الغاء القانون الذى يقضى بالسجن 6 شهور لمن لايرتدى الطربوش فى تركيا لن يقوض مظاهرات الشعب التركى المطالبة بمحاكمة الفاسدين

تفتق ذهن رجب طيب اردوجان, رئيس وزراء تركيا, عن فكرة اعتبرها ''جهنمية'' لاسترضاء الشعب التركى, بعد ان اندلعت مظاهراتة الغاضبة  فى كل مكان, ترفض فساد رئيس وزراء تركيا, وابنائة واسرتة وقيادات واعضاء حزبة الحاكم ''العدالة والتنمية'', وتلعن فرمانات تشريعاته القمعية الجائرة ضد الشعب التركى, وتندد بتقويضه الشرطة واستقلال النيابة والقضاة, وترفض مخططاتة لتحويل تركيا الى وكرا للارهابيين من خوارج الاخوان المسلمين واذيالهم من تجار الثورات والدين, واصدر رئيس وزراء تركيا, امس الجمعة 14 مارس, قرارة التاريخى المصيرى, الذى سيحقن دماء الشعب التركى, ويمنع وقوع ثورة شعبية وحرب اهلية, ويعيد الاستقرار للبلاد, وتمثل فى تمريرة قانون يلغى اعتبارا من اليوم السبت 15 مارس, قانون اخر رجعى يعود لبداية القرن الماضى, كان يلزم المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الاماكن العامة, ويعاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور, على اى مواطن تركى يسير فى الشارع وهو لايرتدى الطربوش, وتنفس رئيس وزراء تركيا الصعداء, وانتظر خروج ملايين الشعب التركى تهتف بحياتة, وصدرت الصحف التركية الموالية للحكومة, صباح اليوم السبت 15 مارس, تهلل للقانون الجديد الذى نقل ملابس الشعب التركى من العصور الوسطى الى العصور الحديثة بجرة قلم من رئيس وزراء تركيا, وتعامى رئيس وزراء تركيا التحفة, بان قانون معاقبة المواطن التركى الذى لايرتدى الطربوش, كان غير معمول بة فعليا على ارض الوقع فى تركيا منذ منتصف القرن الماضى, بغض النظر عن وجود القانون رسميا, كما ان قانون الغاء ارتداء الطربوش, ليس هو ما كان ينتظر الشعب التركى تحقيقة من مظاهراتة العاصفة فى كل مكان, بل انة يريد ولايزال اقالة الحكومة التركية ومحاسبتها على فسادها واجرامها فى حق الشعب التركى واجراء انتخابات جديدة , وتناقلت وسائل الاعلام العالمية عن صحيفة ''وورلد بولتين'' التركية الصادرة اليوم السبت 15 مارس قولها بفرحة غامرة, ''بإنه بالرغم من أن القانون الذى كان يقضى على المواطن التركى بارتداء الطربوش او قبعة أو غطاءً للرأس فى الأمكان العامة تم تجاهله طويلا، إلا أنه فى النهاية كان يمكن السلطات التركية متى ارادت من القبض على أى شخص لا يرتدى الطربوش فى الأماكن العامة ويتلقى حكما بالسجن يتراوح بين شهرين إلى ستة شهور, حتى تم الإعلان أمس الجمعة 14 مارس، رسميا فى الجريدة الرسمية للدولة باستبعاد هذا القانون ورفعه من حيز التطبيق, وهكذا نرى بان المخاطر التى تهدد تركيا وشعبها ليس فقط فى وجود رئيس وزراء ارهابى فاسد, بل فى وجود رئيس وزراء اطاحت الدسائس والمؤامرات والرشاوى بصواب عقلة,