يمثل فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بمنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية ضد المواطنين المدنيين خلال فترة الاستفتاء مهزلة جديدة من مهازل نظام الحكم الاستبدادى القائم بعد ان زج رئيس الجمهورية بالجيش فى مواجهات مع الشعب وامورا سياسية داخلية لست من شانة ويعد الفرمان اقحاما للمؤسسة العسكرية فى السياسة التى هى لست من واجباتها واثار الفرمان مخاوف عارمة من استخدام مرسى فى وقت لاحق القوة العسكرية لقمع المعارضين. وبرغم اعلان وزير الدفاع بان الجيش يقف مع الشعب ولايقف مع اى طرف سياسى ضد اخر الا انة كان اجدى اعتذار الجيش عن قبول فرمان مرسى خشية تفسير استعانة مرسى بالجيش بالتامر ضد الديمقراطية لتمرير الدستور المعيب. وعندما قام وزير العدل السابق خلال فترة المجلس العسكرى السابق بمنح الجيش حق الضبطية القضائية ضد المواطنين قبل فترة وجيزة من انتخابات رئاسة الجمهورية وزج بالجيش فى الشان السياسى المدنى ثار الشعب كما يثور الان ضد فرمانات مرسى الديكتاتورية المتتالية وكان من بين الثائرين جماعة الاخوان المسلمين واكدت محكمة القضاء الادارى بعدم دستورية او قانونية فرمان وزير العدل السابق. وفور تولى جماعة الاخوان المسلمين السلطة انهالت الفرمانات الدكتاتورية من رئيس الجمهورية ضد الشعب ومن اخطرها الزج بالقوات المسلحة فى مواجهات مع الشعب المنقسم بفرمان الضبطية القضائية ليدفع الشعب المصرى والديمقراطية الثمن فى النهاية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.