يقع البعض عن عمد وتضليل او جهل وتعصب وعناد او محاولة لتبرير سجودة للطغيان والاستبداد فى خطيئة ربط حقوق الشعب واهداف ثورة 25 ينايرالديمقراطية باشخاص وجهات مشاركين مع ملايين المصريين فى المطالبة بها ومحاولة التنفير من هؤلاء الاشخاص والجهات بامل تنفير الشعب المصرى بالتالى من حقوقهم المشروعة واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, وتعاموا عن الحقيقة الناصعة بان النظام المخلوع استخدم نفس هذة السياسة السطحية وكانت النتيجة فى النهاية وبالا علية, ودعونا نرصد بالعقل والمنطق بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى وتساقط المتظاهرين قتلى بالعشرات والمصابين والمسحولين بالمئات ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, وكانت البداية كما تعلمون ايها السادة عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران وبالمخالفة لاهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل. وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات وحفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراات غير شرعية وباطلة لاءن ما بنى على باطل فهو باطل. وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية وجائرة حلالا فى نظر مدعى التقوى والنزاهة والورع والمطالبين مع ملايين الشعب المصرى بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى ضلال,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.