سر لغز ذرع اجهزة تجسس وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام ومكتب مساعدة

كان طبيعيا القرار الذى اصدرة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار ايمن الوردانى المحامى العام الاول لنيابة استئناف طنطا سابقا, بمنعهم من السفر وادراج اسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعدخلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المخلوع مرسى بذرع تلك الاجهزة وماهو الهدف منها وهل تمت بطلب الرئيس المخلوع ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام أالحالى قد فوجئ فور تولية منصبة بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. انها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم تنظيم الاخوان المسلمين الملطخ بالخيانة والعار,