ثورة 30 يونيو تنهى مسلسل بطلان اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى

تؤكد احداث التاريخ بان الحكام الطغاة لا يتعلمون ابدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية, ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم, ووفق هذا الاساس الديكتاتورى المتبع, اصبحت انتخابات مجلس النواب القادمة, مهددة بالبطلان حتى قبل ان تبداء, وحتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون اعادة تقسيم الدوائر, فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار, فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا, والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر, ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, ويهدف مخطط الاخوان الذى كشف عنة مصدر رفيع المستوى, فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام, اليوم الخميس 6 يونيو, عن قيام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا'' وتلاشى اسباب البطلان فى القانونين, ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين, بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين, حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين, ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا'' على ورق القوانين, وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل, عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم, بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات, وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط, والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور, خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحكم وهو الخصم فى نفس الوقت, وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع, وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات, او على الاقل فى الانتخابات القادمة, بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان, عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو فى بيانا صحفيا قائلا, ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من  المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية, واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو, كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة'', واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة, ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت'', وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب, لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولانتشال مصر من محنتها بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور وقانون الطوارئ, ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة, ويسعون الى استمرار الاستبداد, لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان, واستمرار عدم الاستقرار, واستمرار خراب مصر, من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد, على حساب الديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير وسلامة مصر واستقرارها ورفاهية شعبها,