تحايلات واحتيالات نواب القروض الاخوان وحواشيهم لم تنجيهم من الاحالة للنيابة

وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان المحظورة, باغترافها عشرات المليارات من الاموال المشبوهة, عبر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات دول عديدة على راسها امريكا وتركيا قطر واسرائيل, للتامر بجانب منها على مصر واغتنام الباقى, كما كشف جانب عنها, المستندات التى عثر عليها المواطنين عند اقتحامهم وكر الاخوان المسلمين الرئيسى فى منطقة المقطم وقاموا لاحقا بتسليمها للسلطات, خلال مساعيهم للقبض على مليشيات الاخوان التى كانت تقوم باطلاق الرصاص عليهم من وكر الاخوان فور اندلاع ثورة 30 يونيو, بل امتد الامر واستحل العشرات من نواب الاخوان السابقين اموال مصر بعد ان استحلوا قبلها اموال اعدائها, واستولوا خلال فترة توليهم النيابة, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبحجة سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, وبرغم حل مجلس الشعب بحكم قضائى فى 14 يونيو 2012, وحل مجلس الشورى فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الا ان نواب الاخوان السابقين فى المجلسين ومعهم شلة من الاتباع السائرين على دربهم, رفضوا اعادة الاموال العامة المنهوبة التى استولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها, وزعموا قيامهم بردها اقساط على مدار خمس سنوات وفق حجج احتيالية مختلفة, منها رفضهم الاعتراف بحل مجلسى الشعب والشورى, وبدعوى انهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات, واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج من ''تحايلات واحتيالات'' الاخوان واتباعهم, الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر, الى المستشار هشام بركات النائب العام, يتضمن الدفعة الاولى من نواب القروض الاخوان واتباعهم, وشملت ''110'' من أعضاء مجلس الشعب السابقين, للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'', وتناقلت وسائل الاعلام عن وزير العدالة الانتقالية قولة, ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ومن المنتظر لاحقا تقديم بلاغ ثان للنائب العام يتضمن نواب الاخوان وحواشيهم من اعضاء مجلس الشورى السابقين, ولن يفلت نواب الاخوان السابقين وزمرتهم من الانتهازيين باموال المصريين دون حساب,