تذايدت فى الفترة الاخيرة اراء البعض بينهم محسوبين على السلطة تتهم بعض المدونيين على الفيس بوك وجوجل وتويتر وباقى مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت باستغلال مناخ الحرية والديمقراطية الذى اتاحتة ثورة 25 يناير عام 2011 فى نشر الشائعات وترويج الاباطيل وبث الفتن واثارة القلاقل والاضطرابات والتشكيك بالباطل فى مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية. وتزامنت هذة الحملات مع تشبث اعضاء مايسمى
الجمعية التاسيسة للدستور من السلفيين والاخوان وحلفاءهم من باقى الاحزاب الدينية بجميع المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر ومنها الحبس الاحتياطى واثاروا السخط عليهم من جموع المواطنين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى ومعظم اعضاء نقابة الصحفيين باستثناء نقيب الصحفيين المشغول بمنصبة بعد تعيينة من قبل مجلس الشورى الذى يسيطر على اغلبيتة الاخوان المسلمين والسلفيين رئيسا لتحرير جريدة الاهرام. كما تزامنت هذة الحملات مع اصدار رئيس مجلس الشورى فى سابقة فريدة من نوعها فرمانا قضى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية من منصبة وتعين اخرا متفهما مكانة بدعوى نشرة خبرا غير صحيح باحالة وزير الدفاع السابق ورئيس الاركان السابق لجهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر. وبغض النظر عن مظاهرات صحفيى جريدة الاهرام ضد تعيين رئيس تحريرهم الجديد ومظاهرات جموع الصحفيين والاف المواطنين ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى ضد فرمان اقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية فان فرض اى فرمانات قمعية ضد حرية الرائ والفكر بدعوى التصدى لحرب الشائعات من بعض المدونيين على الفيس بوك وجوجل وتويتر وباقى مواقع التواصل الاجتماعى ستكون بمثابة الفرمان الاخير فى نعش نظام حكم سلاطين مصر الجدد الذين كشفوا باعمالهم عن عدم قدرتهم على تحمل الرائ الاخر خاصة بعد امتداد الاحتجاجات ضدهم الى جانب كبير من انصارهم فى التيارات الدينية المختلفة والذين وجهوا الدعاوى لتنظيم مليونية الشريعة الجمعة القادم 9 نوفمبر 2012 بميدان التحرير وميادين محافظات الجمهورية ضد حكومة الاخوان المسلمين الذين يتهمونها بالخضوع للوصايا الامريكية والاوربية واوامر هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية وجيمى كارتر مبعوث الادارة الامريكية والتبجح على اتخاذ خطوة لم يتجاسر الرئيس المخلوع على اتخاذها بقيامهم بجعل نص ... مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ... فى المادة الثانية من مسودة مشروع الدستور الحالى المقترح بدلا من نص ... الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ... التى كانت موجودة فى الدستور السابق للنظام المخلوع وتجاهلهم خضوع جميع مواد الدستور لاحكام الشريعة الاسلامية دون اى قوانين اخرى. والمطلوب الان من سلاطين مصر الجدد للتصدى للطابور الخامس الذى يروج الشائعات بمواد القانون العادى بدلا من دق طبول الحرب ضد الفيس بوك وجوجل وتويتر وباقى مواقع التواصل الاجتماعى والتبشير بالشروع فى سن الفرمانات الاستثنائية لتقويض حرية الرائ الموجودة فى مواقع التواصل الاجتماعى والصحافة الالكترونية تحت ستار مزاعم حماية الجبهة الداخلية ومؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية كانما المئات من دول العالم لم تتضرر من مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت سوى مصر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.