مراجعة اعفاء الرئيس الاخوانى المعزول عن 1800 مجرم وارهابى ومنح الجنسية المصرية الى 50 الف من قيادات واعضاء حماس

فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, المتهم بالتخابر مع دول وجهات اجنبية والتجسس والخيانة العظمى وقتل المتظاهرين, السلطة هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية والاسرائيلية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وتنظيم القاعدة, وبعض الجماعات التكفيرية, والتى قضت بالعفو عن المئات من كبار المجرمين والارهابيين الذين يقضى معظمهم عقوبات بالسجن المؤبد فى اكثر من قضية وينتظر العديد منهم تنفيذ احكام الاعدام شنقا النهائية الصادرة ضدهم, بالاضافة الى منح قيادات واعضاء حركة حماس وغيرها من الجماعات الارهابية الفلسطينية فى غزة الجنسية المصرية, بدعوى حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى دور التكوين, والقضاء على اى مقاومة شعبية ضدة, واختراق الامن القومى المصرى والعربى لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, وهرول الرئيس الاخوانى المعزول الى تنفيذ التعليمات وقام بالافراج عن حوالى 1800 من كبار المجرمين والارهابيين من السجون دون ادنى مصوغ قانون او اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, كما قام بمنح الجنسية المصرية الى كبار قيادات واعضاء حركة حماس وميليشياتها وعدد من الجماعات التكفيرية الارهابية فى غزة, وتحول هؤلاء المجرمين والارهابيين وقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها, حتى قبل عزل مرسى, الى ميليشيات اجرامية وارهابية ضد الشعب المصرى, وتعاظمت اعمالهم الاجرامية والارهابية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها من الارهابيين, وقدم محامى من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة،  والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, وفى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بطابورها الخامس وخنوعها امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورة الشعب المصرى ضدها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9  ديسمبر الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية,