فى ظل استنفاذ مصر جهود السلام, لمنع اثيوبيا من الاستيلاء قوة واقتدارا, على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وتهديد الشعب المصرى بمخاطر العطش والاوبئة والمجاعات, وتذايد مؤاشرات اندلاع حرب العطش بمصر ضد اثيوبيا, للدفاع عن حصة مصر فى مياة نهر النيل, والامن المائى المصرى القومى, وحياة الشعب المصرى, صعد نظام الحكم الشمولى فى اثيوبيا, خلال الايام الماضية, من حملتة القمعية ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين, والتى كان قد شرع فيها, اعتبارا من شهر يناير عام 2012, وجاء التصعيد القمعى الاخير, بسبب تناول الصحفيين والمدونيين الاثيوبيين فى كتاباتهم, اراء الرائ العام الاثيوبى, الرافض دفع اثيوبيا عبر مشروع سد النهضة الاثيوبى, للاستيلاء على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياة نهر النيل, والدخول مع الدول التى يهدد السد الاثيوبى, حصتها وامنها المائى القومى, فى مشكلات لايعرف مدها, مع ارتباطها بحياة الشعوب المتضررة, وتهديد استقرار اثيوبيا, وانتشار القلاقل والاضطرابات فيها, وعودة اثيوبيا مجددا الى معترك الحروب الاهلية, وانتشار الخراب والدمار, وتهديد ارواح الاثيوبيين, وسلامة اثيوبيا, واصدرت اليوم الجمعة 2 مايو, ''نافى بيلاى'' المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة, بيانا فى جنيف, تناقلتة وسائل الاعلام, انتقدت فية ''[ تصاعد حملة اعتقالات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا خلال الاسبوع الماضى ]'', واعربت عن مخاوفها ''[ من تدنى الحريات العامة فى اثيوبيا للحضيض, بعد القيود التى فرضها نظام الحكم الاثيوبى ضد حرية الرأى والتعبير ]'', واكدت ''[ قلقها البالغ تجاه تصاعد الموجة الاخيرة من الاعتقالات, وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارسة النظام الاثيوبى, ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين. واستمرار وجود صحفيين ومدونيين رهن الاحتجاز فى اثيوبيا, بدعوى قيامهم فى كتاباتهم, بخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد, والتحريض على العنف ]'', واشارت المفوضة السامية, ''[ بانه ومنذ يناير 2012 وحتى الان تم ادانة عشرات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا بالسجن من 5 سنوات الى السجن المؤبد ]'', وكانت اثيوبيا قد حاولت فى بيان اذاعتة امس الخميس اول مايو, عبر وكالة الأنباء الإثيوبية، عن ما يسمى ''ورشة عمل'' نظمتها وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية, للصحفيين بالمؤسسات الصحفية الإثيوبية العامة والخاصة، الدفاع عن حملتها القمعية ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين, وزعم ''يناجير ديسى'' وزير الدولة للشئون الخارجية, فى كلمتة امام الصحفيين, ''[ بانهم كانوا يحصلون على معلوماتهم وبيانات اخبارهم, من الصحف والمواقع الاخبارية المصرية على الانترنت, ويعيدون نشرها فى اثيوبيا بدون ما اسماة, التحقق من صحتها ]'', وطالب الوزير الاثيوبى, ''خلال حصة الاملاء'', من الصحفيين الاثيوبيين ووسائل الإعلام الاثيوبية، ''[ بمراعاة ما اسماة, مصلحة إثيوبيا الوطنية، أثناء تغطيتهم لقضية نهر النيل, وسد النهضة الاثيوبى, .والعمل بكتاباتهم على تحقيق ما اسماة, إجماع وطني بشأن القضايا المتعلقة بنهر النيل ]'', واعترف وزير الدولة الإثيوبي، ''[ بوجود ما اسماة, اختلافات فى الروئ، حول بناء سد النهضة الاثيوبى ]'', إلا أنه ''[ طالب من الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة والعامة, العمل من أجل مواجهة ما اسماة, حملة الدعاية التي تشنها مصر، وأن تعكس كتاباتهم اقتراح إثيوبيا لما اسماة, بالانتفاع العادل من مياة نهر النيل ]''،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.