رفض الشعب تكرار سيناريو مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات
ما اشبة الليلة بالبارحة, مع رفض الشعب المصرى تكرار سيناريو الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات, بعد قيام
''قوى الظلام'' بدفع ترزية القصر الجمهورى, بتفصيل قوانين انتخاب مجلس
النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, على مقاس رئيس
الجمهورية القادم, ايا كانت شخصيتة وعيوبة وسجاياة, وتخصيص 480 مقعد فى
مجلس النواب للانتخاب الفردى, و 120 مقعد لانتخاب القوائم الحزبية, و30
مقعد فردى يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, فى اضحوكة تاريخية, مع كون نظام
الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية قيام الاحزاب, وليس شراذم الاشخاص المستقلين, بتشكيل
الحكومات, بهدف اضعاف الاحزاب السياسية ومنعها من تكوين اغلبية او حتى
اكثرية, واضعاف مجلس النواب, وسيطرة رجال المال والاعمال علية, مع تحديد
سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد, بمليونى جنية فى المرحلة الاولى,
ومليون جنية فى مرحلة الاعادة, باجمالى ثلاثة ملايين جنية, كانما لتجدد
زواج السلطة بالمال, واضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لحساب ساكن
القصر الجمهورى, على حساب الشعب المصرى, والديمقراطية, وهرولوا بطرح
مشروعاتهم الجائرة, كاجراء شكلى, فى مايسمى, حوار مجتمعى, قبل ساعات
معدودات من اجراء الانتخابات الرئاسية يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26
و 27 مايو, لمحاولة سلقهم خلال الايام التالية للانتخابات بمرسوم جمهورى,
قبل تولى الرئيس الجديد الذى سينتخبة الشعب, مهام منصبة, على وهم انتفاء
صلتة بهم, وانة برئ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب, برغم انة سيكون
المستفيد الاول والاخير من ''مواد طبخهم'', دون ان يتعلموا من دروس الماضى
القريب, عندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع ''قوى الظلام'' من
عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض
الشعب المصرى لمعظم موادهم, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين
لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا
بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب,
واستنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6
مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس
النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية
العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وهاج مرسى وزمرتة, وسارعوا ''بصفتهم
الرسمية'' باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى قضت يوم
الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى،
بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع
مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما
فيها من عوار]'', ورفضت المحكمة ''[ الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا
عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى،
والمستشار أحمد مكى- وزير العدل ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم
25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون
انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل
ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى
30 يونيو 2013,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.