اقرار الاخوان منع العسكريين من التصويت .. جهاد فى مسيرة الاستبداد حتى النهاية المرة

واصل مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان وحلفائة حتى اللحظات الاخيرة, سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها, ووافق مجلس الشورى اليوم الاحد 16يونيو, على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى  ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020'', ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية, بدعوى مايسمى ''دواعى الامن القومى'' وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون'', الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو الشهر الماضى, وقضى بالزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات, وهو ماتخشى معة جماعة الاخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات, لذا قاموا بسلق وفرض تلك المادة العجيبة تحت دعاوى مايسمى بالامن القومى, وسط تاكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية, بعدم دستورية المادة العجيبة, واعتراض المحكمة الدستورية على المادة لاحقا, وابطالها قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة'' مع شروع الشورى, احالة القانون للدستورية لاحقا, بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان, ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' مجلس الشورى, بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا, نظرا لخوف الإسلاميين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون, ووصف الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, فى تصريحات نشرتها لة وسائل الاعلام, ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى, ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة. لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976 ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات'', وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة'', اكد فية ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة, يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية'', ''وعودة لعهود "ترزية القوانين'', وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا, ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات'', واكد المركز ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين'', كما اكد المركز ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى ، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا'', وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادية, حتى اسقاطة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان, يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين,