المطالب الشعبية باسقاط وزير الداخلية تحولت الى مطالب باسقاط الحكومة
تواصلت شطحات وكوارث وزارة الداخلية فى عهد وزيرها اللواء محمد ابراهيم, ومن بين شطحات وزارة الداخلية فضيحة قيام وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين باعلان اسماء العمد والمشايخ الذين تقرر تعينهم فى عشرات القرى المصرية وتبين بان من بينهم المرشح ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' عمدة قرية ''كفر ششتا'' التابعة لمركز طنطا رغما انة متوفيا الى رحمة الله منذ عامين, ولم تستحى وزارة الداخلية من نفسها وتعترف بالتخبط والعشوائية والتقاعس والاهمال والسلبية وضعف الاداء وهل علينا يوم الثلاثاء 22 اكتوبر من خلال تصريحات لوسائل الاعلام اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، الذى تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفى محاولا تبرير فضيحة تعيين عمدة متوفى بدعوى ''أن هذا يرجع إلي أن عملية اختيار وتعيين العمد تأخد شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث إلي اللجنة العليا بالوزارة وإلي أن تنعقد في مواعيد غير محددة''. واضاف مدير الامن ''بانة فور صدور قرار تعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا فانة تم اختيار أقدم عمدة بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية لحين اعادة فتح الترشيحات مرة اخرى لاختيار عمدة جديد''. ومن بين كوارث وزارة الداخلية حادث اطلاق ارهابيين الرصاص على المدعويين فى حفل عرس اثناء خروجهم من كنيسة الوراق وسقوط ضحايا ومصابين, وحادث قيام مجهولون بالسطو على كنيسة القدسيين بمنطقة الكربة بمصر الجديدة, وحادث اختطاف مدير مستشفى قبطى فى المنيا لطلب فدية, وحادث استغلال طلاب الاخوان فى جامعة الازهر الضعف الامنى فى خروج مظاهراتهم عن نطاق السلمية ومنع زملائهم الغير راضين بافعالهم من الدراسة واغلاق فصول كليات الجامعة قسرا وكذلك اغلاق العديد من الطرق الرئيسية بالشوارع المحيطة والقريبة من الجامعة وفرض ارهابهم, وهذة عينة فقط من الشطحات والكوارث الامنية والتى تؤكد فشل وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة عن هفواتة باسقاطة مع الحكومة نفسها وتسبب السياسة المهادنة للحكومة وتمسكها بوزير داخلية فاشل الى تحمل الحكومة وزر اعمالة وتذايد الاتهامات بين ملايين المصريين ضد الحكومة بالضعف والتراخى والجبن فى مواجهة ارهاب الاخوان والمطالبة باستقالتها, لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال امام ارهاب مليشيات الاخوان لم تكن سياسة وزير الداخلية بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها بدلا من مطالبهم السابق باقالة وزير لداخلية بعد ان فشلت فى ترجمة مطالب الشعب وتسببت فى تغول ارهاب الاخوان,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.