http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13
فى ظل الهوجة التى يتم بها ادارة البلاد مع نظام حكم الاخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيلا سياسيا واحدا يمثل تيارا اصوليا متشددا سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الاخوان بمنح نفسة سلطة التشريع واصدر فرمانا قضى بانشاء مايسمى بنيابات الثورة وهو مادفع الدكتور سمير صبري المحامي الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. واكدت بوابة الوفد الالكترونية فى الخبر التى قامت بنشرة عن الواقعة ومرفق رابطها تاكيد الدكتور "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الدكتور صبرى فى بلاغة إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية. واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه. وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى
فى ظل الهوجة التى يتم بها ادارة البلاد مع نظام حكم الاخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيلا سياسيا واحدا يمثل تيارا اصوليا متشددا سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الاخوان بمنح نفسة سلطة التشريع واصدر فرمانا قضى بانشاء مايسمى بنيابات الثورة وهو مادفع الدكتور سمير صبري المحامي الى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف والغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون. واكدت بوابة الوفد الالكترونية فى الخبر التى قامت بنشرة عن الواقعة ومرفق رابطها تاكيد الدكتور "صبري" في دعواه التى اختصم فيها المستشار طلعت مصطفى النائب العام, أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة. ولفت الدكتور صبرى فى بلاغة إلى أن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضي للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما سيؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها. وأشار "صبرى" إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما, ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية. واكد "صبرى" فى دعواه أن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه. وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشورى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.