ايها السادة الافاضل لنستمع من اجل العدل والحق والانصاف الى وجهات نظر المضطهدين فى مصر طالما صدحنا رؤوسنا طوال يومين بسماع سيل بيانات مؤسسة الرئاسة التى تتغنى فيها باحترامها للاديان والاقليات فى مصر لمحاولة اخراج رئيس الجمهورية من دائرة الانتقادات الدولية الواسعة التى اثارتها تصريحات ادلى بها عام 2010 وتم بثها فى شريط فيديو على اليوتويوب يصف فيها الشعب الاسرائيلى بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء. وبعد بيان للمتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية مساء الاربعاء 16 يناير صدر بعدة بيانا اخرا لمساعد رئيس الجمهورية باللغة الانجليزية على صفحتة بالفيس بوك وحرصت مؤسسة الرئاسة فى البيان الاخير الموجة بصفة خاصة الى الخارج على ذكر المادة 43 من وثيقة دستور الاخوان بانها تنص على حرية الاعتقاد والمادة 3 على حق المسيحيين واليهود فى الرجوع الى شرائعهم فى امورهم الشخصية وحظر الحط من الرسل والانبياء فى كل الاديان السماوية. بالاضافة للتغنى بما اسماة بيان مساعد رئيس الجمهورية رفض الادارة المصرية كل اشكال العنصرية والتمييز فى مصر. الا ان سيل بيانات مؤسسة الرئاسة تجاهلت الاشارة الى عدم مشاركة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين فى صياغة وثيقة دستور الاخوان وعدم التاكيد فية على قومية الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والغاء الاخوان من دستورهم المادة 32 التى كانت تجرم كل اشكال التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى. كما لم تتضمن سيل بيانات مؤسسة الرئاسة فرض الاخوان مادة عنصرية فى دستورهم حملت رقم 70 قضت باحقية كل طفل مولود فى حمل اسم مناسب لة بما يهدد بعدم استطاعة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايستخدمها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة حسب فرمان دستور الاخوان. وتجاهلت بيانات مؤسسة الرئاسة الاشارة الى اعتراف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوى السلفية ومؤسس حزب النور السلفى واحد كبار حلفاء نظام حكم الاخوان القائم فى حوار فيديو بثة موقع .. انا السلفى .. مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012 اعترف فية بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية والمادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية. كما تجاهلت البيانات الاشارة الى قيام الكنائس المصرية الثلاث برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تعترض على حوالى 35 مادة فى دستور الاخوان وتنامى احتجاجات النوبيين ضد دستور الاخوان وتهديدهم بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية وشروع البعض فى تكوين حركات انفصالية تطالب بتحرير الاراضى النوبية واقامة دولة نوبية مستقلة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.