برغم انة من المفترض عدم خلط المسئول بين عملة وخلافاتة السياسية والشخصية من اجل الصالح العام, الا ان المستشار الاخوانى هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تولى منصبة لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المخلوع محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان وكونة احد قيادات مايسمى بتيار الاستقلال القضائى الداعم لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور, خالف تلك الاعراف وسارع بعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضى شن فية هجوما حادا ضد نادى القضاة وطالب باخضاعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك شن هجوما شرسا ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل واتهمة علنا بدون وجود اى تحقيقات للنيابة العامة او حتى النيابة الادارية بالحصول على مكافاءت بدون وجة حق, فى سابقة فريدة تعد الاولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث لاءن توجية الاتهامات جزافا على الهواء عبر الفضائيات ليس دورة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بل يقتصر عملة وفق القانون على ارسال ملاحظاتة وتوصياتة للمسئولين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وتعمد المستشار جنينة خلال مؤتمرة الصحفى العالمى عدم ذكر بان نادى القضاة الذى ندد بة فى المؤتمر وطالب باخضاعة لهيمنتة قام قبلها بشان واقعة اخرى بتقديم بلاغ ضدة بسب وقذف نادى القضاة فى احدى الصحف الى النائب العام وان مجلس القضاء الاعلى قام بانتداب قاضى للتحقيق مع المستشار جنينة فى بلاغ نادى القضاة ضدة, حتى ظهرت اليوم على رؤوس الاشهاد الحقائق التى عجز المستشار جنينة برغم مؤتمرة الصحفى العالمى عن اخفاؤها, باصدار االمستشار خليل عمر قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين 11 نوفمبر قرارا عقب انتهاء التحقيقات فى قضية سب نادى القضاة قضى فية بإحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي, وشمل قرار الاحالة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" (سابقا) والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة، بصفتهما ناشرى تصريحات جنينة التى سب فيها نادى القضاة, وكشفت عريضة قرار الاحالة بان المستشار جنينه قد نال خلال تصريحاتة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم. وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى تحديد جلسة خلال الايام القادمة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.