ليلة القبض على شخصى البسيط يوم الاستفتاء على دستور 2014

عندما القت مجموعة من قوات الشرطة العسكرية, تستقل 3 سيارات, القبض على, اليوم الاربعاء 15 يناير, بدعوى قيامى بتصوير حريق وقع داخل فناء مبنى مدنى يدعى مركز التاهيل الاجتماعى للمعاقين بمدينة المثلث بحى الاربعين بمحافظة السويس, وتفتيشى تفتيشا ذاتيا دقيقا على قارعة الطريق العام امام المارة وجمهور المشاهدين للحريق, والتحفظ على مقتنياتى الشخصية وتشمل كاميرا تصوير وتليفون محمول يحمل كاميرا تصوير اخرى وكارنهين صادرين عن عملى وبطاقة الرقم القومى الشخصية المدون بها عملى واسمى ومحل اقامتى, واقتيادى مقبوضا علية مخفورا بالقوات الى سيارات الشرطة, كانت دهشتى كبيرة, نتيجة كونها المرة الاولى فى حياتى الحافلة بالكتابة والتصوير التى تلقى فيها الشرطة العسكرية القبض على, والاصرار على اقتيادى مقبوضا علية وسط حشد من الجنود فى 3 سيارات برغم اوراق تحقيق شخصيتى, وبرغم اننى كمدنيا ومدونا وكاتبا ليبراليا وناشطا سياسيا, كنت اقوم بتصوير مجرد حريق فى مبنى مدنى ادارى وليس موقعا عسكريا خطيرا, وعادت بى الذاكرة اثناء رحلة سيارات الشرطة بى مقبوضا علية, الى الوراء سنوات وتذكرت قيام الشرطة المدنية وجهاز مباحث امن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, بالقاء القبض على مرات عديدة, واودعت فى سراديب جهاز مباحث امن الدولة فى السويس ومنطقة المعادى بالقاهرة, وتم احالتى للتحقيق عن كتاباتى وصورى الى نيابات امن الدولة العليا والعامة فى بلاغات سياسية كيدية متعددة حفظ معظمها, وقدمت لمحاكم امن الدولة العليا والجنايات والجنح فى باقى القضايا عن كتاباتى واعمالى ضد قوى الظلام والديكتاتورية وحصلت فيها جميعا على احكاما بالبراءة, ولم يتم والحمد اللة فى حياتى ادانتى مرة احدة عن سيل البلاغات والقضايا وتعدد المحاكم والنيابات ضدى, لكون اسلحتى الوحيدة فى طريق الديمقراطية, فكر, وقلم, وورقة, وكاميرا تصوير, وحبى لمصر وشعبها ومصداقية كتاباتى, بغض النظر عن النقد الحاد فيها, فانها فى النهاية للصالح العام, احتراما لنفسى ومنهجى فى الحياة, واحتراما وتقديرا واعزازا لمن يقراء كتاباتى, وبرغم تفضل بعض كبار المسئولين المعنيين باصدار اوامرهم باطلاق سراحى بعد معرفتهم بالواقعة عقب اتصالات قمت باجراؤها من هاتفى الثانى, والتى اثق بانها ناجمة عن مجرد تصرف وفق فكر شخصى ليس الا, واترقب تصحيح هذا الامر لتاكيد فرديتة, واستبعد بحسن نية تكرارة معى او غيرى, الا اننى فوجئت قبل انصرافى بمقتنياتى الشخصية بعد مسح قائد القوة صور وفيديو الحريق من على كاميرا التصوير الخاصة بى, بالمسئول عن القبض على يؤكد لى ''بانة كان لدية رغبة كبيرة فى تقديمى الى النيابة العسكرية ومحاكمتى عسكريا'', ولا اعرف على ماذا, وان كان هذا لايغلب, حتى بعد انصرافى, واضاف ''بانة يحذرنى من معاودة قيامى بتصوير اى مكان فى السويس بغض النظر عن كون هذا الامر المراد تصويرة مدنيا'', ''وان المطلوب منى التوجة الية او الى اى مسئول اخر للحصول على الموافقة من عدمة على هذا الاجراء'', وحقيقة واقسم بالله العلى العظيم غير حانث بقسمى امام الله سبحانة وتعالى جل جلالة, باننى رددت قائلا بعزة نفس علية ''باننى خيرا لى ان اعتزل الكتابة والتصوير من ان اقوم بذلك'', نعم ساواصل ايها السادة القول او الكتابة المحترمة و التصوير من اجل الصالح العام, كما كنت طيلة عقودا من الزمن, وفق الحقوق الوطنية الموجودة فى كومة الدساتير السابقة التى تم وضعها بعد كل ثورة شعبية على الرف, ووفق الاعلان الدستورى المؤقت القائم, ووفق مشروع دستور 2014 الذى من المنتظر اقرارة عند اعلان حصولة على نسبة التصويت المقررة فى الاستفتاء علية خلال يومى 14 و15 يناير بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن اتخلف يوما ابدا عن الكتابة والتصوير وابداء الرائ لكل ما هو مدنيا وهاما, الا عند مماتى او عند القاء القبض على شخصى البسيط مجددا من اى جهة, ومن يدرى, ربما تكون المرة القادمة ابدية وينكسر قلمى وتتوقف كتاباتى وتختفى صفحات تواصلى الاجتماعى, عندها لا اريد من احد ان يدعو لى فى كربتى, بل اناشدهم ان يدعو لمصر ولا شئ غير مصر,