نشرت يوم 29 ديسمبر الماضى 2012 مقالا هنا توقعت فية مناورة نظام الحكم الاخوانى القائم القادمة بعد سلق دستور الاخوان وتمريرة فى استفتاء مزور لفرض مايريدون فى النهاية ومساء اليوم الخميس 10 يناير 2013 اعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية بان الجلسة السابعة لما اسماة بالحوار الوطنى توصلت الى اتفاق باعادة تشكيل اللجنة القانونية التى فصلت دستور الاخوان لصياغة المواد الخلافية المقترح تعديلها فى الدستور. وما اعلنة الدكتور ياسر على مساء اليوم توقعتة فى مقالى يوم 29 ديسمبر وشرحت الهدف من تلك المناورة ولا اجد سوى اعادة نشر مقال يوم 29 ديسمبر كما هو بعد ان تحقق الجزء الاول منة ولم يتبقى سوى تحقيق الفصل الثانى من المناورة وها هو المقال.... لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.