احالة قضية نصب واحتيال الرئيس المعزول مرسى على الشعب المصرى للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمتة

قرار  محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر, بإحالة اكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, الى النيابة العامة بتهمة تقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجة الانتخابى للشعب المصرى بإسم "مشروع النهضة", برغم انة جاء لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات, الا انة جاء ليدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة انشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الارهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية, وتنفيذ احكام الاعدام النهائية التى تصدر بشانهم فورا دون امهال او تاخير, خاصة بعد قيام عدد من بلطجية الاخوان المسلمين المتهمين فى قضايا عديدة بتهم خطيرة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا مع الرافة, بافتعال الضجيج والصراخ والادعاء بتعرضهم للاغتصاب الجنسى خلال محاكماتهم, وقيامهم بالردح والسب والتطاول ضد القضاة, وتحريض المرتزقة منهم خارج السجون, بمحاصرة منازل القضاة والتظاهر ضدهم ومحاولة ارهابهم, لدفعهم للتنحى عن نظر قضاياهم لتاجيل البت فيها على وهم افساد محاكمتهم والافلات من حبل المشنقة الذى ينتظرهم مع عشماوى بشوق ولهفة لوضع حد لجرائمهم الخسيسة ضد اسيادهم من الشعب المصرى البطل الابى النبيل الذى وضع حد لمروقهم ودهس رؤوسهم الخبيثة التى تنفس السم الزعاف ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وكان سمير صبرى المحامى بالنقض, قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى, واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة, وقدم  المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى, وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واحالت المحكمة القضية للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى, ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطاب موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية,