اسبانيا تعلن رسميا الالتزام بمعايير حقوق الحيوان الدولية وحسن معاملتة وعدم الاساءة اليه

اسبانيا تعلن رسميا الالتزام بمعايير حقوق الحيوان الدولية وحسن معاملتة وعدم الاساءة اليه

وافق مجلس الوزراء الإسباني اول امس الثلاثاء 23 اغسطس على مرسوم قانون يجبر المجازر على الالتزام بنظام مراقبة بالفيديو بهدف ضمان حقوق الحيوان وحسن معاملتة وعدم إساءة معاملة الحيوانات منذ وصولها المجازر وحتى ذبحها. وبتبى الحكومة الاسبانية هذا القرار الذى يعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، تصبح إسبانيا في طليعة البلدان الأوروبية التي تتخذ هذا القرارا بدعوى حماية حقوق الحيوان وضمان عدم الاساءة الية. وحسب وزارة الاستهلاك الاسبانية، فإن القرار الجديد يمنح المسالخ الكبيرة عاما واحدا لتطبيق قاعدة حقوق الحيوان الجديدة، فيما لدى المسالخ الصغيرة سنتان اثنتان.

وقال وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون موضحا تفاصيل القرار، إن "هذه القاعدة تضع إسبانيا في طليعة البلدان الأوروبية التى تبنت الدفاع عن حقوق الحيوانات وضمان رفاهيتها وعدم الاساءة اليها الحيوانات حتى ذبحها، وان القرار سيتم عرضة لاحقا على البرلمان الاسبانى لاعتمادة''.

فرانس24/ أ ف ب

صحيفة الجارديان البريطانية: المنظمات غير الحكومية المصرية تشكو من قيام الجنرال السيسى باستبعادها من قمة المناخ COP 27

رابط تقرير الصحيفة

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZpumrZ2notOmmaKtX2eUlphmk6ebYGSZX8nJq6CpoZilY6aeo6hgyKihpKWRntKR1Z1flJmaoMxd18qnpGKnrKtjp51hmKLVa2thnJye0cXanF-lqZ6fzqSjpX-AcoufmKidlnWjl9eonZh6oKXDs9qfl6Q

صحيفة الجارديان البريطانية:

المنظمات غير الحكومية المصرية تشكو من قيام الجنرال السيسى باستبعادها من قمة المناخ COP 27

وتقول جماعات المجتمع المدني إن عملية الفحص السرية للجستابو المصرى استثنت منتقدي الحكومة

تم منع مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية من حضور قمة المناخ COP27 من خلال عملية تسجيل سرية أدت إلى تصفية المجموعات التي تنتقد الحكومة المصرية.

اختارت وزارات الخارجية والبيئة والتضامن الاجتماعي في مصر بشكل خاص المنظمات غير الحكومية التي سيُسمح لها بالتقدم بطلب تسجيل لمرة واحدة لـ Cop27 ، وهي عملية منفصلة عن طلبات الحصول على صفة مراقب رسمي ، والتي أغلقت العام الماضي.

ثم تم تزويد المجموعات المسموح بها بتفاصيل التطبيق من قبل هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإشراف على Cop27 ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

لم يتم الإعلان عن عملية التقديم ومعايير الاختيار ، ولم يتم إبلاغ مجموعات المجتمع المدني بأنه يمكنها طلب حضور المؤتمر عبر هذه الوزارات أو كيف يمكنها التقديم ، مما يؤدي إلى إغلاقها بشكل أساسي.

قال أحمد عبد الله ، من المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، وهي واحدة من خمس منظمات رائدة غير قادرة على للتسجيل لحضور المؤتمر بسبب الفرز.

"تتوقع أن يكون لدى الأمم المتحدة واجب رعاية إضافي عند التعامل مع مكان مثل مصر لضمان حصول المنظمات المستقلة على فرص متساوية في التقدم ثم فحص الموقف. لكنهم لا يأخذون هذه الرعاية الإضافية. واضاف "انهم يتعاملون مع مصر وكأنها السويد".

وقال إن النتيجة كانت أن "الأمم المتحدة تتواطأ مع الحكومة المصرية لتبييض هذا النظام".

وتأتي جهود السلطات المصرية في حجب المنظمات البارزة التي لها سجل في انتقاد حكمها ، لا سيما فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان ، وسط قلق متزايد بشأن تعاملها مع الاحتجاجات والمجتمع المدني في مقر الشرطة بشرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني.

ويخشى المراقبون من أن تخاطر الأمم المتحدة بالسماح ضمنيًا للدولة المضيفة بالحد من الاحتجاجات ومشاركة المجتمع المدني.

قالت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لصحيفة الغارديان إنه يُسمح للدول المضيفة بدعوة المنظمات وفقًا لتقديرها للوصول لمرة واحدة ، ولكن "لا توجد سياسة مكتوبة ثابتة" بشأن التسجيل لمرة واحدة. لم توصي المملكة المتحدة بأي منظمات غير حكومية للقبول لمرة واحدة لحضور Cop26.

قال متحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "نصحنا الحكومة المصرية بأنها قد تطلب من مكتب [Cop] تقديم قبول لمرة واحدة لكيانات معينة ، ولكن بالنظر إلى الإطار الزمني والموارد المتاحة ، لن نكون في وضع يسمح لنا بالفرز أو إجراء العناية الواجبة لهذه المنظمات. إذا لم نقم بتسهيل معالجة هذه القائمة المقترحة ، فسيكون وصول مجموعات المجتمع المدني من البلد المضيف إلى مكان Cop الرسمي محدودًا.

"ترى الأمانة أن عدم تيسير هذا الطلب سيؤدي إلى مشاركة أقل شمولاً للمجتمع المدني. لا تعتبر الأمانة نفسها مؤهلة لتحديد منظمات إضافية من البلد المضيف من جانب واحد لم تتقدم بطلب للانضمام ".

قال عبد الله إن الحكومة المصرية ترغب في استخدام Cop27 "لتصوير صورة مختلفة لمصر ، حيث يتم إبعاد الناس عن المدن التي تعاني من التلوث أو الفقر أو القمع. جزء من هذه الصورة هو حجب الأصوات المنتقدة حتى لا يُسمع في شرم الشيخ إلا من يمدحون الحكومة ".

وأضاف: "إنها تشكل سابقة إذا سمحنا لذلك بالمرور دون رد فعل عنيف كبير ، مما يعني أن هذه الممارسة يمكن أن تصبح القاعدة ، وهو أمر خطير ليس فقط لمصر".

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في 2013 ، تحرك السيسي لخنق نشاط المجتمع المدني. طالبت الدولة المنظمات غير الحكومية بالحصول على موافقة الحكومة لمواصلة عملها وحظرت التمويل الوارد من الخارج كوسيلة للحد من عملياتها.

وجدت المنظمات التي تتعقب الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية ، أو استخدام التعذيب من قبل هيئات الدولة أو قمع الدولة للحقوق المدنية ، أن مكاتبها قد تعرضت للاقتحام ، وأن مؤسسيها مستهدفون بتجميد الأصول وحظر السفر أو إغلاق مقارهم بالقوة من قبل السلطات .

مُنعت ECRF ومنظمات أخرى من التسجيل لحضور COP27 - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير - واجهت جميعها سنوات من التخويف وهجمات الدولة على عملهم.

قال عبد الله لصحيفة الغارديان إن المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات تقدمت بطلب لحضور Cop27 ليس فقط لتمثيل المواطنين المصريين ولكن أيضًا لتقديم المساعدة القانونية في شرم الشيخ لأي شخص محتجز بسبب الاحتجاج.

وقال: "عدم السماح لـ ECRF بالحضور يجرد المشاركين من حمايتنا ، مما يعني الحماية من منظمة رقابية يمكنها دعمهم بالفعل". "لا أحد يفعل هذا."

قال صابر عثمان ، من مؤسسة مناخ الأرض للتنمية ، التي حصلت منظمتها على القبول في Cop27 من خلال المشاريع والعلاقات مع وزارة البيئة المصرية ، إنه يتفق مع قرار الدولة بفحص المنظمات غير الحكومية.

قال: "لأقول لك الحقيقة ، لا أعتقد أن الحكومة ارتكبت أي أخطاء". تم منح ما يقرب من 35 منظمة غير حكومية الإذن بالحضور من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعد إحالة الدولة المصرية.

قال عثمان إنه اتصل بوزارة البيئة لتقديم طلب للحصول على صفة مراقب Cop27 لأن منظمته كان عمرها بضعة أشهر فقط. قال "لقد كانت عملية سلسة للغاية بالنسبة لنا".

وقال "لكي أضع نفسي في موقف الحكومة ، هناك 46000 منظمة غير حكومية في مصر" ، مستشهداً بعدد تستخدمه الحكومة بشكل متكرر. "لذا إذا أصدرت الحكومة إعلانًا عامًا ، فسيكون لديها 46000 تطبيق وسيكون الأمر صعبًا للغاية ، فوضى كبيرة."

قال نشطاء العدالة المناخية إنه لا ينبغي السماح لمصر باستضافة Cop27 بينما لا يزال الآلاف من سجناء الرأي خلف القضبان ، ولا سيما الناشط والمدون البريطاني المصري علاء عبد الفتاح ، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الإضراب عن الطعام. قال عبد الفتاح ، المسجون بتهم الإرهاب بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، لأسرته خلال زيارة أخيرة إنه يعتقد أنه سيموت في السجن.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لصحيفة الغارديان إنها قدمت قائمة تضم 56 منظمة غير حكومية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع طلب الحصول على تسجيل لمرة واحدة.

"تم تجميع قائمة التوصيات المقدمة من رئاسة البرلمان القادمة بناءً على مجموعة من المعايير بما في ذلك صلة أنشطة المنظمة غير الحكومية بتغير المناخ والقضايا البيئية ، والوضع القانوني للكيان ، والتجارب السابقة في التنفيذ والمساهمة في معالجة المناخ التغيير ، بما في ذلك التعاون مع الوكالات التنفيذية ذات الصلة ، ونطاق ومستوى التواصل في المجالات المحلية والوطنية والإقليمية ".

بالفيديو .. ليلة سكر وعربدة ''أمير المؤمنين'' تحت اقدام الغوانى والعاهرات فى مواخير الليل وشوارع العاصمة الفرنسية باريس

بالفيديو .. ليلة سكر وعربدة ''أمير المؤمنين'' تحت اقدام الغوانى والعاهرات فى مواخير الليل وشوارع العاصمة الفرنسية باريس

ارتكب العاهل المغربى مُحمد السادس، ملك دولة المغرب الشقيق، المسمى نفسة فى المغرب ''أمير المؤمنين''، جريمة شنعاء فى حق نفسة وشعبة ومملكة المغرب يستحق بسببها الإعدام شنقا علنا فى اكبر ميادين المغرب بالعاصمة الرباط، ليس فقط على قيامه على مدار اليومين الماضيين بالطواف ليلا على مواخير الليل فى العاصمة الفرنسية باريس يشرب الخمر ويسكر ويعربد ويرقص و يرتمي تحت اقدام الغوانى والعاهرات حتى تغلق مواخير الليل ابوابها، ولكن أيضا على إصراره بعد خروجة من مواخير الليل على التسكع مع مطلع فجر كل يوم فى شوارع باريس وفي يده كأس خمر يعربد و يتطوح ويترنح فيها ويغنى تارة ويدخل فى مشاحنات مع المارة تارة أخرى. حتى قام بعض المارة  فجر امس الأربعاء 24 اغسطس 2022 بتصوير لقطة خاطفة سريعة لملك المغرب وهو سكران طينة يترنح وبيده كأس خمر في شوارع باريس يتشاحن مع المارة ومن حوله طاقم حراسته باسلحتهم الالية الرشاشة الذين انهمكوا فى تخويف الناس باطلاق الرصاص عليهم بزعم انهم ارهابيين لمنعهم من تصوير ملك المغرب، وانتشر مقطع الفيديو القصير بسرعة رهيبة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن المؤسف ان هذا الملك السكير العربيد يطلق على نفسة مسمى ''أمير المؤمنين''، وما هو إلا عينة من الحثالات العفنة لملوك ورؤساء الامة العربية الطغاة الذين يقودون اليوم بلاد العرب والمسلمين وهم اصلا لا يستحقون سوى ضرب الجزمة والإعدام على طريقة اعدام موسولينى وشنقهم بعد موتهم من أقدامهم فى الميادين العامة.

مُحمد السادس بن الحسن الثاني العلوي، هو ملك المملكة المغربية منذ عام 1999 والملك الثالث والعشرون للمغرب من سلالة العلويين الفيلاليين، تولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته، وتمَّت البيعة له ملكًا يوم الجمعة 9 ربيع الآخر سنة 1420 هـ الموافق 23 يوليو 1999 بالقصر الملكي بالرباط.

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة ضد التجاوزات الامنية ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى​ والدولى​، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية، وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ونشرت يوم صدور التعديلات الهزلية على هذه الصفحة مقال بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية عدم جدواها وأكدت صدورها فقط للاستهلاك الدعائي المحلى والدولى على حساب الناس، وارواح الناس، وحريات الناس، وهو ما تبين عمليا لاحقا على ارض الواقع الاليم، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبي العارم للتعديلات الجديدة التي يرى جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولن تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة وتمسك بحقوقة الوطنية، واندلاع مظاهرات غضب عارمة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة للاحتجاج ضد زبانية التجاوزات الشرطية، الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين قاموا بهما بكل جدية، اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء اليوم التالى الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وهدد تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، وعام محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. باستمرار التجاوزات الشرطية ان لم يكن تعاظمها، نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية، ولكن لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، مع كون الشعب لا يريد فزاعة شكلية، لتكون مأوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية ضد الناس الغلابة، ولكن الشعب يريد الحق والعدل والأمان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ونهاية التجاوزات الطاغوتية. ]''.

ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 35 سنة

ذكرى اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي وإطلاق الرصاص عليه قبل 35 سنة

كان ناجي سليم حسين العلي يتمشى في شارع آيفز في منطقة نايتس بريدج، وسط لندن، متجها إلى مكتب جريدة "القبس" الكويتية، ظهيرة يوم 22 يوليو من عام 1987 حين تلقى عدة رصاصات من شخص مجهول على دراجة بخارية أصابت إحداها عنقه فيما أصابت أخرى أسفل عينه اليمنى، وغاب عن الوعي واستمر في غيبوبته نحو 37 يوما حتى أُعلنت وفاته رسميا في 29 أغسطس 1987.

وتميز ناجي العلي بالنقد اللاذع الذي يعمّق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الرائد من خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيّر السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف. له أربعون ألف رسم كاريكاتوري.

تاريخ ومكان الميلاد: 1938، الشجرة، فلسطين

مكان الدفن: مقبرة بروكوود

الابناء: خالد العلي، ليال العلي، جودي العلي، أسامة العلي

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل. ودعونا نستعرض معا ايها السادة من أجل الصالح العام لمصر والشعب المصرى حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم الاثنين 6 مايو 2014. بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لتفادي الاسباب التى ادت الى منع تنفيذ الحكم على ارض الواقع مما أدى الى استعانة الجنرال السيسي بفلول الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى اعادة تكوينه مجددا تحت مسمى ائتلاف دعم مصر تارة و حزب مستقبل وطن تارة أخرى. فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات. وأكدت المحكمة فى حيثياتها حكمها بالنص الواحد حرفيا على الوجه التالى: ''بان الحزب الوطنى المنحل منذ تأسيسه عام 1978. سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة. و ''بإن من بين هذه القوانين التي سنها الحزب الوطنى. ما تناقضت مع الدستور و عطلت تنفيذ الأحكام القضائية''. و ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة. واستند الحكم على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. والتي أزالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق. وهو رئيس الحزب الوطنى. على التنحي في 11 فبراير عام 2011''. و ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب''. و ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً. قد يثير ضغينة الشعب المصري. مع كون عودة الحزب الوطني للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري. بعد أن قام بثورتين مجيدتين 25 يناير و 30 يونيو. الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين. ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته. وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى. وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأعضاء لجنة السياسات. والذي يمثل ناقوس الخطر وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري و مثار للقلق له. لذا فقد قضت المحكمة بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية''. وضرب الجنرال السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين كان أحدهم بحل الحزب الوطنى والثانى بعزل قياداته وأعضائه وقام بإعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل عبر اصطناع ائتلاف وحزب استخباري في أقبية جهات سيادية وضم إليهم فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا وأضاف إليهم أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسى واتخذ جميع هذه الكيانات والاحزاب السياسية الفاسدة المنحلة مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة.

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 9 سنوات حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.