على مدارج الملاعب في مصر، وهو اليوم طالب في مرسيليا، في جنوب فرنسا. يتذكرّ جيدا ما حصل يومئذ: “عندما شاهدت مقاطع الفيديو التي صُوّرت خلال هذه المأساة، فهمت ما جرى على الفور”. كان غولدن يبلغ من العمر 15 عامًا عندما وقعت أحداث بورسعيد، وهو عضو سابق في ألتراس وايت نايتس 07 (Ultras White Knights 07) أو ألتراس الفرسان البيض، المجموعة الرئيسية لألتراس نادي الزمالك، المنافس الرئيسي لنادي الأهلي في القاهرة. أما “غولدن” فهو اسمه “الحركي” كمشجع:

عادة، تقوم الشرطة بعمليات التفتيش في مدخل الملعب، وهي دائما تفحص كل شيء. لكننا رأينا في ذلك اليوم أشخاصًا على أرضية الملعب يحملون سكاكين طويلة أو قضبانا حديدية. أمر كهذا من المفروض أن يكون مستحيلا. ولقد استغلت الشرطة التنافس بين مشجعي الفريقين وغضت الطرف.

فعلا، يوجد خلاف قديم بين ألتراس الأهلي وألتراس المصري ببورسعيد. ففي عام 2007، قام مشجعو الأهلاوي باستعراض قوتهم في هذه المدينة الساحلية، ونهبوا المحلات التجارية وتسببوا في اشتباكات عنيفة. وقوع هذهالمأساة في بورسعيد ليس من قبيل الصدفة إذن.

شباب معارض

مساء الحادثة، وأمام ما حدث في بورسعيد، قرّر ألتراس الزمالك أن يقوموا بعمل رمزي كان سابقة في تاريخ كرة القدم المصرية، ألا وهو توقيف كل أشكال التشجيع. وبعد المأساة، قرّرت السلطات أن جميع مباريات البطولة سوف تُلعب بدون جمهور.

الألتراس في أي مكان في العالم هم مجموعة من المشجعين المتحمسين والعاشقين لكرة القدم، يهتفون دائما لتشجيع فريقهم المفضل. وفي مصر، بدأت ملاعب كرة القدم تتحول إلى أماكن احتجاج منذ عام 2007، بزخم هذا الجيل الجديد من المشجعين الشباب المستفزين والمتعطشين للحرية. ويقوم الألتراس في نفس الوقت بتشجيع ناديهم بالغناء والأعلام والشماريخ، كما يتحدّون الحكومة بالأغاني والسينوغرافيات المختلفة. أما إذا قمعتهم الشرطة، فهم يردّون بقسوة.

يشرح غولدن وهو جالس في حديقة “فارو”، مطلاّ على مرسيليا: “يُقال عادة أن سلاحنا كألتراس هو الشماريخ. وهي سلاح أيضا للتعبير عن وجودنا، لنبيّن أننا هنا وأن هناك شبابا يعارض ما تفعله السلطة والشرطة”.

فعلا، فإن العلاقات بين الشرطة والألتراس متوترة منذ الأزل في مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2011، عندما انطلقت الثورة، كان شباب ألتراس الأهلي والزمالك في الصفوف الأمامية أمام متاريس ميدان التحرير. ويؤكّد سيباستيان لويس، وهو مؤرّخ مختص في تشجيع الألتراس: “لقد كانوا ذراع الثورة”.

لقد كان الألتراس متعوّدين على مواجهة الشرطة في الشارع، وكانوا ذوي بنية صلبة ويتميزون حتى بنوع من الشراسة، ما جعل تواجدهم في ميدان التحرير خلال أيام المواجهات العشرة ثمينا جدا. وقد كان لخبرتهم في اجتناب الاعتقالات ومواجهة الغاز المسيل للدموع أثر كبير في ترجيح الكفة أمام تدخل الشرطة التي لم يعودوا يخشونها. ويواصل المؤرّخ سيباستيان لويس قائلا:

لقد تدخّل الألتراس في لحظة حاسمة. لم يكونوا الوحيدين، وهنا وجب تنسيب دورهم، فهم لم يكونوا أبدا محرّك الثورة. لكنهم لعبوا فعلا دورا مهما عندما قاموا بحماية المعارضين من هجمات قوات الثورة المضادة، خاصة يومي 28 يناير/كانون الثاني التي عُرفت بـ“معركة الجسور”، وفي الثاني من فبراير/شباط أو “معركة الجمل”.

المشير.. في شكل كلب

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، اندلعت اشتباكات عنيفة أخرى في القاهرة بين الثوار والجيش، على خلفية معارضة الثوار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللمشير الطنطاوي، بسبب تشبث الجيش بالحكم وتأجيله للانتقال نحو أول انتخابات حرة، وقد كانت المؤسسة العسكرية قد وعدت بذلك بعد سقوط حسني مبارك في 9 فبراير/شباط 2011. كان “فيراج” الأهلي -أي المدارج المخصصة له بالملاعب- جزءا من هذه المعارضة. ويشرح سيباستيان لويس: “خلال فترة المماطلة تلك، واصل الألتراس الضغط على السلطة العسكرية، لا سيما من خلال سينوغرافيا مذهلة، إذ صوّروا المشير الطنطاوي على شكل كلب وهاجموا وزير الداخلية السابق حبيب العدلي من خلال أغانيهم”.

في هذا السياق، وسط العداء بين سلطة عسكرية فقدت من قوتها وبين مشجعين شعروا -كغيرهم من الشباب- بأن الثورة تُسرق منهم، جدّت مأساة بورسعيد. بعدها بعشرة أيام، أقرت لجنة تحقيق برلمانية بمسؤولية الشرطة و“إهمالها”. وكان البرلمان آنذاك -أي الذي تم انتخابه بين ديسمبر/كانون الأول 2011 ويناير/كانون الثاني 2012- الأكثر ديمقراطية في تاريخ مصر المعاصر.

لكن انقلاب المشير عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2013 لم يستثن كرة القدم من انحرافاته الأمنية. السجن والكبت هو مصير كل صوت معارض، بداية من الإخوان المسلمين، فالثوريين اليساريين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمدونين، والنقابيين الذين يرفضون الانسياق، والصحفيين الذين لا يلتزمون بالخطاب الرسمي. وطبعا، الألتراس.

في 2015، سمحت السلطات بعودة المشجعين إلى الملاعب. لكن قبل بداية أول مباراة بحضورر الجماهير في 8 فبراير/شباط 2015، والتي كانت ستدور بين نادي الزمالك ونادي إنبي، جدت مأساة أخرى. إذ تسببت حركة الحشود حول الجهاز الأمني المتواجد عند مدخل ملعب القوات الجوية في مقتل 20 مشجعا. وعليه، قررت السلطة مجددا أن تكون المباريات دون جماهير، وقد استمر ذلك حتى كأس إفريقيا للأمم 2019 التي نظمتها مصر. في الأثناء، صنّفت محكمة القاهرة عام 2015 مجموعات الألتراس كـ“منظمات إرهابية”، وأمرت محكمة الأمور المستعجلة بحلّها. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، يتم اعتقال الألتراس.

سوهان يبلغ من العمر 27 عاما وهو من كبار ألتراس الزمالك القدامى، وكان من رسامي غرافيتي الألتراس وايت نايتس 07. وقد قرّر اللجوء إلى اسم مستعار تجنبا لأي خطر، خاصة بعد أن تم اعتقاله ليومين سنة 2018 من قبل الأمن الوطني (جهاز مباحث أمن الدولة سابقا) بسبب ماضيه مع الألتراس.

“كلمة ’جريح’ لا تؤدي المعنى”

كان سوهان يومئذ على متن سيارة مع ثلة من أصدقائه الألتراس. وكان هؤلاء تحدثوا قبل بضعة أشهر عبر تطبيق للمراسلة عن إمكانية إنشاء مجموعة جديدة، بعد أن حلّت مجموعتا ألتراس أهلاوي وألتراس وايت نايتس نفسهما في 2015. يتذكّر هذا الألتراس الزملكاوي السابق ما جرى: “لم ترق الفكرة للنظام الذي بات يقتفي أثرنا”. قام فريق من الأمن الوطني بإيقاف المجموعة التي تعرّضت للضرب والتعذيب مدة يومين قبل الإفراج عنها. يروي سوهان:

كلمة ’جريح’ لا تكفي لوصف ما فعلوه بي. طوال اليومين، لم أكن أستطيع أن أرى شيئا. كنت مكبّل اليدين وراء ظهري، وكنتُ أشعر فقط أن رأسي قريب من ظهري. كان الحراس يأتون فقط لتقديم الطعام ولم يكن بوسعي أن أتحدث إلى أحد. عندما أطلق عناصر الأمن الوطني سراحنا، أخبرونا أنهم سيقتفون أثرنا، وإن وجدوا أي شيء ذا صلة بالألتراس، فسيعيدون اعتقالنا مجددا.

منذ ذلك اليوم، تغيرت حياة سوهان تماما. فبعد اعتقاله، قرّر أن يمحو أي أثر لا يزال يربطه بالألتراس، وقد أقرّ عبر الهاتف: “لا أزال أشعر أنني في خطر. حتى هذه المقابلة قد تكون خطرة علي”. مرّ سوهان بفترة اكتئاب طويلة بعد اعتقاله، وهو اليوم يخشى حتى تصوير رسومات الغرافيتي بهاتفه الجوال، مخافة أن يصبح مشتبها فيه. ويختم قائلا: “كنت محظوظا، كان من الممكن أن ألقى حتفي هناك”.

في مايو/أيار 2021، توفيّ مشجع أهلاوي سابق يُدعى علاء خالد في سجن طرة، ولم يتجاوز عمره 23 سنة، وقد كان اعتُقل في فبراير/شباط 2021 بسبب مشاركته في إحياء الذكرى التاسعة لمذبحة بورسعيد. كان خالد يقبع في السجن الاحتياطي لفترة غير محدودة. لم ولن يمثُل أمام القضاء.