اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013 هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان الذى بشرت بة الشعب المصرى على مدار عام بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت الهيئة عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية بصورتة الحالية لاحكام الشريعة الاسلامية وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين, وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ الحادث المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل فى جمعة دعم الازهر الشريف رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر الشريف, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجانًا؛ لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة". وأشارت الهيئة إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة, وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى ويبشر بالرفاهية والرخاء يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى, كان صرحا فخيالا فهوى, ولن يختلف الوضع بالنسبة لباقى قوانين الاخوان المسلوقة وفرماناتهم الجائرة ودستورهم الباطل, لقد اعترف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزهم عن اخوانة معظم مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاة, ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب لاحباط مخطط الاخوان لاخوانة الازهر الشريف,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.