برغم ادنة القضاة المصرى جبروت الطغاة المستبدين واصدار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء 27 مارس حكمًا ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية فى تعيين المطعون ضده المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الحالى, وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم ان الحكم يعد انتصارا للشرعية وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذى اصدرة رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر الماضى لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل وتعين نائب عام ملاكى للاخوان بعد اقالة النائب العام السابق, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون", الا ان تاريخ انظمة الحكم المستبدة يبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ومن هذا المنطلق لايستبعد عرقلة نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم عودة النائب العام السابق لمنصبة بطريقة او باخرى كمحاولة الطعن على الحكم كما فعلوا فى حكم محكمة القضاة الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب, او بالتحايل على الحكم بسفسطة استبدادية بالزعم بان النائب العام الحالى يخضع للدستور الباطل الجديد, او بمطالبة المجلس الاعلى للقضاة بترشيح 3 مرشحين لشغل منصب النائب العام وقيام رئيس الجمهورية باختيار احدهم، وايا كان مساعى الطغاة الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاة واهدروا السلطة القضائية وفرضوا حكم القمع والارهاب وتعقبوا المعارضين والنشطاء السياسيين, فان الشعب المصرى وقضاة مصر العادل سيكون لهم بالمرصاد حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.