بيان لهيئة الرقابة الادارية بعد انتصار ثورة 30 يونيو ينفى اخوانتها بعد المطالب الشعبية بحلها لاعادة هيكلتها وتفعيلها لاداء رسالتها الحقيقية

اصدرت هيئة الرقابة الإدارية, اليوم الاحد 7 يوليو, بيانا حاولت فية ان تدافع عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها, من قطاعات عديدة من الثوار والمصريين, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وخلع مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, من انها تم اخوانتها بحركة تنقلات واسعة, وكان قيادات الاخوان يترددون على ادارتها المركزية بصفة منتظمة, لتقييم اوضاعها وتوجيهها, وساهم تجاهل هيئة الرقابة الادارية, جبال فساد مسئولى ورجال الاعمال الاخوان, وعلى راسهم ملياردير جماعة الاخوان المسلمين, حسن مالك, وعنجهية الادارات الجديدة لهيئة الرقابة الادارية بفروعها فى محافظات الجمهورية, وتجاهلهم فساد الاخوان, ورفضهم الشفافية, واصرارهم ان تكون اى معلومات عن اى اعمال قاموا بها, عبر ادارتها المركزية, وتعاظم القضايا التى ينتهى العمل فيها, بالعرض على اصحاب الشان من نظام حكم الاخوان المنحل, لاتخاذ القرارات بشانها, بدلا من اخطار النيابات العامة مباشرة بتلك المخالفات, فى توطيد الانطباع السائد لدى الشعب المصرى, باخوانة هيئة الرقابة الادارية, لعدم تعرضها لفساد الاخوان, واستخدامها اداة قمع وترويع ضد الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان, وسريان هذا الانطباع فى كل مكان, وتعرض هيئة الرقابة الادارية للنقد والايلام, وقد تكون الهيئة مظلومة فى ذلك, ولكن هذا لن يغير من الوضع الموجود شئ, لذا تذايدت مطالب المنتقدين للهيئة فى كل مكان, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, باعادة تنظيم وهيكلة هيئة الرقابة الادارية, لتعود لتادية رسالتها الحقيقية بقوة, فى مطاردة رؤوس الفساد, واسقاط الانطباع السائد فى وجدان المنتقدين, حتى لو كانت تلك الاتهامات الشعبية, ضد هيئة الرقابة الادارية, متعاظم فيها, من خلال تعيين فرق جديدة من الاجهزة السيادية والامنية المتخصصة, فى فروع وادارات هيئة الرقابة الادارية, وعودة المنتدبون والمعينون خلال نظام حكم الاخوان, الى اعمالهم التى حضروا منها, وبرغم تلك المطالب الشعبية الجوهرية, الا ان هيئة الرقابة الادارية اكتفت باصدار بيان وصفة الناس بانة انشائى عاطفى لايحل الازمة, الى حد تفضيل البعض حل هيئة الرقابة الادارية, واعادة تشكيلها من جديد, فى اطار المصالح العليا للبلاد, وجاء بيان هيئة الرقابة الادارية, والذى بثتة وسائل الاعلام, اليوم الاحد 7 يوليو, على الوجة التالى, ''بان هيئة الرقابة الادارية تؤكد بانها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام''، ''وأنها لم تتجاوز مطلقًا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة خلال المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين'', ''وأن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون، وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لا يمت للحقيقة بصلة''، ''وأن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث إنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين'', واضافت الهيئة فى بيانها ''بأنه لا يخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها'', وأهابت الهيئة ''بكل القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع'',,