دعاوى رئيس نادى القضاة السابق وعضو حركة قضاة الاخوان لن تنجية من الحساب

توهم معظم قضاة حركة مايسمى ''قضاة من اجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, ''بانهم على رؤوسهم ريشة'' تتيح لهم انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, والتعالى والتكبر واعتبار انفسهم, مهما ارتكبوا من خطايا واوزار, ذات مصونة لاتمس, ورفضهم المثول امام قضاة التحقيق لسماع اقوالهم فى الاتهامات المنسوبة اليهم, واختراعهم اضحوكة للتحقيق معهم لم يسبق تطبيقها فى دول العالم ومنها بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', تتمثل فى ارسالهم مذكرة بدفاعهم عن انفسهم بشان الاتهامات المنسوبة اليهم الى قضاة التحقيق ومن يعنية الامر, بدلا من حضورهم جلسات التحقيق معهم والاجابة على الاسئلة المطروحة عليهم ومواجهتهم بالادلة الدامغة ومقاطع الفيديو التى تؤكد ما هو منسوب اليهم من اتهامات, وكان طبيعيا احالة 8 قضاة حتى الان من قبضية ''قضاة من اجل مصر'' للمعاش بعد ثبوت ادانتهم, واحالة اخرون الى لجنة التاديب والصلاحية بالمجلس الاعلى للقضاة لاقرار احالتهم للمعاش من عدمة, اخرهم ''مولانا'' المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى القضاة السابق, والذى اصدر المستشار مصطفى أبو طالب قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا امس الثلاثاء 18 مارس, باحالتة إلى لجنة التاديب والصلاحية, لاتهامه بالانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وتبين من قرار الاحالة قيام قاضى التحقيق المنتدب بارسال عدة استدعاءات للمستشار زكريا للمثول أمامه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، غير أنه لم يحضر اى جلسة تحقيق، وانتهى امر قاضى التحقيق, بعد تعدد استدعاء المستشار زكريا دون جدوى, إلى قرار إحالته إلى لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ مايراة مناسبا بشانة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 19 مارس, ادعاء المستشار زكريا عبدالعزيز المحال للجنة التاديب والصلاحية, بانة فوجئ بقرار احالتة للتاديب والصلاحية, وزعم بان قاضى التحقيق لم يقوم باستدعائة مرة واحدة  أو حتى يطلع على ما اسماة المذكرة التي أعدها للرد على ما نسب إليه من اتهامات, كما زعم وجود خصومة وصفها بالشخصية بينة وبين قاضى التحقيق, وقال بأنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية للطعن على القرار أمام الجهات القضائية, وتلك المقولة الاخيرة للمستشار زكريا, هى نفس المقولة التى رددها قضاة حركة الاخوان الثمانية الذين سبق احالتهم للمعاش, كما رددها القضاة الذين احيلوا للصلاحية, لمحاولة ستر استبعادهم من السلك القضائى دون راجعة, فليهنا اذن قضاة الاخوان بما وصلوا الية فى طريق جهادهم السياسى وليس القضائى, وليشرعوا كما يشاؤن فى الاشتغال بالسياسة وتكوين الاحزاب والجمعيات السياسية, وعقد المؤتمرات الصحفية, والخطابة والتحريض من فوق منصات جماعة الاخوان الارهابية, ولكن بدون التخفى والتستر خلف ثوب القضاة وحصانتة, وبدون تشكيل اى حركة فوضوية جديدة تابعة لجماعة الاخوان المسلمين, بعد ان حظرها القضاة المصرى ودمغها بالارهاب,