انظروا وتاملوا ايها السادة, ففى الوقت الذى انشغل فية عشرات ملايين الشعب المصرى بكارثة بدء التحويل التاريخى لمسار نهر النيل, الى داخل اثيوبيا مع تفعيل سد النهضة الاثيوبى, اعتيارا من اليوم الثلاثاء 28 مايو, وتهديد الامن القومى المصرى, وحرمان مصر من حوالى 25 فى المائة من حصتها المائية, وتهديدها بتدعيات كارثية خطيرة فى الكهرباء ومياة الشرب والرى, نتيجة سوء ادارة وضعف واستخذاء نظام حكم الاخوان القائم, ادلى القيادى الاخوانى محمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, بتصريحات فى غاية الخطورة, تعد دليلا اضافيا دامغا للامم المتحدة, مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى ومحاولة هدمة لاخوانتة, هدد فيها على رؤوس الاشهاد, بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا, وتكليف مجلس الشورى, ليس فقط باصدار قانون السلطة القضائية, الذى يخفض سن القضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, بل ايضا بتحقيق ما اسماة ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة'' وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة, وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى, فى مهزلة تاريخية, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل, وتاتى تهديدات لقيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى المتحيز ضد هيئة المحكمة الدستورية, مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها, ضد المحكمة الدستورية منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو, حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح, وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور, الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة, يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات, كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو, للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية, خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو. جبهة تحالف جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, والمسماة على مسئوليتهم, بجبهة الضمير, وزعم البلتاجى نقلا عن بوابة اخبار اليوم بالنص قائلا, ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة, بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب'', واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا, ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم, ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني -انتخابات ومباشرة سياسية -يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية, أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا'', وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا, ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور, إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح'', وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, المحكمة الدستورية قائلا, ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا'',
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.