دعونا نبدي آراؤنا بموضوعية من اجل الصالح العام, دعونا نندد باى اعوجاج دون حقد او اسفاف او تجريح, دعونا نكتب دون مذايدة او هرطقة او تمسح فى الدين, دعونا ننتقد القرار الذى اصدرة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بعد زيارتة لمدينة السويس يوم الخميس 24 يوليو الماضى وقضى فية باقالة مدير ادارة مرور السويس السابق بدعوى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين, عقب تذايد تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين بعد قرار وزير الداخلية, سواء على مستوى ادارة المرور التى تحولت الى سوق عكاظ يتكدس فيها يوميا حوالى خمسة الاف مواطن امام عدد محدود من النوافذ المخصصة لانهاء مصالحهم, او سواء على مستوى الحالة المرورية فى شوارع المدينة التى تحولت الى ''سويقة مرورية'', لكون اصل المشكلة لست فى ثقل دم المدير المقال او خفة دم المدير الجديد, بل فى تواضع الامكانيات المتاحة للخدمات الجماهيرية, وقلة عدد النوافذ المخصصة لانهاء مصالح المواطنين مقارنة باعدادهم الكبيرة, وهو ما اثر بالسلب على الحالة المرورية بالمدينة وادى الى تدهورها مع تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين, وكان اجدى بوزير الداخلية الذى عرفتة منذ سنوات طويلة والتقيت معة مرات عديدة مع بداية حياتة كضابط شرطة برتبة نقيب عندما كان معاونا ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, واحترمتة بغض النظر عن اى اختلاف, مضاعفة عدد النوافذ المخصصة لانهاء مصالح المواطنين بخمس اضعاف عددها الحالى وتذويدها بالعاملين واستغلال المساحات الفضاء الشاسعة فى ادارة مرور السويس لاقامة اكشاك نوافذ جديدة مؤقتة لسرعة انهاء مصالح المواطنين الى حين انشاء مبانى جديدة تضم اعداد كافية من النوافذ والعاملين حتى ينتهى سوق عكاظ ورحلة عذاب وشقاء المواطنين فى ادارة مرور السويس وتتمكن من خدمة حوالى عشرة الاف مواطن يوميا تحسبا من الذيادة المتواصلة فى اعدادهم مستقبلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.