هل سياسة التغاضى عن اعمال العنف والشغب والارهاب واعمال التخريب التى يقوم بها الدهماء والغوغاء من تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور ضد المواطنين فى شوارع السويس يوميا خاصة خلال فترة المساء وايام الجمع منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة وحتى الان سياسة امنية لوزارة الداخلية ام هى سياسة امنية لمديرية امن السويس على وهم اجوف بانها قد تؤدى ذات يوم الى توقف تلك الاعمال الارهابية, وبغض النظر عن صاحب هذة السياسة العجيبة فهى سياسة يستحق صاحبها عقوبة ''التجريس'' التى كانت مطبقة فى مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر وكانت تقضى بركوب المخطئ حمارا بعكس اتجاة سيرة والطواف بة فى الشوارع والطرقات, لاءن هذة السياسة اللقيطة التى قد لانجد لها صاحب تسببت منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة فى سقوط 32 قتيلا من المواطنين بالسويس حتى الان اخرهم طالب عمرة 16 سنة وحيد والدية سقط برصاصة فى راسة من عنصر اخوانى مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر على بعد حوالى 120 مترا من منزلة بمنطقة المرور بحى السويس, بالاضافة الى سقوط حوالى 500 مصاب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة بعشرات الملايين والتسبب فى اضرار اقتصادية بمئات الملايين, بسبب استغلال دهماء وغوغاء وبلطجية ومليشيات تنظيم الاخوان المتاسلمين المحظور هذة السياسة الامنية الاعجوبة للتمادى فى غيهم وارهابهم كمنهج كل مجرم وبلطجى ناقص لايجد من يردعة, بينما اذا احضرنا غفير درجة عاشرة يقوم بحراسة كوم تبن ووجهنا الية سؤالا عن كيفية مواجهة مظاهرات حوالى 500 من شراذم الاخوان التى تنقلب كل يوم الى اعمال عنف وشغب وارهاب وتخريب ضد المواطنين لاخبرنا على الفور بمحاصرة تلك المظاهرات فى مكان تجمعها للتظاهر فى مكانها وفضها فى حالة عدم الالتزام وضبط المخالفين بدلا من تركهم يجوبون شوارع السويس ينشرون الموت والخراب والتدمير كل يوم ويعيثون فى الارض ارهابا وفسادا وانحلالا دون ادنى حساب,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.