الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

شبح حكم الفرد لايزال يحوم حول اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو

إضافة تسمية توضيحية

 عندما اصدر مسئول امنى كبير فى الباب العالى بالسويس منذ نحو 10 ايام فرمان قراقوشى قضى بمنع حصولى على اى معلومات امنية للتشر لا لشئ سوى قيامى فى كتاباتى بنقد السلبيات الامنية المتعاظمة والانفلات الامنى الموجود فى مدينة السويس الباسلة والتى تحولت الى مرتع لاتباع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور يعيثون فى شوارعها يوميا ارهابا وترويعا ضد المواطنين وتخريبا لممتلكاتهم العامة والخاصة دون تصدى عسكرى واحد لهم, تاكدت بانة لايزال هناك شوطا بعيدا لترسيخ معانى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام والمدونين والنشطاء السياسيين فى اذهان بعض المسئولين الذين اعتادوا دهورا باسرها على ظلام حكم الفرد واغشت اهداف  ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ابصارهم وعجزوا عن التماشى معها, وكانما المطلوب ان اتغنى بالباطل بسياسة الهروب وعدم المواجهة الامنية لاعمال الارهاب والتى وصلت الى حد اخلاء نقطة شرطة منطقة المثلث ونقطة مطافى منطقة المثلث بحى الاربعين بالسويس من الشرطة وتجميد نشاطهما وتركهما ينعق عليهما الغربان والبوم كمبانى شرطية مهجورة لوقوعهما فى مسار سير مظاهرات اتباع تنظيم الاخوان المسلمين المحظور, وكنت افترض كما تقتضى الموضوعية ارسال من تعنية كتاباتى توضيحا لنشرة حرفيا بدلا من اختيار ردا من نوعا عجيب يؤكد صحة كتاباتى والعجز عن الرد عليها وافتقاد الحنكة السياسية التى تقضى بقبول الرائ والرائ الاخر ونشر الايجابيات والسلبيات لانارة الطريق امام كل مسئول وتصحيح اخطائة بدلا من محاربة اصحاب هذة السياسة, ومنذ 13 سنة وبالتحديد فى شهر يناير عام 2000 تلقيت دعوة للاجتماع مع سكرتير عام محافظة السويس وقتها واخطرنى السكرتير العام بانة مكلف من محافظ السويس حينها اللواء محمد سيف الدين جلال باخطارى بالاختيار بين امرين لاثالث لهما الاول نشر الايجابيات فقط لمحافظ السويس, والثانى نشر سلبياتة, قائلا, ابيض او اسود, واخترت ان اكون مع الحقيقة والصالح العام والناس فى الشوارع والازقة والحوارى ولم يثنينى قيام المحافظ الاسبق سيف جلال بتقديم سيول من البلاغات ضدى والتى حفظت جميعا لكيدتها ومنها بلاغة الى المحامى العام لنيابات السويس عام 2006 والذى زعم فية قيامى بسبة وقذفة , ومنذ هذة الواقعة فى شهر يناير عام 2000 لم ادخل على الاطلاق مبنى ديوان عام محافظة السويس حتى الان لمدة حوالى 13 سنة متواصلة برغم تغير الانظمة وتعاقب المحافظين, وما اشبة الليلة بالبارحة وان اختلف السيناريو,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.