اباطيل شيخة القصر الجمهورى لنفاق الحاكم بامرة وعشيرتة الاخوانية

وجدت ''الشيخة'' بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، بان خير وسيلة لكسب عطف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عليها مجددا, وعدم اقالتها من منصبها, بعد فضيحة قيامها ببث ''الاجتماع السرى'' لرئيس الجمهورية مع الاحزاب المتاسلمة والمتحالفة معة, يوم الاثنين الماضى 3 يونيو, حول كارثة حرمان مصر من حوالى ربع حصتها من مياة نهر النيل, نتيجة تفعيل سد النهضة الاثيوبى, على الهواء مباشرة الى جميع دول العالم, بدون معرفة المشاركين فى الاجتماع, تتمثل فى قيامها بالهجوم الضارى الاجوف, الذى يحيل الباطل حق والحق باطل, ضد الشعب المصرى, واحزاب المعارضة, والقوى السياسية, والمحكمة الدستورية, والطبل والزمر لفرمانات البطش والاستبداد لنظام حكم القهر والارهاب, وسارعت ''شيخة'' القصر الجمهورى, بنشر مقالا اليوم الاحد 9 يونيو, على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, زعمت فية, ''بإن المرحلة الانتقالية كان من الممكن أن تكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، لو لم يتم حل مجلس الشعب'', وتجاهلت ''الشيخة'' بيكنام ذكر بان مجلس الشعب المعيب الذى تتراحم علية, تم حلة لبطلان قانون انتخاب اعضائة لعدم مساواتة بين المرشحين, وقالت ''الشيخة'' بكينام, ''بانة لو لم يصدر محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد انسحاب القوى السياسية من الجمعية التاسيسية للدستور, ما اسمتة ''اعلان دستورى'' فى نوفمبر2012, لما صدر الدستور الحالى, ولما كان قد تم التوافق حتى الان على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور'', وتجاهلت ''الشيخة'' بكينام ذكر بان القوى المدنية والسياسية بعد ان انسحبت من الجمعية التاسيسية للدستور, لاعتراضهم على معايير تشكيل الجمعية من معظم اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها بدون وجهة حق, وقامت برفع دعاوى قضائية امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الجمعية التاسيسية للدستور لتشكيل معظمها من الاخوان, وبطلان مجلس الشورى لعدم مساواة قانون انتخابة بالمرشحين, وسارعت جماعة الاخوان بتحريض رئيس الجمهورية والذى قام باصدار فرمان ديكتاتورى يتيح لعشيرتة سلق الدستور باجراءات باطلة, برغم انف الشعب والقوى السياسية والمحكمة الدستورية, واصدر رئيس الجمهورية فى نوفمبر2012, فرمانة الديكتاتورى الغير دستورى والغير شرعى وليس من صلاحياتة اصدارة, ودهس بموجبة الدستور المصرى الذى كان قائم وقتها والذى اقسم رئيس الجمهورية 3 مرات امام الشعب المصرى على احترامة, وانتهك بموجبة استقلال القضاء, واستبق احكامة فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وقضى فى فرمانة, ولارد للطغاة فى فرماناتهم, بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور, وبتحصين مجلس الشورى, من اى طعون قضائية, واقالة النائب العام من منصبة بدون وجة حق وبدون اى صلاحيات دستورية اوتشريعية او حتى قراقوشية, وتغاضى رئيس الجمهورية عن قيام ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين بناء على تعليمات مكتب الارشاد, بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور, ومجلس الشورى, حتى تم سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل, باجراءات غير شرعية وباطلة, وبعد ان تمكنت لاحقا المحكمة الدستورية العليا من الانعقاد, قضت فى جلستها التى انعقدت بتاريخ 2 يونيو الشهر الجارى, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور لبطلان قانون تشكيل معظم اعضائها من تيارا سياسيا واحدا, وبطلان وحل مجلس الشورى لبطلان قانون انتخاب نوابة لعدم مساواتة بين المرشحين, مع تاجيل حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس نواب, كما قضت محكمة الاستئناف منذ حوالى 3 شهور, ببطلان فرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, باقالة النائب العام من منصبة, وحتى الان يرفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واطلقت ''الشيخة'' بكينام دعوى فلسفية استبدادية تستحق النظر والتامل من الجبابرة الطغاة, بهدف نفاق رئيس الجمهورية بالباطل قائلا فى ختام مقالها, ''ألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة أكثر من أن يكون "التوافق" السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال'', وطبعا هذة النظرية الاستبدادية التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تقمص شخصية كبير البراهيمية قبلى, الذى يحدد لاهالى القرية الدور المنوط بكل منهم. مقتبسة بحكم ثقافة ''الشيخة'' بكينام, من منهج جماعة الاخوان المسلمين الاستبدادى, ومبداء السمع والطاعة, ونظام حكم المرشد وولاية الفقية, ولايمكن تطبيقها على مصر والشعب المصرى لكون مصر لست عزبة للاخوان كما يتوهمون, الا انهم يقومون بتطبيقها على انفسهم بحرفية, بدليل فرض تعليمات مكتب الارشاد على مؤسسة الرئاسة فى كل اعمالها, واعتقاد رئيس الجمهورية منذ تسلقة منصبة, بانة مندوب جماعة الاخوان المسلمين فى القصر الجمهورى, وليس رئيس جمهورية مصر بمختلف قواها وشعبها, لذا ومع استمرار سياسة التبجح وقلب الحق باطل والباطل حق, قرر الشعب المصرى دون تردد, اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, ودستورهم الاستبدادى الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, يوم ثورة مظاهرات 30 يونيو الخالدة, نهاية الشهر الجارى, واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها الديمقراطية, قبل تواصل خراب مصر وامنها القومى,