سر المطالب المشبوهة بالغاء مشروع قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة

دعونا ايها السادة نستعرض معا بموضوعية تامة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" والذى تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت من الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية نسخة منة يوم الاحد 13 اكتوبر تمهيدا لصدور مرسوم جمهورى باقرارة خلال الايام القادمة فور انتهاء قسم التشريع فى مجلس الدولة من مراجعتة, وذلك عقب قيام حفنة من الاشخاص تنعت نفسها بمسمى تكتل القوى الثورية باصدار بيان اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر اكدت فية بعبارات انشائية رنانة لاسند موضوعى لها ''رفضها اصدار القانون بدعوى انة ينتقص من مكتسبات ثورة 25 يناير2011 ويقوض حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ويجهض اقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويهدد بعودة شبح الدولة البوليسية وطالبت بالغاء القانون كليا بجميع موادة'' اى ترك المظاهرات سداحا مداحا برغم اعمال الفوضى والتخريب والارهاب التى تحيط بمعظمها. ودعونا ايها السادة نستعرض معا اهم مواد قانون تنظيم المظاهرات للحكومة الانتقالية حتى ندحض بالعقل والمنطق والموضوعية مطالب حفنة الاشخاص بالغائة كليا بجميع موادة دون نقد او ابرام, وتنص مواد قانون تنظيم المظاهرات بانة ''يكفل للمواطنين الحق فى الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرائ بشكل سلمى على ان يقوم المنظمون لاجتماع عام او مظاهرة او مسيرة باخطار قسم او مركز الشرطة الذى يقع فى دائرتة مكان الاجتماع او المظاهرة او بدء المسيرة كتابيا قبل الحدث بفترة 24 ساعة على الاقل وبيان موضوع المظاهرة وخط سير المسيرة ونهايتها'', ''ويحظر القانون استغلال دور العبادة فى عقد الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات كما يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام او المظاهرات او المسيرات حمل اى اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او ارتداء الاقنعة او الاغطية التى تغطى ملامح الوجة ويحظر على المتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية او مجلس الوزراء او دوواين المحافظات او مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار ويحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة'', ''ويعاقب القانون كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية'', ''كما يعاقب القانون كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية'', وبلا شك هناك مطالب شعبية موضوعية تطالب بالغاء مادة اخطار الشرطة بالمظاهرة وخط سيرها وكذلك الغاء غرامة المخالفين بشانها, ولكن لم يطالب احد بالغاء بند حظر استخدام دور العبادة فى الاعمال السياسية لمنع الاتجار بالدين فيها ونشر الفتن بداخلها لاهداف سياسية بحتة, ولم يطالب احد بالغاء بند حظر حمل المتظاهرين اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات او ارتدء الاقنعة التى تغطى الوجة لاءن معارضة ذلك يعنى الدعوى للارهاب والفوضى والقتل والتستر على الجناة, ولم يطالب احد بالغاء بند حظر الاقتراب من مبانى الدولة والشرطة والجيش والبعثات الدبلوماسية بمساحة 100 متر فقط لاءنها مساحة محدودة وكافية الا اذا كان الغرض اقتحامها وتدميرها, ولم يطالب احد بالغاء بند منح الشرطة الحق فى استخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او عن المواطنين او عن الممتلكات العامة والخاصة والا صار هذا تصريحا للارهابيين والمخربين فى المظاهرات بالقتل والتخريب فى حراسة الشرطة, ولم يطالب احد بالغاء بند من عرض او حصل على مبالغ نقدية او اى منفعة لتنظيم المظاهرات والمسيرات بالسجن مع الغرامة التى لاتقل عن 100 الف جنية ولاتتجاوز 200 الف جنية والا تواصل تدفق الاموال المشبوهة من جهات اجنبية ومحلية للمنظمين للمظاهرات لتحقيق اجندة اصحاب الاموال فى احداث الفوض والتخريب بمصر, علام اذن تطالب حفنة الاشخاص الذين ينعتون انفسهم بمايسمى تكتل الحركات الثورية بالغاء قانون تنظيم المظاهرات كليا بجميع موادة تحت دعاوى طنانة بحماية الحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير, لماذا اذن اعلنتم الحرب على مشروع القانون بجميع موادة ومنها مادة حظر تلقى منافع واموالا من جهات اجنبية او محلية لتنظيم المظاهرات طالما انكم على الدرب الوطنى والثورى ''الاصيل'' سائرون, وقد يمكن ان نصف مطلبكم الغريب بالفقر والجهل السياسى اذا اخبرتونا ايها الجهابذة لماذا اذن تريدون الغاء القانون كليا بجميع موادة وتفسروا لنا بموضوعية مطالبكم بالغاء كل مادة على حدا من القانون ولماذا حتى نرى ولو بصيص وجاهة فى مطالبكم بدلا من لغة التعميم والمطالبة بالغاء القانون كليا بجميع موادة تحت دعاوى عبارات طنانة جوفاء عن حماية الحرية والديمقراطية, وهل عندما اصدرت جميع دول العالم المسماة بالديمقراطية ومنها الصنم الامريكى والصنم الانجليزى والاصنام الاوربية قوانين منظمة للمظاهرات لديهم كان بالنسبة لكم الحق بعينة وعندما تشرع مصر فى اصدار قانونا مشابها يعد وفق منظوركم الغامض الذين يدعونا للتوجس منكم رجسا من اعمال الشيطان, افيقوا من غيكم وافيدونا بالعقل والمنطق والموضوعية لماذا تريدون الغاء القانون مادة مادة حتى يرحمكم اللة ويتفهم الشعب وجة نظركم ويتغاضى ولو عن جزء ضئيل من ارهاصاتكم واتركوا جانبا العبارات الطنانة الجوفاء عن زوال الديمقراطية لاءنكم لاتخاطبون مجموعة من الدهماء والغوغاء لتحقيق مصالحكم من خلالهم بل تخاطبون الشعب المصرى صاحب العقل المستنير والارادة الحرة والذين نفذوا خلال عامين ونصف ثورتين تمسحتم بهما على حسابة,