استكمال التحقيق مع النائب العام الاسبق فى واقعة تجسسة على زوارة بعد رفض طلب ردة قاضى التحقيق

وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة عند ثبوت ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 يناير, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية,وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير, عن ايجاد حجج ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام ], كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية عند مضى المدة القانونية على حدوث الواقعة, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق مجددا ليقف خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر الماضى, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين,