ديوان المحاسبة بالاتحاد الاوربى يرفض منح مصر مليار يورو مساعدة استثنائية لاهدار الديمقراطية وتنامى الفساد

بعد قيام الاتحاد الاوربى مطلع العام الحالى, بتجميد مساعدات مالية بقيمة خمسة مليار يورو سنويا الى مصر, احتجاجا على انحرف نظام حكم الاخوان القائم, عن مسار الديمقراطية الذى يعد احد اهم اسباب اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011, واستبدادة بالسلطة, واهدارة الديمقراطية وحقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية, رفض امس الثلاثاء 18 يونيو, ديوان المحاسبة فى الاتحاد الأوروبي, منح الاتحاد الاوربى مصر مساعدات مالية استثنائية بقيمة مليار يورو لصالح مشاريع تنموية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر, وأكد  تقرير ديوان المحاسبة بالاتحاد الاوربى فى بيان اعلنة امس الثلاثاء 18 يونيو في لوكسمبورج وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بأنه منذ التحول الذي شهدته مصر في 25 يناير 2011'' ، ''لم يتم اتخاذ اى "خطوات مهمة" لدفع الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان قدما في البلاد'', ''واهدار حقوق النساء والاطفال'', بالاضافة الى ''معاناة مصر من أوجه قصور في مراقبة الميزانية'', ''وعدم وجود رقابة مالية ذات كفاءة'', ''واستشراء الفساد فى البلاد'', واشار التقرير ''الى أن الاتحاد الأوروبي لم يرد على ذلك بتدابير حاسمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر''  ''ولم يمارس ضغوطا مالية أو سياسية بالقدر الكافى المطلوب من أجل كسر الحصار المصري'', المصائب والكوارث تتوالى كل يوم وكل لحظة على مصر وشعب مصر بسبب فساد واستبداد نظام حكم الاخوان, وامل الشعب المصرى صارا معقودا الان فى يوم انفجار ثورتة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الفساد والاستبداد الاخوانى, واسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر وتهديدها بالافلاس,