بالمستندات اسرائيل استولت على خط البضائع التركى من مصر

http://www.youtube.com/watch?v=c3x9pknUSE8&feature=plcp   

استولت اسرائيل على خط البضائع التركى من مصر اعتبارا من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2012 والذى كان يشمل نقل البضائع التركية عبر البحر الابيض الى الاسكندرية ومنها برا الى ميناءى سفاجا والغردقة ومنهما الى السعودية وباقى دولا الخليج ذلك عقب ابحار سفينة البضائع اليونانية اريادن كما هو مبين فى مستندات ابحار السفينة رسميا من ميناء الاسكندرونة التركى مساء يوم 18 نوفمبر 2012 وعليها 19 شاحنة بضائع تركية ووصلت ميناء حيفاء الاسرائيلى صباح يوم 19 نوفمبر ومنها تم نقل الشاحنات برا الى دول الخليج عبر الاردن ومنها الى السعودية وباقى دول الخليج وسط مخاوف من الغاء خط البضائع التركى مع مصر فى وقت لاحق عقب تقليص العمل فية وحتى تهداء الضجة التى سوف تثار خلال اليومين القادمين حول المخطط الاسرائيلى الجديد وتاتى النكسة الاقتصادية بخسائر جسيمة لمصر تصل لمليارات الجنيهات والتى كانت تحصل على رسوم باهظة بالعملة الصعبة على كل شاحنة . وبغض النظر عن وقوع تلك الكارثة فى ظل حكومة الاخوان الا ان الواجب القومى يدفعنا لنضع يدنا فى ايديها لنحتج لدى الحكومة التركية التى قام رئيسها فى نهاية العام الماضى خلال زيارتة لمصر بتوقيع اتفاقية التجارة البحرية مع رئيس الوزراء المصرى القائم وقتها لنقل البضائع التركية الى دول الخليج ولا يمكن للحكومة التركية ان تتملص من المسئولية بدعوى ان القائم بنقل البضائع التركية توكيلات ملاحية لاءن التوكيل الملاحى الذى قام بهذا العمل لايمكن ان يقدم على خطوة واحدة بدون موافقة الحكومة التركية والا مافائدة الاتفاقات الموقعة بين حكومتى البلدين. ان الحقائق تشير بوجود قضية فساد كبيرة وشبهات عديدة بين مسئولون من الحكومة التركية ومسئولون من اسرائيل تم على اثرها ابتداع الخط الملاحى الجديد والضرب عرض الافق بالاتفاقات المبرمة بين مصر وتركيا فهل يسارع الرئيس التركى والحكومة التركية بالتحقيق فى تلك الوقائع ام ان المصالح والمنافع ستجعل من هذا الامر مستحيل وتحيل اتفاقيات الدول الى حبر على ورق