مؤامرات جماعة الاخوان ضد القضاة المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية بداءت فى نوفمبر الماضى مع اصدار رئيس الجمهورية فرمانا غير دستورى وغير شرعى انتهك بموجبة استقلال القضاة واغتصب صلاحياتة لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق وفرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقية وحكم المرشد قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة واستفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الاخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة اعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وتقليص عدد اعضاء المحكمة فى دستور الاخوان للاطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الاخوان رئيسا للسلطة القضائية وتمكينة من اغتصاب سلطة تعين هيئة المحكمة الدستورية العليا, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاة ومحاولات اخوانتة وتسيسة بانها لم تنال من قضاة مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية وامرت باعادة قانونين انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستوريا العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاة المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاة تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى تطهيرالقضاة, تطاولا على القضاة ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق ماربها فى اخوانة القضاة وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ اجراءاتة استثنائية ضد القضاة المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.