بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء الخميس 11 ابريل واغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, حان الوقت لاغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساتة من جهة اخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير ومابعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الاسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, واظهر التقرير بأن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقرباؤهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك.واكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم برغم وجود ألادلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى اجساد الضحايا, واثارت بيانات التقريرعقب نشرة فى الصحف المحلية والعالمية الرائ العام وتساءل المواطنين عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير فى حالة صحتة بعد ان تزامن نشرة خلال فترة هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ماتم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الاحداث من عدمة, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب باعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فية تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع نشرها عنة صباح يوم الجمعة 12 ابريل المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتن كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها".وقال السيسى: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة بتتأثر بشدة بأى إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين اكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذة النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لاءن الاحداث لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, واذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا اذن الخشية من اعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية او تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصى الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منة الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا اذن الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.