بطلان فرمان اخوانى بمنع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على حكم المحكمة الدستورية العليا, بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات, وتكليفهم ترزية القوانين باعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية, ويزعم بالبهتان رضوخة لة, ويقوم فى نفس الوقت بتاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020, تحت دعاوى مايسمى بالامن القومى, لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدورة ويتيح لجيوش المحامين الاحرار والمتضررين للطعن ضدة بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا, واصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' مساء امس الثلاثاء 11 يونيو, بيانا نشرتة بوابة الجمهورية, اكد فية ''بان قرار تشريعية الشورى امس الثلاثاء 11 يونيو, بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, ليس من حق التشريعية أو بجاتو, ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية, وعودة لعهود "ترزية القوانين'', واكد المركز فى بيانة بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو, يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أما الاقتراح المقدم من التشريعية يعتبر تفريغ قرار المحكمة الدستورية من مضمونه, واضاف المركز ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات. واوضح المركز بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين. كما اكد المركز انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية ، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'',,,,, طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام الحكم القائم بلغ الذروة, ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة المشوبة بالبطلان, يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,